تجز کحذف ألف «قال». وإذا کان صریح الموافقة ممتنعاً فیما أجمعت المصاحف فیه علی المخالفة کحذف ألف «الرحمان» و «العالمین» فلأن تمتنع المخالفة فیما أجمعت فیه علی الموافقة کإثبات ألف «قال» من باب أولی. وقوله «حذر» بکسر الذال وهو خبر «کن» ووقف علیه بالسکون علی لغة ربیعة. ثم قال:
(۶۵۰) وَمَا خَلا عَـنْ خُلْفَها فَمُفْـــرَدُ
کَنَافِعٍ لَکن یُرَاعَی الَمَــوْرِدُ
(۶۵۱) وَوَفِّقنْ بِالرِّسمِ مُمْکِنَ الْوِفَاقْ
کَلَیَسُوءُوا وَرَؤُفٌ لاَ شِقاقْ
أَشار فی البیت الأول إلی أعطاء ضابط یحصل معه معرفة کیفیة الرسم فی جمیع المصاحف بالنسبة لسائر لمقاریء فی المواضع التی لم یذکر فیها اختلاف المصاحف فی هذا النظم المسمی بالإعلان ولا فی «مورد الظمآن» ، فأخبر أن ما لم یذکر فیه خلاف المصاحف فی «المورد» ولا فی «الإعلان» فهو مفرد بوجه واحد فی المصاحف، وذلک الوجه هو الذی قرأً به نافع لکن یراعی فی ذلک ما ذکره من مخالفاته فی «مورد الظمآن». مثال ذلک (الصراط) و (ننسها) و (نضنین) فإنما لما لم یتعرض للخلاف فیها بین المصاحف عُرِف أنها کتبت بوجه واحد فی جمیعها وذلک الوجه هو الذی قرأ به نافع وهو الصاد فی (الصراط) وعدم صورة الهمزة فی (ننسها) لفقدها من قراءته، والضاد فی (بضنین) وإن قرأ غیره فی الأول بالسین وفی الثانی بالهمزة وفی الثالث بالظاء، لکن لا بد فی إحالة مواضع الإجماع علی مقرأ نافع من مراعاة ما نص فی «المورد» علی مخالفته للرسم من حروف نافع. مثال ذلک «الرحمان» و «العالمین» فإن رسم جمیع المصاحف فیه مطابقة لمقرإِ نافع ولکن لیس الألف فیها مثبتاً کما قرأ به هو وغیره لنص «المورد» علی حذف ألفیهما فهذا من المخالفة التی لا یصح أحالة الرسم فیها علی مقرإ نافع. ومثاله أیضاً (کلمات) فی «الأنعام» فإن إحالتها علی مقرإ نافع اقتضی ثبوت الألف وکتبها بالتاء لکن نصه علی حذف باب «ذریات» یوجب حذف الألف فتحذف ویبقی کتبها بالتاء علی أصل مقتضی الإحالة.
ثم أشار فی البیت الثانی إلی أن إحالة الرسم علی مقراء نافع إنما هی فی مجرد الصورة الرسمیة لا فی أعیان الحروف. فنحو (تعلمون) مما قرأه نافع بالخطاب وغیره بالغیبة أو بالعکس إحالة الرسم فیه علی مقرأ نافع إنما فی مجرد سن فی أوله لا فی کون ذلک السن عین التاء الفوقانیة أو الیاء التحتانیة. وکذا نحو (لیسوءوا) فإن صاحب «المورد» نص علی حذف أحد واویه وأن الأحسن کونها هی التی بین السین والهمزة، فلا یلزم من أحالته علی قراءة نافع أن تکون الواو فی قراءة الکسائی إیاه بالنون منصوباً بالفتحة دون واو بعده کذلک، بل الإحالة فی مجرد الصورة. ولا شک أن تلک الصورة

تجز کحذف ألف «قال». وإذا کان صریح الموافقة ممتنعاً فیما أجمعت المصاحف فیه علی المخالفة کحذف ألف «الرحمان» و «العالمین» فلأن تمتنع المخالفة فیما أجمعت فیه علی الموافقة کإثبات ألف «قال» من باب أولی. وقوله «حذر» بکسر الذال وهو خبر «کن» ووقف علیه بالسکون علی لغة ربیعة. ثم قال:
(۶۵۰) وَمَا خَلا عَـنْ خُلْفَها فَمُفْـــرَدُ
کَنَافِعٍ لَکن یُرَاعَی الَمَــوْرِدُ
(۶۵۱) وَوَفِّقنْ بِالرِّسمِ مُمْکِنَ الْوِفَاقْ
کَلَیَسُوءُوا وَرَؤُفٌ لاَ شِقاقْ
أَشار فی البیت الأول إلی أعطاء ضابط یحصل معه معرفة کیفیة الرسم فی جمیع المصاحف بالنسبة لسائر لمقاریء فی المواضع التی لم یذکر فیها اختلاف المصاحف فی هذا النظم المسمی بالإعلان ولا فی «مورد الظمآن» ، فأخبر أن ما لم یذکر فیه خلاف المصاحف فی «المورد» ولا فی «الإعلان» فهو مفرد بوجه واحد فی المصاحف، وذلک الوجه هو الذی قرأً به نافع لکن یراعی فی ذلک ما ذکره من مخالفاته فی «مورد الظمآن». مثال ذلک (الصراط) و (ننسها) و (نضنین) فإنما لما لم یتعرض للخلاف فیها بین المصاحف عُرِف أنها کتبت بوجه واحد فی جمیعها وذلک الوجه هو الذی قرأ به نافع وهو الصاد فی (الصراط) وعدم صورة الهمزة فی (ننسها) لفقدها من قراءته، والضاد فی (بضنین) وإن قرأ غیره فی الأول بالسین وفی الثانی بالهمزة وفی الثالث بالظاء، لکن لا بد فی إحالة مواضع الإجماع علی مقرأ نافع من مراعاة ما نص فی «المورد» علی مخالفته للرسم من حروف نافع. مثال ذلک «الرحمان» و «العالمین» فإن رسم جمیع المصاحف فیه مطابقة لمقرإِ نافع ولکن لیس الألف فیها مثبتاً کما قرأ به هو وغیره لنص «المورد» علی حذف ألفیهما فهذا من المخالفة التی لا یصح أحالة الرسم فیها علی مقرإ نافع. ومثاله أیضاً (کلمات) فی «الأنعام» فإن إحالتها علی مقرإ نافع اقتضی ثبوت الألف وکتبها بالتاء لکن نصه علی حذف باب «ذریات» یوجب حذف الألف فتحذف ویبقی کتبها بالتاء علی أصل مقتضی الإحالة.
ثم أشار فی البیت الثانی إلی أن إحالة الرسم علی مقراء نافع إنما هی فی مجرد الصورة الرسمیة لا فی أعیان الحروف. فنحو (تعلمون) مما قرأه نافع بالخطاب وغیره بالغیبة أو بالعکس إحالة الرسم فیه علی مقرأ نافع إنما فی مجرد سن فی أوله لا فی کون ذلک السن عین التاء الفوقانیة أو الیاء التحتانیة. وکذا نحو (لیسوءوا) فإن صاحب «المورد» نص علی حذف أحد واویه وأن الأحسن کونها هی التی بین السین والهمزة، فلا یلزم من أحالته علی قراءة نافع أن تکون الواو فی قراءة الکسائی إیاه بالنون منصوباً بالفتحة دون واو بعده کذلک، بل الإحالة فی مجرد الصورة. ولا شک أن تلک الصورة