(۲۶) وَالأُمَّهَاتُ مَـلْـجَأٌ لـِـلنَّــاسِ
فَـمُـنِـعَ الـنَّـقْـطُ لِـلاِلـتِبَاسِ
لما استدل بالأحادیث التی أشار إلیها فی الأبیات قبل، الدالة مع الإجماع المتقدم علی وجوب الاقتداء بالصحابة رضی الله عنهم، أکد الاستدلال علی بما ورد عن إمام الأئمة مالک بن أنس رضی الله عنه، فأخبر أن مالکاً حض ـ أی حث ـ علی الإِتباع أی أفعال الصحابة فی المصاحف، و علی ترک الابتداع ـ أی الاختراع ـ وإحداث ما لم یکن فیها ـ ولما کان هذا الکلام الذی نسبه الناظم لمالک لم یقله صریحاً وإنما هو لازم لجوابه الآتی عن سؤال من سأله، علل نسبته لمالک بقوله «إذ منع» أی مالک السائل الآتی سؤاله من أن یحدث فی الأمهات أی المصاحف الکمل الکبار ـ نقط المصاحف المحدثة فی زمن السائل. وإنما رأی ـ أی مالک ـ جواز النقط للصبیان فی الصحف ـ یعنی الصغار ـ و فی الألواح للبیان و الایضاع لهم. والمراد بالصبیان المتعلمون ولو کباراً وسیأتی قریباً ما المراد بالنقط، وقد أشار الناظم بهذا إلی ما نقله الحافظ الدانی في المحکم من قول مالک: ولا یزال الإنسان یسألنی عن نقط القرءان فأقول له: أما الأمام من المصاحف فلا أری أن ینقط ولا یزاد فی المصاحف ما لم یکن فیها، وأما المصاحف الصغار التی یتعلم فیها الصبیان وألواحهم فلا أری فی ذلک بأساً. قال عبدالله بن عبد الحکم: وسمعت مالکاً و سئل عن شکل المصاحف فقال: أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التی یتعلم فیها الغلمان فلا بأس اهـ .
وحاصله التفصیل بین الأمهات الکمل فلا یجوز نقطها، وبین الصغار والألواح فیجوز. ویقابل قول مالک هذا قولان آخران: أحدهما یجواز النقط مطلقاً، و الآخر بکراهته مطلقاً. وقد نسب فی المحکم هذه الأقوال بأسانیدها إلی أربابها، و هی جاریة أیضاً فی رسم الخموس والعشور و رسم أسماء السور وما فیها من عدد الآی. والمراد بالنقط مایشمل نقط الأعجام الدال علی ذات الحرف، و شکل الإعراب و نحوه الدال علی عارض الحرف من فتح وضم وکسر وسکون وشد ومد ونحو ذلک. قال فی ذیل (المقنع) : الناس فی جمیع أمصار المسلمین من لدن التابعین إلی وقتنا هذا علی الترخص فی ذلک یعنی شکل المصاحف ونقطها فی الأمهات وغیرها، ولا یرون بأساً برسم فواتح السور وعدد آیها و الخموس والعشور فی مواضعها والخطأ مرتفع عن إجماعهم اهـ. ومن المعلوم أن العمل فی وقتنا هذا علی الترخص فی ذلک، وفی رسم أسماء السور وعدد آیها و الأحزاب والأرباع والأثمان فی مواضعها، لکن نقط الأعجام بالسواد وما عداه بلون مختلف للسواد. ولا تخفی المعارضة بین حکایة الإجماع المذکور وبین حکایة الأقوال الثلاثة المتقدمة. وقول الناظم «والأمهات ملجأ للناس» أی مرجع لهم، والفاءُ فی قوله

(۲۶) وَالأُمَّهَاتُ مَـلْـجَأٌ لـِـلنَّــاسِ
فَـمُـنِـعَ الـنَّـقْـطُ لِـلاِلـتِبَاسِ
لما استدل بالأحادیث التی أشار إلیها فی الأبیات قبل، الدالة مع الإجماع المتقدم علی وجوب الاقتداء بالصحابة رضی الله عنهم، أکد الاستدلال علی بما ورد عن إمام الأئمة مالک بن أنس رضی الله عنه، فأخبر أن مالکاً حض ـ أی حث ـ علی الإِتباع أی أفعال الصحابة فی المصاحف، و علی ترک الابتداع ـ أی الاختراع ـ وإحداث ما لم یکن فیها ـ ولما کان هذا الکلام الذی نسبه الناظم لمالک لم یقله صریحاً وإنما هو لازم لجوابه الآتی عن سؤال من سأله، علل نسبته لمالک بقوله «إذ منع» أی مالک السائل الآتی سؤاله من أن یحدث فی الأمهات أی المصاحف الکمل الکبار ـ نقط المصاحف المحدثة فی زمن السائل. وإنما رأی ـ أی مالک ـ جواز النقط للصبیان فی الصحف ـ یعنی الصغار ـ و فی الألواح للبیان و الایضاع لهم. والمراد بالصبیان المتعلمون ولو کباراً وسیأتی قریباً ما المراد بالنقط، وقد أشار الناظم بهذا إلی ما نقله الحافظ الدانی في المحکم من قول مالک: ولا یزال الإنسان یسألنی عن نقط القرءان فأقول له: أما الأمام من المصاحف فلا أری أن ینقط ولا یزاد فی المصاحف ما لم یکن فیها، وأما المصاحف الصغار التی یتعلم فیها الصبیان وألواحهم فلا أری فی ذلک بأساً. قال عبدالله بن عبد الحکم: وسمعت مالکاً و سئل عن شکل المصاحف فقال: أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التی یتعلم فیها الغلمان فلا بأس اهـ .
وحاصله التفصیل بین الأمهات الکمل فلا یجوز نقطها، وبین الصغار والألواح فیجوز. ویقابل قول مالک هذا قولان آخران: أحدهما یجواز النقط مطلقاً، و الآخر بکراهته مطلقاً. وقد نسب فی المحکم هذه الأقوال بأسانیدها إلی أربابها، و هی جاریة أیضاً فی رسم الخموس والعشور و رسم أسماء السور وما فیها من عدد الآی. والمراد بالنقط مایشمل نقط الأعجام الدال علی ذات الحرف، و شکل الإعراب و نحوه الدال علی عارض الحرف من فتح وضم وکسر وسکون وشد ومد ونحو ذلک. قال فی ذیل (المقنع) : الناس فی جمیع أمصار المسلمین من لدن التابعین إلی وقتنا هذا علی الترخص فی ذلک یعنی شکل المصاحف ونقطها فی الأمهات وغیرها، ولا یرون بأساً برسم فواتح السور وعدد آیها و الخموس والعشور فی مواضعها والخطأ مرتفع عن إجماعهم اهـ. ومن المعلوم أن العمل فی وقتنا هذا علی الترخص فی ذلک، وفی رسم أسماء السور وعدد آیها و الأحزاب والأرباع والأثمان فی مواضعها، لکن نقط الأعجام بالسواد وما عداه بلون مختلف للسواد. ولا تخفی المعارضة بین حکایة الإجماع المذکور وبین حکایة الأقوال الثلاثة المتقدمة. وقول الناظم «والأمهات ملجأ للناس» أی مرجع لهم، والفاءُ فی قوله