فيه بأنه يذكر كل ما سكت عنه المؤلف، وهذه الكلمة: «أفئدة» رسمت في جميع مصاحف الأمصار في وقتنا هذا بدون صورة للهمزة، وهو القياس الموافق لقراءة الجماعة، إلا أن هشاما عن ابن عامر في أحد وجهيه، قرأ بالياء الساكنة بعد الهمزة وحينئذ يجب أن تكون مرسومة هنا بالياء تنبيها لهذا الوجه، ذكر محمد غوث عن صاحب «الخزانة»، فقال: «رسمت الهمزة هنا خاصة بالياء في جميع المصاحف»، ونسب ذلك إلى «الإرشاد» وإلى «شرح الشاطبية» لملا عماد وإلى رسالة الجزري في الرسم، وقال: «نصوا على رسم الهمزة هنا خاصة بالياء»، وما جرى به العمل في مصاحف الشرق والغرب في يومنا هذا مخالف لهذه النصوص.
ومن الكلمات التي سكت عنها أبو داود قوله تعالى: «الاَرضَ مِهَداً» في موضعه الأول($من الآية ۵۲ طه.$)، وذكر الموضع الثاني عند قوله تعالى: «الاَرضَ مِهَداً»($ من الآية ۹ الزخرف.$)، وقال: «وفيه: «مِهَداً» بحذف الألف وقد ذكر» فيكون قوله: «وقد ذكر» كالنص في أنه ذكره بالحذف ولكن تركه نسيانا أو سهوا.
ومن جهة أخرى فإن فيه قراءات مما يترجح بها الحذف رعاية لها، وقد رواها أبو عمرو الداني بسنده عن قالون عن نافع بالحذف في خصوصها، ثم عمم الحذف بقوله: «حيث وقع» وهذه الرواية نفسها هي عمدة المؤلف، وعليها يعول كما هو ملاحظ في منهجه وطريقته كما بينته.
وحينئذ بعد هذا لا يبقى مجال للقول بأن الأصل في المسكوت عنه الإثبات كما شاع ذلك عند أهل المشرق، وكما ذكر ذلك الرجراجي حيث

فيه بأنه يذكر كل ما سكت عنه المؤلف، وهذه الكلمة: «أفئدة» رسمت في جميع مصاحف الأمصار في وقتنا هذا بدون صورة للهمزة، وهو القياس الموافق لقراءة الجماعة، إلا أن هشاما عن ابن عامر في أحد وجهيه، قرأ بالياء الساكنة بعد الهمزة وحينئذ يجب أن تكون مرسومة هنا بالياء تنبيها لهذا الوجه، ذكر محمد غوث عن صاحب «الخزانة»، فقال: «رسمت الهمزة هنا خاصة بالياء في جميع المصاحف»، ونسب ذلك إلى «الإرشاد» وإلى «شرح الشاطبية» لملا عماد وإلى رسالة الجزري في الرسم، وقال: «نصوا على رسم الهمزة هنا خاصة بالياء»، وما جرى به العمل في مصاحف الشرق والغرب في يومنا هذا مخالف لهذه النصوص.
ومن الكلمات التي سكت عنها أبو داود قوله تعالى: «الاَرضَ مِهَداً» في موضعه الأول($من الآية ۵۲ طه.$)، وذكر الموضع الثاني عند قوله تعالى: «الاَرضَ مِهَداً»($ من الآية ۹ الزخرف.$)، وقال: «وفيه: «مِهَداً» بحذف الألف وقد ذكر» فيكون قوله: «وقد ذكر» كالنص في أنه ذكره بالحذف ولكن تركه نسيانا أو سهوا.
ومن جهة أخرى فإن فيه قراءات مما يترجح بها الحذف رعاية لها، وقد رواها أبو عمرو الداني بسنده عن قالون عن نافع بالحذف في خصوصها، ثم عمم الحذف بقوله: «حيث وقع» وهذه الرواية نفسها هي عمدة المؤلف، وعليها يعول كما هو ملاحظ في منهجه وطريقته كما بينته.
وحينئذ بعد هذا لا يبقى مجال للقول بأن الأصل في المسكوت عنه الإثبات كما شاع ذلك عند أهل المشرق، وكما ذكر ذلك الرجراجي حيث