الكتاب: دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط 242 عدد الصفحات: 301 المؤلف/المؤلفون: ابراهیم بن احمد المارغنی التونسی، زکریا عمیرات
This is where your will put whatever you like...
أنهم لم یعبروا بما هو صریح فی الاتصال إلا فی ألف الوصل الواقعة بعد الضم. وعبارتهم فی ألف الوصل الواقعة بعد الفتح والکسر مجملة، فإذا رد المجمل إلی المفسر کانت الصلة متصلة بألف الوصل فی جمیع الأحوال، وبهذا جری عملنا. والضمیر فی قوله «ففوقه» «وتحته» «ووسطه» یعود علی ألف الوصل. وقوله «کسرة» یسح نصبه علی أنه خبر لکان محذوفة أی إن کان شکل ما قبلها کسرة، ویصح رفعه بفعل محذوف تقدیره إن وجدت قبله کسرة، ومثل هذا یجری فی قوله «إن ضمة». ثم قال:
(۵۶۸) وَإن تُنَـــوِّنْ تَحْتَـهُ جَعَلْتَــا
وَوَسَــطاً إن ثَالِثــاً ألْـزَمْتَا
ضَمًّا لما ذکر قبل هذا أن الصلة تکون تابعة لحرکة الحرف الذی قبل ألف الوصل وکان مراده من ذلک حرکة الحرف الملفوظ به لا الموجود خطاً، خاف أن یتوهم أن المراد الحرف الموجود خطاً فأتی بهذا الکلام لیرفع ذلک التوهم، وینبه علی أن المراد حرکة الحرف الملفوظ به وجد فی الخط أم لا کما قدمناه. ومعنی کلامه أن ألف الوصل إن کان قبله تنوین فإنه لا بد من تحریکه لالتقاء الساکنین، والأصل فی التحریک لالتقاء الساکنین الکسر إلا لعارض فلذلک حکم بأنه مهما وجد التنوین قبل ألف الوصل جعلت الصلة تحت ألف الوصل، وما ذاک إلا لأن التنوین إنما نطق به مکسوراً فجعلت الصلة من أسفل تنبیهاً علی کسر التنوین وذلک نحو (نفورا) (استکبارا) (حکیم انفروا) (بغلام اسمه) فإن لم ینطق بالتنوین مکسوراً بل أبقی علی سکونه وذلک فی (عادا الأولی) بالنجم علی قراءة نافع، ومن وافقة بإدغام تنوین عاداً فی اللام من الأولی نظاهر إطلاق الناظم کغیره من المتقدمین أن الحکم فیه کالمکسور. وقال المتأخرون: المعتبر حینئذ حرکة ما قبل التنوین فتجعل الصلة حینئذ فوق الألف نظراً إلی حرکة الدال لاسیما ولفظ التنوین قد ذهب بالإدغام، وبما قاله المتأخرون جری العمل عندنا. فإن نطق بالتنوین مضموماً فالحکم ما أشار إلیه بقوله «ووسطا إن ثالثاً الزمتا ضماً» یعنی أن ثالث حروف الکلمة التی أولها ألف وصل إذا ضم ضمة لازمة فاجعل الصلة فی وسط الألف إشعاراً بأن التنوین المنطوق به قبلها مضموم وذلک نحو (محظورا انظر) و (مبین اقتلوا) فی قراءة نافع ومن وافقة بضم التنوین اتباعاً للثالث واستثقالاً للخروج من کسر إلی ضم لأن الساکن الفاصل بینهما فی اللفظ لیس بحاجز حصین.
فتحصل: أن ألف الوصل الواقعة بعد التنوین تارة توضع الصلة فی وسطها وذلک إذا کان الثالث مضموماً ضماً لازماً، وتارة توضع فوقها وذلک فی (عاداً الأولی) وتارة توضع تحتها وذلک فیما عدا القسمین. وخرج بضم الثالث نحو (کذبت عاد المرسلین) [الشعراء: ۱۲۳] لأن الکلمة التی فی أولها ألف الوصل وهی أل ثنائیة لا ثالث لها
أنهم لم یعبروا بما هو صریح فی الاتصال إلا فی ألف الوصل الواقعة بعد الضم. وعبارتهم فی ألف الوصل الواقعة بعد الفتح والکسر مجملة، فإذا رد المجمل إلی المفسر کانت الصلة متصلة بألف الوصل فی جمیع الأحوال، وبهذا جری عملنا. والضمیر فی قوله «ففوقه» «وتحته» «ووسطه» یعود علی ألف الوصل. وقوله «کسرة» یسح نصبه علی أنه خبر لکان محذوفة أی إن کان شکل ما قبلها کسرة، ویصح رفعه بفعل محذوف تقدیره إن وجدت قبله کسرة، ومثل هذا یجری فی قوله «إن ضمة». ثم قال:
(۵۶۸) وَإن تُنَـــوِّنْ تَحْتَـهُ جَعَلْتَــا
وَوَسَــطاً إن ثَالِثــاً ألْـزَمْتَا
ضَمًّا لما ذکر قبل هذا أن الصلة تکون تابعة لحرکة الحرف الذی قبل ألف الوصل وکان مراده من ذلک حرکة الحرف الملفوظ به لا الموجود خطاً، خاف أن یتوهم أن المراد الحرف الموجود خطاً فأتی بهذا الکلام لیرفع ذلک التوهم، وینبه علی أن المراد حرکة الحرف الملفوظ به وجد فی الخط أم لا کما قدمناه. ومعنی کلامه أن ألف الوصل إن کان قبله تنوین فإنه لا بد من تحریکه لالتقاء الساکنین، والأصل فی التحریک لالتقاء الساکنین الکسر إلا لعارض فلذلک حکم بأنه مهما وجد التنوین قبل ألف الوصل جعلت الصلة تحت ألف الوصل، وما ذاک إلا لأن التنوین إنما نطق به مکسوراً فجعلت الصلة من أسفل تنبیهاً علی کسر التنوین وذلک نحو (نفورا) (استکبارا) (حکیم انفروا) (بغلام اسمه) فإن لم ینطق بالتنوین مکسوراً بل أبقی علی سکونه وذلک فی (عادا الأولی) بالنجم علی قراءة نافع، ومن وافقة بإدغام تنوین عاداً فی اللام من الأولی نظاهر إطلاق الناظم کغیره من المتقدمین أن الحکم فیه کالمکسور. وقال المتأخرون: المعتبر حینئذ حرکة ما قبل التنوین فتجعل الصلة حینئذ فوق الألف نظراً إلی حرکة الدال لاسیما ولفظ التنوین قد ذهب بالإدغام، وبما قاله المتأخرون جری العمل عندنا. فإن نطق بالتنوین مضموماً فالحکم ما أشار إلیه بقوله «ووسطا إن ثالثاً الزمتا ضماً» یعنی أن ثالث حروف الکلمة التی أولها ألف وصل إذا ضم ضمة لازمة فاجعل الصلة فی وسط الألف إشعاراً بأن التنوین المنطوق به قبلها مضموم وذلک نحو (محظورا انظر) و (مبین اقتلوا) فی قراءة نافع ومن وافقة بضم التنوین اتباعاً للثالث واستثقالاً للخروج من کسر إلی ضم لأن الساکن الفاصل بینهما فی اللفظ لیس بحاجز حصین.
فتحصل: أن ألف الوصل الواقعة بعد التنوین تارة توضع الصلة فی وسطها وذلک إذا کان الثالث مضموماً ضماً لازماً، وتارة توضع فوقها وذلک فی (عاداً الأولی) وتارة توضع تحتها وذلک فیما عدا القسمین. وخرج بضم الثالث نحو (کذبت عاد المرسلین) [الشعراء: ۱۲۳] لأن الکلمة التی فی أولها ألف الوصل وهی أل ثنائیة لا ثالث لها
من 301