-
القسم الأول: فن الرسم
دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط
(4)
- حكم زيادة الألف والواو، والياء في بعض الكلمات دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (150)
- (457) فصْلٌ وَرُبَّمَا وَمِمَّنْ فِیمَ ثُمّ** دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (192)
- القسم الثاني: فن الضبط دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (200)
This is where your will put whatever you like...
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم علیه تقدیره ففی الثانی الخ. ثم قال:
(۵۸۰) ............................................
............................... وَالْتَزَمْتَــا
(۵۸۱) أَن تُلْحِقَ الأُخْرَی إِذَا مَا حُذِفَتْ
فِیمَــا بِه أُولاَهُمَا قَــدْ سَکَنَــتْ
لما ذکر فی ضبط قسم (النبیئین) و (تراءا) و (لیسوءوا) التخییر بین الإلحاق وترکه بناء علی حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلی ضبطه بناء علی حذف المثل الثانی منه، فذکر أن المثلین المجتمعین المحذوف أحدهما إذا بنیت علی حذف ثانیهما لزم الإلحاق فی الثانی إذا کان المثل الأول ساکناً ومراده بذلک قسم (النبیئین) و (تراءَا) و (لیسوءوا) فیکون فیه حینئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما وهما الإلحاق والتعویض بالمد بناء علی حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذکور هنا وهو لزوم الإلحاق وعدم الاستغناء عنه بالمد بناءً علی حذف المثل الثانی منه وقد قدمنا ما به العمل. واحترز بسکون المثل الأول عن قسم (یلوون) وقسم (الأمیین) فیجوز فی المثل الثانی منهما الإلحاق وترکه کما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه لأنه محرک والمحرک لا یصح إسقاطه وتعویض المد عنه، لأنه لیس بحرف مد ولذا لم یتکلم علیه الناظم. وإنما جوزوا الوجهین فی الثانی من قسمی (یلوون) و (الأمیین) لأن الضمة والکسرة تدلان علی ما لم یلحق وعینوا الإلحاق فی ثانی قسم (تراءا) وما معه، وإن کانت حرکة ما قبله تدل علیه لأنها لما کانت حرکة همز والهمز لا وجود له فی المصحف صیرت کالعدم.
تنبیه: لا یدخل فی کلام الناظم هنا (الموءُودة) وإن کان أول المثلین فیه ساکناً لأنه سیتکلم بعد علی حکم الواوین إذا کانت الثانیة منهما لبناءِ الکلمة و (الموءُودة) من ذلک. وقوله «والتزمتا» لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر أی والتزم أن تلحق. و «ما» الواقعة بعد «إذا» زائدة، وقوله «فیما» متعلق بتلحق و «ما» موصولة واقعة علی اللفظ و «أولاهما» مبتدأ أو ضمیر عائد علی المثلین المفهومین من السیاق، وخبره «قد سکنت» و «به» متعلق بـ «سکنت» والباءُ بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «ما». ثم قال:
(۵۸۲) وَإِنْ حَـــذَفْتَ مَا عَلَیْــهِ بُنیَـا
أَللَّفْظُ نَــحْوُ قَــوْلِهِ مَـا ووُرِیَا
(۵۸۳) فَفِیــهِ تَخْیِیــرٌ لَدَا الإِلْـحَـاقِ
وَإِنْ تَکُ الأَولَــی فَبــاتِّفَـاقِ
(۵۸۴) وَعَکْسُ هَذَا جَاءَ فِی جَاءَانَا
وَحَــــذْفُ آخـــر بِهِ اسْتَبَانَا
ذکر فی البیتین الأولین حکم ما اجتمع فیه واوان والثانیة ساکنة لبناء الکلمة ومثل لذلک بقوله تعالی (ما ووری) ومثله (الموءودة) و (داوود) وحاصل ما ذکره فی هذا
(۵۸۰) ............................................
............................... وَالْتَزَمْتَــا
(۵۸۱) أَن تُلْحِقَ الأُخْرَی إِذَا مَا حُذِفَتْ
فِیمَــا بِه أُولاَهُمَا قَــدْ سَکَنَــتْ
لما ذکر فی ضبط قسم (النبیئین) و (تراءا) و (لیسوءوا) التخییر بین الإلحاق وترکه بناء علی حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلی ضبطه بناء علی حذف المثل الثانی منه، فذکر أن المثلین المجتمعین المحذوف أحدهما إذا بنیت علی حذف ثانیهما لزم الإلحاق فی الثانی إذا کان المثل الأول ساکناً ومراده بذلک قسم (النبیئین) و (تراءَا) و (لیسوءوا) فیکون فیه حینئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما وهما الإلحاق والتعویض بالمد بناء علی حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذکور هنا وهو لزوم الإلحاق وعدم الاستغناء عنه بالمد بناءً علی حذف المثل الثانی منه وقد قدمنا ما به العمل. واحترز بسکون المثل الأول عن قسم (یلوون) وقسم (الأمیین) فیجوز فی المثل الثانی منهما الإلحاق وترکه کما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه لأنه محرک والمحرک لا یصح إسقاطه وتعویض المد عنه، لأنه لیس بحرف مد ولذا لم یتکلم علیه الناظم. وإنما جوزوا الوجهین فی الثانی من قسمی (یلوون) و (الأمیین) لأن الضمة والکسرة تدلان علی ما لم یلحق وعینوا الإلحاق فی ثانی قسم (تراءا) وما معه، وإن کانت حرکة ما قبله تدل علیه لأنها لما کانت حرکة همز والهمز لا وجود له فی المصحف صیرت کالعدم.
تنبیه: لا یدخل فی کلام الناظم هنا (الموءُودة) وإن کان أول المثلین فیه ساکناً لأنه سیتکلم بعد علی حکم الواوین إذا کانت الثانیة منهما لبناءِ الکلمة و (الموءُودة) من ذلک. وقوله «والتزمتا» لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر أی والتزم أن تلحق. و «ما» الواقعة بعد «إذا» زائدة، وقوله «فیما» متعلق بتلحق و «ما» موصولة واقعة علی اللفظ و «أولاهما» مبتدأ أو ضمیر عائد علی المثلین المفهومین من السیاق، وخبره «قد سکنت» و «به» متعلق بـ «سکنت» والباءُ بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «ما». ثم قال:
(۵۸۲) وَإِنْ حَـــذَفْتَ مَا عَلَیْــهِ بُنیَـا
أَللَّفْظُ نَــحْوُ قَــوْلِهِ مَـا ووُرِیَا
(۵۸۳) فَفِیــهِ تَخْیِیــرٌ لَدَا الإِلْـحَـاقِ
وَإِنْ تَکُ الأَولَــی فَبــاتِّفَـاقِ
(۵۸۴) وَعَکْسُ هَذَا جَاءَ فِی جَاءَانَا
وَحَــــذْفُ آخـــر بِهِ اسْتَبَانَا
ذکر فی البیتین الأولین حکم ما اجتمع فیه واوان والثانیة ساکنة لبناء الکلمة ومثل لذلک بقوله تعالی (ما ووری) ومثله (الموءودة) و (داوود) وحاصل ما ذکره فی هذا
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم علیه تقدیره ففی الثانی الخ. ثم قال:
(۵۸۰) ............................................
............................... وَالْتَزَمْتَــا
(۵۸۱) أَن تُلْحِقَ الأُخْرَی إِذَا مَا حُذِفَتْ
فِیمَــا بِه أُولاَهُمَا قَــدْ سَکَنَــتْ
لما ذکر فی ضبط قسم (النبیئین) و (تراءا) و (لیسوءوا) التخییر بین الإلحاق وترکه بناء علی حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلی ضبطه بناء علی حذف المثل الثانی منه، فذکر أن المثلین المجتمعین المحذوف أحدهما إذا بنیت علی حذف ثانیهما لزم الإلحاق فی الثانی إذا کان المثل الأول ساکناً ومراده بذلک قسم (النبیئین) و (تراءَا) و (لیسوءوا) فیکون فیه حینئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما وهما الإلحاق والتعویض بالمد بناء علی حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذکور هنا وهو لزوم الإلحاق وعدم الاستغناء عنه بالمد بناءً علی حذف المثل الثانی منه وقد قدمنا ما به العمل. واحترز بسکون المثل الأول عن قسم (یلوون) وقسم (الأمیین) فیجوز فی المثل الثانی منهما الإلحاق وترکه کما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه لأنه محرک والمحرک لا یصح إسقاطه وتعویض المد عنه، لأنه لیس بحرف مد ولذا لم یتکلم علیه الناظم. وإنما جوزوا الوجهین فی الثانی من قسمی (یلوون) و (الأمیین) لأن الضمة والکسرة تدلان علی ما لم یلحق وعینوا الإلحاق فی ثانی قسم (تراءا) وما معه، وإن کانت حرکة ما قبله تدل علیه لأنها لما کانت حرکة همز والهمز لا وجود له فی المصحف صیرت کالعدم.
تنبیه: لا یدخل فی کلام الناظم هنا (الموءُودة) وإن کان أول المثلین فیه ساکناً لأنه سیتکلم بعد علی حکم الواوین إذا کانت الثانیة منهما لبناءِ الکلمة و (الموءُودة) من ذلک. وقوله «والتزمتا» لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر أی والتزم أن تلحق. و «ما» الواقعة بعد «إذا» زائدة، وقوله «فیما» متعلق بتلحق و «ما» موصولة واقعة علی اللفظ و «أولاهما» مبتدأ أو ضمیر عائد علی المثلین المفهومین من السیاق، وخبره «قد سکنت» و «به» متعلق بـ «سکنت» والباءُ بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «ما». ثم قال:
(۵۸۲) وَإِنْ حَـــذَفْتَ مَا عَلَیْــهِ بُنیَـا
أَللَّفْظُ نَــحْوُ قَــوْلِهِ مَـا ووُرِیَا
(۵۸۳) فَفِیــهِ تَخْیِیــرٌ لَدَا الإِلْـحَـاقِ
وَإِنْ تَکُ الأَولَــی فَبــاتِّفَـاقِ
(۵۸۴) وَعَکْسُ هَذَا جَاءَ فِی جَاءَانَا
وَحَــــذْفُ آخـــر بِهِ اسْتَبَانَا
ذکر فی البیتین الأولین حکم ما اجتمع فیه واوان والثانیة ساکنة لبناء الکلمة ومثل لذلک بقوله تعالی (ما ووری) ومثله (الموءودة) و (داوود) وحاصل ما ذکره فی هذا
(۵۸۰) ............................................
............................... وَالْتَزَمْتَــا
(۵۸۱) أَن تُلْحِقَ الأُخْرَی إِذَا مَا حُذِفَتْ
فِیمَــا بِه أُولاَهُمَا قَــدْ سَکَنَــتْ
لما ذکر فی ضبط قسم (النبیئین) و (تراءا) و (لیسوءوا) التخییر بین الإلحاق وترکه بناء علی حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلی ضبطه بناء علی حذف المثل الثانی منه، فذکر أن المثلین المجتمعین المحذوف أحدهما إذا بنیت علی حذف ثانیهما لزم الإلحاق فی الثانی إذا کان المثل الأول ساکناً ومراده بذلک قسم (النبیئین) و (تراءَا) و (لیسوءوا) فیکون فیه حینئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما وهما الإلحاق والتعویض بالمد بناء علی حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذکور هنا وهو لزوم الإلحاق وعدم الاستغناء عنه بالمد بناءً علی حذف المثل الثانی منه وقد قدمنا ما به العمل. واحترز بسکون المثل الأول عن قسم (یلوون) وقسم (الأمیین) فیجوز فی المثل الثانی منهما الإلحاق وترکه کما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه لأنه محرک والمحرک لا یصح إسقاطه وتعویض المد عنه، لأنه لیس بحرف مد ولذا لم یتکلم علیه الناظم. وإنما جوزوا الوجهین فی الثانی من قسمی (یلوون) و (الأمیین) لأن الضمة والکسرة تدلان علی ما لم یلحق وعینوا الإلحاق فی ثانی قسم (تراءا) وما معه، وإن کانت حرکة ما قبله تدل علیه لأنها لما کانت حرکة همز والهمز لا وجود له فی المصحف صیرت کالعدم.
تنبیه: لا یدخل فی کلام الناظم هنا (الموءُودة) وإن کان أول المثلین فیه ساکناً لأنه سیتکلم بعد علی حکم الواوین إذا کانت الثانیة منهما لبناءِ الکلمة و (الموءُودة) من ذلک. وقوله «والتزمتا» لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر أی والتزم أن تلحق. و «ما» الواقعة بعد «إذا» زائدة، وقوله «فیما» متعلق بتلحق و «ما» موصولة واقعة علی اللفظ و «أولاهما» مبتدأ أو ضمیر عائد علی المثلین المفهومین من السیاق، وخبره «قد سکنت» و «به» متعلق بـ «سکنت» والباءُ بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «ما». ثم قال:
(۵۸۲) وَإِنْ حَـــذَفْتَ مَا عَلَیْــهِ بُنیَـا
أَللَّفْظُ نَــحْوُ قَــوْلِهِ مَـا ووُرِیَا
(۵۸۳) فَفِیــهِ تَخْیِیــرٌ لَدَا الإِلْـحَـاقِ
وَإِنْ تَکُ الأَولَــی فَبــاتِّفَـاقِ
(۵۸۴) وَعَکْسُ هَذَا جَاءَ فِی جَاءَانَا
وَحَــــذْفُ آخـــر بِهِ اسْتَبَانَا
ذکر فی البیتین الأولین حکم ما اجتمع فیه واوان والثانیة ساکنة لبناء الکلمة ومثل لذلک بقوله تعالی (ما ووری) ومثله (الموءودة) و (داوود) وحاصل ما ذکره فی هذا