(۹۷) وَمَـعَ لَفْـظِ أَجْــلٍ فِـی الرَّعْدِ
وَأَوَّلُ النَّــمْـلِ تَمَــامُ الْعَـــدِّ
أخبر عن الشیخین بحذف ألف الکتاب نحو (ا̃لـم ذالک الکتاب) [البقرة: ۱] وهو متعدد فی «البقرة» وفیما بعدها نحو (والذین یبتغون الکتاب) [النور: ۳۳] ومنوَّع نحو (ا̃لـر کتاب أنزلناه إلیک) [إبراهیم: ۱]. (ألقی إلیَّ کتاب کریم) [النمل: ۲۹] (اقرأ کتابک) [الإسراء: ۱۴]. (فأما من أوتی کتابه بیمینه) [الحاقة: ۱۹]. (اقرءوا کتابیه) [الحاقة: ۱۹]. ثم استثنی من لفظ الکتاب تبعاً للشیخین أربعة ألفاظ بالإثبات: أولها: فی کلامه الثانی فی «الحجر» (وما أهلکنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم) [۴]. واحترز بالثانی عن الأول وهو (ا̃لـر تلک آیات الکتاب و قرءان مبین) [الحجر: ۱] ثانیها: الثانی فی «الکهف» (واتل ما أوحی إلیک من کتاب ربک) [۲۷] واحترز بالثانی عن الأول والثالث والرابع فیها (الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب) [الکهف: ۱]. (ووضع الکتاب) [الکهف: ۴۹]. (مال هذا الکتاب) [الکهف: ۴۹]. ثالثها: المقترن بأجل فی سورة «الرعد» (لکل أجل کتاب) واحترز بقوله مع لفظ (أجل) عن غیر المقترن بلفظ (أجل) وهو فی «الرعد» أیضاً (ا̃لِّـمرِّ̃ تلک آیات الکتاب) [۱]. (والذین آتیناهم الکتاب) [۳۶]. (ویثبت وعنده أم الکتاب) [۳۹]. (ومن عنده علم الکتاب) [۴۳]. ودفع بقوله «فی الرعد» توهم اندراج الکتاب المقترن بأجله فی قول تعالی (حتی یبلغ الکتاب أجله) [البقرة: ۲۳۵]. رابعها: الأول فی «النمل» (طسِّ تلک آیات القرءان وکتاب مبین) [۱] واحترز بأول «النمل» عن الأربعة بعده (اذهب بکتابی هذا) [۲۸]. (إنی ألقی إلی کتاب کریم) [۲۹]. (قال الذی عنده علم من الکتاب) [۴۰]. (وما من غائبة فی السماء والأرض إلا فی کتاب مبین) [۷۵]. وهذا الحکم الذی نسبه الناظم فی هذین البیتین إِلی الشیخین ذکره الشاطبی وصاحب المنصف أیضاً، وإنما اقتصر علی نسبته إلی الشیخین لأن نسبة الحکم إلی أبی عمرو فی (المقنع) لما کانت تستلزم نسبته للشاطبی فی (العقیلة) لقول الناظم «والشاطبی جاء فی العقیلة به» والنسبة إلی المنصف إنما یقصد بها بیان ما انفرد به فقط، لم یحتج الناظم إلی تکلف النسبة إلی الشیوخ الأربعة، وهکذا یقال فی کل حکم ذکره الشیوخ الأربعة ونسبة الناظم إلی الشیخین فقط. وقوله «غیر الحجر» منصوب علی الاستثناء.
واعلم أن ما یستثنیه  الناظم من الحکم المسند لشیخ فأکثر، تارة یستثنیه لنص ذلک الشیخ فیه علی خلاف ذلک الحکم، وتارة یستثنیه لسکوت ذلک الشیخ عنه. فالأول کما فی هذین البیتین، والثانی کما تقدم فی قوله «بغیر أولی یوسف» وکما یأتی فی قوله «سوی قل اصلاح» وقوله «عن خبر» متعلق بمحذوف أی قلت أو أقول ذلک عن خبر.

(۹۷) وَمَـعَ لَفْـظِ أَجْــلٍ فِـی الرَّعْدِ
وَأَوَّلُ النَّــمْـلِ تَمَــامُ الْعَـــدِّ
أخبر عن الشیخین بحذف ألف الکتاب نحو (ا̃لـم ذالک الکتاب) [البقرة: ۱] وهو متعدد فی «البقرة» وفیما بعدها نحو (والذین یبتغون الکتاب) [النور: ۳۳] ومنوَّع نحو (ا̃لـر کتاب أنزلناه إلیک) [إبراهیم: ۱]. (ألقی إلیَّ کتاب کریم) [النمل: ۲۹] (اقرأ کتابک) [الإسراء: ۱۴]. (فأما من أوتی کتابه بیمینه) [الحاقة: ۱۹]. (اقرءوا کتابیه) [الحاقة: ۱۹]. ثم استثنی من لفظ الکتاب تبعاً للشیخین أربعة ألفاظ بالإثبات: أولها: فی کلامه الثانی فی «الحجر» (وما أهلکنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم) [۴]. واحترز بالثانی عن الأول وهو (ا̃لـر تلک آیات الکتاب و قرءان مبین) [الحجر: ۱] ثانیها: الثانی فی «الکهف» (واتل ما أوحی إلیک من کتاب ربک) [۲۷] واحترز بالثانی عن الأول والثالث والرابع فیها (الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب) [الکهف: ۱]. (ووضع الکتاب) [الکهف: ۴۹]. (مال هذا الکتاب) [الکهف: ۴۹]. ثالثها: المقترن بأجل فی سورة «الرعد» (لکل أجل کتاب) واحترز بقوله مع لفظ (أجل) عن غیر المقترن بلفظ (أجل) وهو فی «الرعد» أیضاً (ا̃لِّـمرِّ̃ تلک آیات الکتاب) [۱]. (والذین آتیناهم الکتاب) [۳۶]. (ویثبت وعنده أم الکتاب) [۳۹]. (ومن عنده علم الکتاب) [۴۳]. ودفع بقوله «فی الرعد» توهم اندراج الکتاب المقترن بأجله فی قول تعالی (حتی یبلغ الکتاب أجله) [البقرة: ۲۳۵]. رابعها: الأول فی «النمل» (طسِّ تلک آیات القرءان وکتاب مبین) [۱] واحترز بأول «النمل» عن الأربعة بعده (اذهب بکتابی هذا) [۲۸]. (إنی ألقی إلی کتاب کریم) [۲۹]. (قال الذی عنده علم من الکتاب) [۴۰]. (وما من غائبة فی السماء والأرض إلا فی کتاب مبین) [۷۵]. وهذا الحکم الذی نسبه الناظم فی هذین البیتین إِلی الشیخین ذکره الشاطبی وصاحب المنصف أیضاً، وإنما اقتصر علی نسبته إلی الشیخین لأن نسبة الحکم إلی أبی عمرو فی (المقنع) لما کانت تستلزم نسبته للشاطبی فی (العقیلة) لقول الناظم «والشاطبی جاء فی العقیلة به» والنسبة إلی المنصف إنما یقصد بها بیان ما انفرد به فقط، لم یحتج الناظم إلی تکلف النسبة إلی الشیوخ الأربعة، وهکذا یقال فی کل حکم ذکره الشیوخ الأربعة ونسبة الناظم إلی الشیخین فقط. وقوله «غیر الحجر» منصوب علی الاستثناء.
واعلم أن ما یستثنیه  الناظم من الحکم المسند لشیخ فأکثر، تارة یستثنیه لنص ذلک الشیخ فیه علی خلاف ذلک الحکم، وتارة یستثنیه لسکوت ذلک الشیخ عنه. فالأول کما فی هذین البیتین، والثانی کما تقدم فی قوله «بغیر أولی یوسف» وکما یأتی فی قوله «سوی قل اصلاح» وقوله «عن خبر» متعلق بمحذوف أی قلت أو أقول ذلک عن خبر.