السورة:
يوسف
الآية:
110
وقرأ عاصم وابن عامر فنجي من نشاء بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء. الباقون بنونين على الاستقبال، وهي في المصحف بنون واحدة. --التبيان في تفسير القرآن، ج۶، ص۲۰۷--
وروى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو «فنجي» بنون واحدة ساكنة الياء خفيفة الجيم، فهذا غلط. --التبيان في تفسير القرآن، ج۶، ص۲۰۸--
حجّت
و من قرأ فننجي بنونين، فعلى انه حكاية حال، لان القصة كانت فيما مضى، فإنما حكى فعل الحال على ما كانت، كما قال وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ حكاية الحال الكائنة، ومثله وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ فلو لم يكن على الحال لم يعمل اسم الفاعل، لأنه إذا مضى اختص، وصار معهوداً، فخرج بذلك من شبه الفعل. واما النون الثانية من (ننجي) فهي مخفاة مع الجيم، وكذلك النون مع جميع حروف الفم، لا تكون الا مخفاة، قال ابو عثمان المازني وتبيينها معها لحن. قال وللنون مع الحروف ثلاثة احوال: الإدغام، والإخفاء، والبيان، فهي تدغم مع ما يقارنها كما تدغم سائر المتقارنة. والإخفاء فيها مع حروف الفم التي لا تقارنها والبيان منها مع حروف الحلق، وحذف النون الثانية من الخط يشبه ان يكون لكراهة اجتماع المثلين فيه. ومن ذهب الى ان الثانية مدغمة في الجيم، فقد غلط، لأنها ليست بمثل للجيم، ولا مقارنة له. ووجه قراءة عاصم انه اتى به على لفظ الماضي، لان القصة ماضية. وما رواه هبيرة عن عاصم بنونين، وفتح الياء، فهو غلط من الراوي، كما قال ابن مجاهد، وروى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو فنجي بنون واحدة ساكنة الياء خفيفة الجيم، فهذا غلط، لأنا قد بيّنا انّ النون، لا تدغم في الجيم، لما بيناه. --التبيان في تفسير القرآن، ج۶، ص۲۰۸--
قرئ: فننجي، بالتخفيف والتشديد، من أنجاه ونجاه. وفنجى، على لفظ الماضي المبنى للمفعول. وقرأ ابن محيصن: فنجا. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۲، ص۵۱۰--
وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب وسهل فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء وقرأ الباقون فننجي من نشاء بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء وفي الشواذ عن ابن محيصن فنجا بفتح النون والجيم والتخفيف. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۵، ص۴۱۳--
حجّت
و أما قوله «فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ» فإن ننجي حكاية للحال لأن القصة مما قد مضى وإنما حكي فعل الحال كما كانت عليه كما أن قوله «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» حكاية للحال الكائنة وكما أن قوله «رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ» جاء على الحكاية للحال الكائنة ومن ذلك قوله «وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» فلو لا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعل لأنه إذا مضى اختص وصار معهودا فخرج بذلك من شبه الفعل أ لا ترى أن الفعل لا يكون معهودا فكما أن اسم الفاعل إذا وصف أو حقر لم يعمل عمل الفعل لزوال شبه الفعل عنه بالاختصاص الذي يحدثه فيه التحقير والوصف كذلك إذا كان ماضيا وأما النون الثانية من ننجي فهي مخفاة مع الجيم وكذلك النون مع سائر حروف الفم لا تكون إلا مخفاة قال أبو عثمان تبيينها معها لحن وللنون مع الحروف ثلاث أحوال الإدغام والإخفاء والبيان وإنما تدغم إذا كانت مع مقاربها كما يدغم سائر المقاربة فيما يقاربه والإخفاء فيها مع حروف الفم التي لا تقاربها والبيان فيها مع حروف الحلق فأما حذف النون الثانية من الخط فيشبه أن يكون لكراهة اجتماع المثلين فيه أ لا ترى أنهم كتبوا مثل العليا والدنيا ويحيا ونحو ذلك بالألف فلو لا اجتماعها مع الياء لكتبت بالياء كما كتبت حبلى ويخشى وما لم يكن فيه ياء من هذا النحو بالياء فكأنهم لما كرهوا اجتماع المثلين في الخط حذفوا النون وقوي ذلك أنه لا يجوز فيها إلا الإخفاء ولا يجوز فيها البيان فأشبه بذلك الإدغام لأن الإخفاء لا يبين فيه الحرف المخفي كما أن الإدغام لا يبين فيه الحرف المدغم بيانه في غير الإدغام فلما وافق النون المدغم في هذا الوجه أستجيز حذفه من الخط ومن ذهب إلى أن النون الثانية مدغمة في الجيم فقد غلط لأنها ليست مثل الجيم ولا مقاربة لها وإذا خلا الحرف من هذين الوجهين لم يدغم فيما اجتمع معه ومن قرأ فنجي فإنه أتى على لفظ الماضي لأن القصة ماضية ويقوي ذلك أنه عطف عليه فعل مسند إلى المفعول به وهو قوله وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ولو كان ننجي مسندا إلى الفاعل كقول من خالفه لكان لا نرد بأسنا أشبه ليكون مثل المعطوف عليه. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۵، ص۴۱۵-۴۱۴--
وقرأ عاصم، وابن عامر: فنجى بنون واحدة وشدّ الجيم وفتح الياء مبنيا للمفعول. وقرأ مجاهد، والحسن، والجحدري، وطلحة بن هرمز كذلك، إلا أنهم سكنوا الياء، وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم، وهذا ليس بشيء، لأنه لا تدغم النون في الجيم. وتخريجه على أنه ماض كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه لغة من يستثقل الحركة صلة على الياء، كقراءة من قرأ ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء. ورويت هذه القراءة عن الكسائي ونافع، وقرأهما في المشهور، وباقي السبعة فننجي بنونين مضارع أنجى. وقرأت فرقة: كذلك إلا أنهم فتحوا الياء. قال ابن عطية: رواها هبيرة عن حفص عن عاصم، وهي غلط من هبيرة انتهى. وليست غلطا... . --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۳۳۶--
وقرأ نصر بن عاصم، والحسن، وأبو حيوة، وابن السميقع، ومجاهد، وعيسى، وابن محيصن: فنجى، جعلوه فعلا ماضيا مخفف الجيم. وقال أبو عمرو الداني: وقرأت لابن محيصن فنجى بشد الجيم فعلا ماضيا على معنى فنجى النصر. وذكر الداني أنّ المصاحف متفقة على كتبها بنون واحدة. وفي التحبير أنّ الحسن قرأ فننجي بنونين، الثانية مفتوحة، والجيم مشددة، والياء ساكنة. --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۳۳۷--
حجّت
وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم، وهذا ليس بشيء، لأنه لا تدغم النون في الجيم. وتخريجه على أنه ماض كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه لغة من يستثقل الحركة صلة على الياء، كقراءة من قرأ ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء. ورويت هذه القراءة عن الكسائي ونافع، وقرأهما في المشهور، وباقي السبعة فننجي بنونين مضارع أنجى. وقرأت فرقة: كذلك إلا أنهم فتحوا الياء. قال ابن عطية: رواها هبيرة عن حفص عن عاصم، وهي غلط من هبيرة انتهى. وليست غلطا، ولها وجه في العربية وهو أنّ الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوبا بإضمار أن بعد الفاء، كقراءة من قرأ: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ بنصب يغفر بإضمار أن بعد الفاء. ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة، أو غير جازمة. --البحر المحيط في التفسير، ج۶، ص۳۳۶--
