أحسن منه لمن نصب شركاءكم عطفا على أمركم، وبه قرأ العامة، ومن قرأ شركاؤكم بالرفع مبتدأ محذوف الخبر، أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم.
عَلَيْكُمْ غُمَّةً جائز، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده معطوفا على فَأَجْمِعُوا لم يوقف على أمركم، ولا على شركائكم ولا على غمة لاتساق بعضها على بعض. --منار الهدی، ج۱، ص۳۶۴--