آیات من القرآن لم یحرم مسها، والاولی أن لا تمس إِلا علی طهارة، وإِن کان فیها آیات من القرآن لم یحرم علی المذهب. وفیه وجه أنه یحرم. وهو الذی فی کتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته کالشیخ والشیخة إِذا زنیا فارجموهما ألبتة. وغیر ذلک فلا یحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا وکذلک التوراة والانجیل.
وإِذا کان فی موضع من بدن المتطهر نجاسة غیر معفو عنها حرم علیه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. ولا یحرم بغیره علی المذهب الصحیح المشهور الذی قال جماهیرا أصحابنا وغیرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصیمری من أصحابنا: یحرم وغلطه أصحابنا فی هذا، قال القاضی أبو الطیب: هذا الذی قاله مردود بالاجماع. ثم علی المشهور قال بعض أصحابنا: إِنه مکروه والمختار أنه لیس بمکروه ومن لم یجد ماء فتیمم حیث یجوز التیمم له مس المصحف.
سواء کان تیممه للصلاة أو لغیرها مما یجوز التیمم له. وأما من لم یجد ماء ولا ترابا فانه یصلی علی حسب حاله. ولا یجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو کان معه مصحف ولم یجد من یودعه عنده و عجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قاله القاضی أبو الطیب ولا یلزم التیمم وفیما قاله نظر وینبغی أن یلزمه التیمم أما إِذا خاف علی المصحف من حرق أو غرق أو وقوع فی نجاسة أو حصوله فی ید کافر فانه یأخذه ولو کان محدثا للضرورة.
وهل یجب علی الولی والمعلم تکلیف الصبی الممیز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذین یقرأ فیها؟ فیه وجهان مشهوران أصلحهما عند الأصحاب لا یجب للمشقة.
ویصح بیع المصحف وشراؤه ولا کراهة فی شرائه وفی کراهة بیعه وجهان لأصحابنا: أصحهما وهو نص الشافعی أنه یکره، وممن قال لا یکره بیعه و شراؤه الحسن البصری وعکرمة والحکم بن عییفة وهو مروری عن ابن عباس وکرهت

آیات من القرآن لم یحرم مسها، والاولی أن لا تمس إِلا علی طهارة، وإِن کان فیها آیات من القرآن لم یحرم علی المذهب. وفیه وجه أنه یحرم. وهو الذی فی کتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته کالشیخ والشیخة إِذا زنیا فارجموهما ألبتة. وغیر ذلک فلا یحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا وکذلک التوراة والانجیل.
وإِذا کان فی موضع من بدن المتطهر نجاسة غیر معفو عنها حرم علیه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. ولا یحرم بغیره علی المذهب الصحیح المشهور الذی قال جماهیرا أصحابنا وغیرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصیمری من أصحابنا: یحرم وغلطه أصحابنا فی هذا، قال القاضی أبو الطیب: هذا الذی قاله مردود بالاجماع. ثم علی المشهور قال بعض أصحابنا: إِنه مکروه والمختار أنه لیس بمکروه ومن لم یجد ماء فتیمم حیث یجوز التیمم له مس المصحف.
سواء کان تیممه للصلاة أو لغیرها مما یجوز التیمم له. وأما من لم یجد ماء ولا ترابا فانه یصلی علی حسب حاله. ولا یجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو کان معه مصحف ولم یجد من یودعه عنده و عجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قاله القاضی أبو الطیب ولا یلزم التیمم وفیما قاله نظر وینبغی أن یلزمه التیمم أما إِذا خاف علی المصحف من حرق أو غرق أو وقوع فی نجاسة أو حصوله فی ید کافر فانه یأخذه ولو کان محدثا للضرورة.
وهل یجب علی الولی والمعلم تکلیف الصبی الممیز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذین یقرأ فیها؟ فیه وجهان مشهوران أصلحهما عند الأصحاب لا یجب للمشقة.
ویصح بیع المصحف وشراؤه ولا کراهة فی شرائه وفی کراهة بیعه وجهان لأصحابنا: أصحهما وهو نص الشافعی أنه یکره، وممن قال لا یکره بیعه و شراؤه الحسن البصری وعکرمة والحکم بن عییفة وهو مروری عن ابن عباس وکرهت