فزیادة الألف خاصة بواو الجمع. ووجه زیادة الألف هنا وفیما تقدم فی قوله «وزید بعد فعل جمع» البیت. الدلالة علی فصل الکلمة عما بعدها، وصحة الوقف علیها احترازاً عما إذ وقع بعدها ضمیر متصل نحو (وإذا لقوکم). و (فذبحوها) ونحو (هم بالغوه). (وکل ءَاتوه داخرین) ونحو (ندعوکم) و (ندعوه) وهذا أحسن ما قبل فی توجیه زیادة الألف فی ذلک علی مذهب أهل المصاحف. وأما توجیه زیادتها بالفرق بین واو الجمع وبین واو الفرد فی نحو (قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمان) [الإسراء: ۱۱۰]. و (أَدعوا الی الله علی بصیرة) [یوسف: ۱۰۸] فهو مبنی علی مذهب النحاة الذین یخصون زیادة الألف بواو الجمع. وقول الناظم «وبعد واو الفرد» فیه مضاف محذوف تقدیره وبعد واو فعل الفرد وکأنه حذفه هنا لدلالة قوله قبله «وزید بعد فعل جمع علیه» کما حذف من هناک لفظ «واو» المقدر مضافاً الی فعل جمع لدلالة ذکره هنا. ثم قال:
(۳۶۹) وَلُــؤْلُــؤاً مُنْتَـــصِبــاً یَـــکُـونُ
بِأَلِــــفٍ فِیــهِ هُــوَ التَّنْــــوِینُ
(۳۷۰) وَزَادَ بَعْضٌ فِی سِوَی ذَا الشَّکْل
تَقْــوِیَةً لِلْــهَمْزِ أَوْ لِلْــــفَصْـلِ
تکلم فی هذین البیتین علی لفظ (لؤلؤ) المنتصب وغیر المنتصب. فأخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به الی اتفاق شیوخ النقل بأن (لؤلؤاً) إذا کان منتصباً فإنه یرسم فیه ألف بعد واوه الثانیة التی هی صورة للهمزة، وذلک الألف هو المبدل من تنوینه وقفاً. وقد وقع (لؤلؤاً) المنصوب فی «الحج» (ولؤلؤاً ولباسهم فیها حریر) [۲۳] ومثله فی «فاطر» ، وقد قرأَهما غیر نافع وعاصم بالخفض. وفی سورة «الإنسان» (حسبتهم لؤلؤاً منثوراً) [۱۹] وإذا کان غیر منتصب بأن کان مرفوعاً أو مخفوضاً ففی رسم ألف بعد واوه خلافاً أشار إلیه بقوله «وزاد بعض فی سوی ذا الشکل» أی زاد بعض کتاب المصاحف الألف فی سوی هذا الشکل الذی هو النصب فی (لؤْلؤاً) وسواه هو الرفع والخفض فیه وقد وقع فی قوله تعالی (کأنهم لؤْلؤ مکنون) [۲۴] فی «الطور». وقوله (یخرج منهما اللؤْلؤُا والمرجان) [۲۲] فی «الرحمان» وقوله (کأمثال اللؤْلؤ المکنون) [۲۳] فی «الواقعة». وذکر الناظم (لؤْلؤاً) المنصوب توطئة لذکر غیر المنصوب، لأن المنصوب لیس من هذا الباب إذ لا بد فیه من ألف بعد الواو. وقوله «وزاد بعض» یفهم منه أن غیر ذلک البعض من کتاب المصاحف لم یزد الألف فی ذلک وهو کذلک کما ذکره الشیخان، واختار أبو داود عدم زیادة الألف فی الذی فی «الطور» و «الواقعة» ، وخیر فی الذی فی «الرحمان» ، والعمل عندنا علی عدم زیادة الألف فی الذی فی «الطور» و «الواقعة» ، وعلی زیادتها فی الذی فی «الرحمان». وقوله «تقویة للهمز او للفصل» تعلیل لزیادة الألف فی (لؤْلؤ) غیر المنصوب یعنی أنها زیدت فی ذلک، إما لتقویة الهمزة وبیانها کما

فزیادة الألف خاصة بواو الجمع. ووجه زیادة الألف هنا وفیما تقدم فی قوله «وزید بعد فعل جمع» البیت. الدلالة علی فصل الکلمة عما بعدها، وصحة الوقف علیها احترازاً عما إذ وقع بعدها ضمیر متصل نحو (وإذا لقوکم). و (فذبحوها) ونحو (هم بالغوه). (وکل ءَاتوه داخرین) ونحو (ندعوکم) و (ندعوه) وهذا أحسن ما قبل فی توجیه زیادة الألف فی ذلک علی مذهب أهل المصاحف. وأما توجیه زیادتها بالفرق بین واو الجمع وبین واو الفرد فی نحو (قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمان) [الإسراء: ۱۱۰]. و (أَدعوا الی الله علی بصیرة) [یوسف: ۱۰۸] فهو مبنی علی مذهب النحاة الذین یخصون زیادة الألف بواو الجمع. وقول الناظم «وبعد واو الفرد» فیه مضاف محذوف تقدیره وبعد واو فعل الفرد وکأنه حذفه هنا لدلالة قوله قبله «وزید بعد فعل جمع علیه» کما حذف من هناک لفظ «واو» المقدر مضافاً الی فعل جمع لدلالة ذکره هنا. ثم قال:
(۳۶۹) وَلُــؤْلُــؤاً مُنْتَـــصِبــاً یَـــکُـونُ
بِأَلِــــفٍ فِیــهِ هُــوَ التَّنْــــوِینُ
(۳۷۰) وَزَادَ بَعْضٌ فِی سِوَی ذَا الشَّکْل
تَقْــوِیَةً لِلْــهَمْزِ أَوْ لِلْــــفَصْـلِ
تکلم فی هذین البیتین علی لفظ (لؤلؤ) المنتصب وغیر المنتصب. فأخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به الی اتفاق شیوخ النقل بأن (لؤلؤاً) إذا کان منتصباً فإنه یرسم فیه ألف بعد واوه الثانیة التی هی صورة للهمزة، وذلک الألف هو المبدل من تنوینه وقفاً. وقد وقع (لؤلؤاً) المنصوب فی «الحج» (ولؤلؤاً ولباسهم فیها حریر) [۲۳] ومثله فی «فاطر» ، وقد قرأَهما غیر نافع وعاصم بالخفض. وفی سورة «الإنسان» (حسبتهم لؤلؤاً منثوراً) [۱۹] وإذا کان غیر منتصب بأن کان مرفوعاً أو مخفوضاً ففی رسم ألف بعد واوه خلافاً أشار إلیه بقوله «وزاد بعض فی سوی ذا الشکل» أی زاد بعض کتاب المصاحف الألف فی سوی هذا الشکل الذی هو النصب فی (لؤْلؤاً) وسواه هو الرفع والخفض فیه وقد وقع فی قوله تعالی (کأنهم لؤْلؤ مکنون) [۲۴] فی «الطور». وقوله (یخرج منهما اللؤْلؤُا والمرجان) [۲۲] فی «الرحمان» وقوله (کأمثال اللؤْلؤ المکنون) [۲۳] فی «الواقعة». وذکر الناظم (لؤْلؤاً) المنصوب توطئة لذکر غیر المنصوب، لأن المنصوب لیس من هذا الباب إذ لا بد فیه من ألف بعد الواو. وقوله «وزاد بعض» یفهم منه أن غیر ذلک البعض من کتاب المصاحف لم یزد الألف فی ذلک وهو کذلک کما ذکره الشیخان، واختار أبو داود عدم زیادة الألف فی الذی فی «الطور» و «الواقعة» ، وخیر فی الذی فی «الرحمان» ، والعمل عندنا علی عدم زیادة الألف فی الذی فی «الطور» و «الواقعة» ، وعلی زیادتها فی الذی فی «الرحمان». وقوله «تقویة للهمز او للفصل» تعلیل لزیادة الألف فی (لؤْلؤ) غیر المنصوب یعنی أنها زیدت فی ذلک، إما لتقویة الهمزة وبیانها کما