والوقف على الكتاب قبيح لأن لا ريب فيه صلة الكتاب، والصلة والموصول بمنزلة حرف واحد، فإن جعلت لا ريب فيه خبرًا لـ ذلك لم يحسن الوقف أيضًا على الكتاب لأن المرفوع مضطر إلى رافعه. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، ص۴۸۷--

الكتاب فيه تقديرات ستة: على ثلاثة منها يكون التمام ذلك الكتاب على أن يكون ما بعده مستأنفًا فمن التقديرات أن يكون ذلك مرفوعًا بالابتداء و الكتاب خبره وهذا قول أبي حاتم وقال: ومثله ذلك، وقال أبو عبيدة ذلك بمعنى هذا وأنشدوا:
أقول له والرمح يأطر متنه/ تأمل خفاقًا أنني أنا ذلكا
أي: أنا هذا، قال أبو جعفر وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: لا يكون ذلك بمعنى هذا لاختلاف معنيهما قال: والمعنى أنى ذلك الذي سمعت به.
والتقدير الثاني: هذا ذلك الكتاب الذي كنتم ترجونه، وهذا قول محمد بن يزيد قال: ويدل عليه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا.
(القطع والائتناف، ص۳۲--
والتقدير الثالث هذه الحروف ذلك الكتاب وهذا قول الفراء. قال أبو جعفر: فالقطع على هذه الأقوال الثلاثة ذلك الكتاب. فأما التقديرات الثلاثة الأخر فإنه يكون الكتاب نعتًا لـ ذلك و لا ريب فيه الخبر، وهذا قول الأخفش سعيد حكاه عنه أبو حاتم قال: كذا قال معلمنا الأخفش وليس كما ظن واحتج بقوله جل وعز الر تلك آيات الكتاب الحكيم لأنه ليس بعده لا ريب فيه قال أبو جعفر: وهذا لا يلزم لأنه إذا كان بعده لا ريب فيه فهو خبر وإذا لم يكن ذلك بعده فالخبر غيره. والتقدير الثاني: أن يكون هدى للمتقين الخبر، والتقدير الثالث أن يكون الخبر لا ريب فيه لأن معناه حق. --القطع والائتناف، ص۳۳)

حسن الوقف على الكتاب، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب، أو جعل ذلك مبتدأ والكتاب، ولا ريب فيه خبران له، أو جعل لا ريب فيه خبرا عن المبتدإ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول. --منار الهدی، ج۱، ص۷۵--