[الروم: ۴۱] لأن ما زیدت فیه الیاءُ مفرد بمعنی القوة وهمزته فاءُ الکلمة ویاؤُه عینها ودالة لامها، وما لم تزد فیه الیاءُ جمع مفرده ید بمعنی الجارحة وهمزته زائدة ویاؤه الأولی فاءُ الکلمة وداله عینها ویاؤُه الأخیرة لامها. فقول الناظم «للفرق بینه وبین الأیدی» لا یرید به لفظ «الأیدی» المحلی بأل وإنما معناه للفرق بینه وبین «أیدی» التی هی الجوارح فعبر بلفظ الأیدی عن الجوارح.
وکیفیة ضبط (بأیید) بناء علی المختار وهو أن الیاء الثانیة هی الزائدة أن تجعل الهمزة صفراء مع حرکتها فوق الیاء الثانیة دلالة علی زیادتها، وتجعل علی الیاء الأولی الأصلیة جرة تکون علامة للسکون لیظهر الزائد من غیره، وبهذا الضبط جری العمل عندنا. وإنما جعلوا الجرة هنا علامة للسکون دون الدارة مخافة الالتباس بین الزائد والأصلی من الیاءین. وقوله و «آخر» معطوف علی «یاء» من «ءاناءی» فهو بالرفع معمول لـ «زید» و «للفرق» علة لـ «زید» والیاء بعد الدال فی «بأییدی» للإطلاق وفی «الأیدی» أصلیة. ثم قال:
(۶۰۳) فَدَارَةٌ تَلْزَمُ ذَا الْمَزِیدًا
مِن فَوْقِهِ عَلاَمَةً أَن زِیدَ
ذکر فی هذا البیت علامة الحرف المزید فی الخط وهی الدارة التی تجعل علیه بالحمراء لتدل علی أنه زائدة وهی المقصودة بالذکر فی هذا الباب کما قدمناه. ومعنی البیت أن تسأل عن حکم هذه الأحرف الزوائد المتقدمة، فالدارة تلزمها من فوقها. فالإشارة بقوله «ذا المزید» تعود علی الأحرف المزیدة فی الأنواع الثلاثة عشر المتقدمة، وهی أنواع زیادة الألف العشرة ونوعا زیادة الیاءِ المتقدمان ونوع زیادة الواو. واحترز بقوله «ذا المزیدا» من غیر ما ذکر وذلک ما بقی من أنواع الزوائد التی ذکرها فی الرسم. فقد بقی من الألف الزائد أربعة أنواع وهی التی قدمناها فی شرح قوله «وبعد واو الفرد ثم تفتؤا» البیت. وإنما احترز عنها لأنها لا تجعل فیها الدارة لما قدمناه. وبقی من أنواع الیاء الزائدة نوع واحد وهو ما زید فیه الیاء قبل یاءٍ مشددة نحو (بأییکم) وإنما احترز عنه لأنه صرح فیه بعد هذا البیت بأنه یعری من الدارة ولذلک أخره عن هذا البیت. و «أن» فی قوله «علامة أن زید» بفتح الهمزة علی حذف الجار قبلها أی علامة لزیادته. وأشار بهذا إلی أن علة لزوم الدارة للحرف المزید هی الدلالة علی الزیادة أی فی الخط. وقال غیر الناظم: العلة فی ذلک الدلالة علی سقوط تلک الأحرف من اللفظ، وقد أخذ النقاط تلک الدارة من الصفر عند أهل العدد الدال علی خلو المنزلة.
واعلم أن ما ذکره الناظم وغیره من جعل الدارة فوق الحرف المزید لم یبینوا فیه

[الروم: ۴۱] لأن ما زیدت فیه الیاءُ مفرد بمعنی القوة وهمزته فاءُ الکلمة ویاؤُه عینها ودالة لامها، وما لم تزد فیه الیاءُ جمع مفرده ید بمعنی الجارحة وهمزته زائدة ویاؤه الأولی فاءُ الکلمة وداله عینها ویاؤُه الأخیرة لامها. فقول الناظم «للفرق بینه وبین الأیدی» لا یرید به لفظ «الأیدی» المحلی بأل وإنما معناه للفرق بینه وبین «أیدی» التی هی الجوارح فعبر بلفظ الأیدی عن الجوارح.
وکیفیة ضبط (بأیید) بناء علی المختار وهو أن الیاء الثانیة هی الزائدة أن تجعل الهمزة صفراء مع حرکتها فوق الیاء الثانیة دلالة علی زیادتها، وتجعل علی الیاء الأولی الأصلیة جرة تکون علامة للسکون لیظهر الزائد من غیره، وبهذا الضبط جری العمل عندنا. وإنما جعلوا الجرة هنا علامة للسکون دون الدارة مخافة الالتباس بین الزائد والأصلی من الیاءین. وقوله و «آخر» معطوف علی «یاء» من «ءاناءی» فهو بالرفع معمول لـ «زید» و «للفرق» علة لـ «زید» والیاء بعد الدال فی «بأییدی» للإطلاق وفی «الأیدی» أصلیة. ثم قال:
(۶۰۳) فَدَارَةٌ تَلْزَمُ ذَا الْمَزِیدًا
مِن فَوْقِهِ عَلاَمَةً أَن زِیدَ
ذکر فی هذا البیت علامة الحرف المزید فی الخط وهی الدارة التی تجعل علیه بالحمراء لتدل علی أنه زائدة وهی المقصودة بالذکر فی هذا الباب کما قدمناه. ومعنی البیت أن تسأل عن حکم هذه الأحرف الزوائد المتقدمة، فالدارة تلزمها من فوقها. فالإشارة بقوله «ذا المزید» تعود علی الأحرف المزیدة فی الأنواع الثلاثة عشر المتقدمة، وهی أنواع زیادة الألف العشرة ونوعا زیادة الیاءِ المتقدمان ونوع زیادة الواو. واحترز بقوله «ذا المزیدا» من غیر ما ذکر وذلک ما بقی من أنواع الزوائد التی ذکرها فی الرسم. فقد بقی من الألف الزائد أربعة أنواع وهی التی قدمناها فی شرح قوله «وبعد واو الفرد ثم تفتؤا» البیت. وإنما احترز عنها لأنها لا تجعل فیها الدارة لما قدمناه. وبقی من أنواع الیاء الزائدة نوع واحد وهو ما زید فیه الیاء قبل یاءٍ مشددة نحو (بأییکم) وإنما احترز عنه لأنه صرح فیه بعد هذا البیت بأنه یعری من الدارة ولذلک أخره عن هذا البیت. و «أن» فی قوله «علامة أن زید» بفتح الهمزة علی حذف الجار قبلها أی علامة لزیادته. وأشار بهذا إلی أن علة لزوم الدارة للحرف المزید هی الدلالة علی الزیادة أی فی الخط. وقال غیر الناظم: العلة فی ذلک الدلالة علی سقوط تلک الأحرف من اللفظ، وقد أخذ النقاط تلک الدارة من الصفر عند أهل العدد الدال علی خلو المنزلة.
واعلم أن ما ذکره الناظم وغیره من جعل الدارة فوق الحرف المزید لم یبینوا فیه