«وذيلته بكتابنا المختصر في الهجاء» ثم قال: «وأفردته لمن يريد اقتناءه، ونسخه دون الهجاء إذ هو قائم بنفسه، فجمعناه حسبما سألناه صاحبنا ورفيقنا أبو محمد بن شرباط وكتب إلينا في ذلك من المرية، ورغّبنا في تأليفه»($ حسب ما جاء في نسخة: «م» التي هي محل نظر. ولقد انتهيت من تحقيقه بتوفيق الله، وعونه.$).
إلا أنه جاء اسم الكتاب في النسخة الحسنية رقم ۸۹۴۵ بعنوان:«كتاب بيان ما اصطلح عليه الصدر من التابعين مع من تأخر موته من الصحابة الباقين على تقييد كتاب رب العالمين، وإعرابه بالنقط وكيفية ذلك كله على وجه الاختصار مما عني بتهذيبه وتلخيصه أبو داود سليمان ابن أبي القاسم».
هذا العنوان وهذا النص ظاهره يفيد أنه كتاب ثان لأبي داود دون الأول، إلا أنني بعد المقابلة والتتبع والنظر ظهر لي أن هذا العنوان ليس من وضع أبي داود نفسه من وجوه:
أولها: جميع النسخ اتفقت على ذكر: «كتاب أصول الضبط لأبي داود»، ولم يُذكر فيها هذا العنوان.
وثانيها: مواضيع هذه النسخة الفريدة هي نفسها المواضيع التي في أصول الضبط كلمة كلمة وحرفا حرفا، إلا ما أضيف في مقدمتها من كلام الداني.
وثالثها: وهو أبينها وأظهرها أن الناسخ أو غيره تصرف فيها وأضاف

«وذيلته بكتابنا المختصر في الهجاء» ثم قال: «وأفردته لمن يريد اقتناءه، ونسخه دون الهجاء إذ هو قائم بنفسه، فجمعناه حسبما سألناه صاحبنا ورفيقنا أبو محمد بن شرباط وكتب إلينا في ذلك من المرية، ورغّبنا في تأليفه»($ حسب ما جاء في نسخة: «م» التي هي محل نظر. ولقد انتهيت من تحقيقه بتوفيق الله، وعونه.$).
إلا أنه جاء اسم الكتاب في النسخة الحسنية رقم ۸۹۴۵ بعنوان:«كتاب بيان ما اصطلح عليه الصدر من التابعين مع من تأخر موته من الصحابة الباقين على تقييد كتاب رب العالمين، وإعرابه بالنقط وكيفية ذلك كله على وجه الاختصار مما عني بتهذيبه وتلخيصه أبو داود سليمان ابن أبي القاسم».
هذا العنوان وهذا النص ظاهره يفيد أنه كتاب ثان لأبي داود دون الأول، إلا أنني بعد المقابلة والتتبع والنظر ظهر لي أن هذا العنوان ليس من وضع أبي داود نفسه من وجوه:
أولها: جميع النسخ اتفقت على ذكر: «كتاب أصول الضبط لأبي داود»، ولم يُذكر فيها هذا العنوان.
وثانيها: مواضيع هذه النسخة الفريدة هي نفسها المواضيع التي في أصول الضبط كلمة كلمة وحرفا حرفا، إلا ما أضيف في مقدمتها من كلام الداني.
وثالثها: وهو أبينها وأظهرها أن الناسخ أو غيره تصرف فيها وأضاف