کتاب: دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط 22 تعداد صفحات: 301 پدیدآورندگان: ابراهیم بن احمد المارغنی التونسی، زکریا عمیرات
This is where your will put whatever you like...
ما وقع أولاً من الکمات، ولا یتعرض لحذف ما زاد علی لحذف ما زاد علی ذلک الأول من نظائره الواقعة بعده اکتفاءً به عنها لکون حکم الجمیع واحداً. ومن هذا یعلم أن اللفظ الذی یذکر فیه الناظم الحذف فی ترجمة من التراجم یعم نظائره الواقعة فی تلک الترجمة وفیما بعدها، ولا یعم ما قبل الترجمة التی هو فیها، لأن الناظم إنما یکتفی بالأول عما بعده ولا یکتفی عن الأول بما بعده. نعم إن وجد فی کلامه ما یدل علی تعمیم الحکم فی السابق واللاحق کان الحکم شاملاً للجمیع، وذلک کتعلیق الحکم علی ضابط لا علی عین لفظ نحو قوله «وقبل تعریف وبعد لام» وقوله «ووزن فعال فاعل ثبت». ثم إنه لا فرق فی ذلک المکرر الذی یکتفی فیه بذکر الأول بین أن یکون منوعاً أو متحداً.
والمراد بالمنوع اللفظ المکرر الذی فی أوله أو آخره زیادة علی نظیره کالأزواج و (أزواجهم) و (أزواج) و (الأبصر) و (أبصارهم) و (أبصار) و (بسلطان) و (سلطان). والمراد بالمتحد اللفظ المکرر الذی علی صورة واحدة فی جمیع القرءان من غیر زیادة ولا نقص کباخع.
(باخع) و (صلصال) و (غضبان) واسم الإشار فی قوله «وغیر ذا جئت به مقیدا» یعود علی المکرر المطرد حذفه بقسمیه المنوع والمتحد، یعنی أن المکرر من الکلمات الغیر المطرد حذفها بأن حذفت فی بعض المواضع دون بعض یقیده بقید یمیزه به عن غیره. والتقیید بأشیاء منها المجاور کقوله «إلا الذی مع خلال قد ألف». ومنها التقید بالحرف کقوله «لابن نجاح خاشعاً والغفار» ، فقید الغفار بالحرف وهو أل احترازاً عن (غفاراً) بسورة نوح. ومنها التقیید بالسورة کقوله «والحذف فی الأنفال فی المیعاد». ومنها التقیید بغیر ذلک مما ستقف علیه إن شاء الله فی کلام الناظم. وحذف همزة جاء من قوله «ما جاء أولاً» علی إحدی اللغات فی اجتماع الهمزتین. ثم قال:
(۴۶) وَکُـلِّ مَـا قـدْ ذَکَـرُوهُ أَذْکُرُ
مِـنْ اتِّفَــاقٍ أَوْ خِـلاَفٍ أَثَـرُوا
(۴۷) وَالْـحُکْمُ مُـطْلَقاً بِـهِ إِلیْهِـمُ
أُشِیرُ فِی أَحْکَامِ مَا قَدْ رَسَمُوا
یعنی أن من اصطلاحه أن یذکر جمیع ما ذکره الشیوخ الثلاثة المتقدمون وهم أبو عمرو الدانی والشاطبی وأبو داود من أحکام الرسم التی اتفقت علیها المصاحف او اختلفت فیها مما رووه عنها واعتمدوه موافقاً لقراءة نافع، فخرج ما ذکروه من الأحکام واستضعفوه فلا یذکره، وأما التعالیل التی ذکروها فالغالب عدم ذکره لها. وقوله «من اتفاق أو خلاف» یوذن بأنه لم یلتزم بیان ما ذکره الشیوخ من التشهیر والترجیح، وحینئذ لایتلفت الی اعتراض شارحیه علیه بفوات بیان ذلک. ثم أخبر أن من اصطلاحه أیضاً أن
ما وقع أولاً من الکمات، ولا یتعرض لحذف ما زاد علی لحذف ما زاد علی ذلک الأول من نظائره الواقعة بعده اکتفاءً به عنها لکون حکم الجمیع واحداً. ومن هذا یعلم أن اللفظ الذی یذکر فیه الناظم الحذف فی ترجمة من التراجم یعم نظائره الواقعة فی تلک الترجمة وفیما بعدها، ولا یعم ما قبل الترجمة التی هو فیها، لأن الناظم إنما یکتفی بالأول عما بعده ولا یکتفی عن الأول بما بعده. نعم إن وجد فی کلامه ما یدل علی تعمیم الحکم فی السابق واللاحق کان الحکم شاملاً للجمیع، وذلک کتعلیق الحکم علی ضابط لا علی عین لفظ نحو قوله «وقبل تعریف وبعد لام» وقوله «ووزن فعال فاعل ثبت». ثم إنه لا فرق فی ذلک المکرر الذی یکتفی فیه بذکر الأول بین أن یکون منوعاً أو متحداً.
والمراد بالمنوع اللفظ المکرر الذی فی أوله أو آخره زیادة علی نظیره کالأزواج و (أزواجهم) و (أزواج) و (الأبصر) و (أبصارهم) و (أبصار) و (بسلطان) و (سلطان). والمراد بالمتحد اللفظ المکرر الذی علی صورة واحدة فی جمیع القرءان من غیر زیادة ولا نقص کباخع.
(باخع) و (صلصال) و (غضبان) واسم الإشار فی قوله «وغیر ذا جئت به مقیدا» یعود علی المکرر المطرد حذفه بقسمیه المنوع والمتحد، یعنی أن المکرر من الکلمات الغیر المطرد حذفها بأن حذفت فی بعض المواضع دون بعض یقیده بقید یمیزه به عن غیره. والتقیید بأشیاء منها المجاور کقوله «إلا الذی مع خلال قد ألف». ومنها التقید بالحرف کقوله «لابن نجاح خاشعاً والغفار» ، فقید الغفار بالحرف وهو أل احترازاً عن (غفاراً) بسورة نوح. ومنها التقیید بالسورة کقوله «والحذف فی الأنفال فی المیعاد». ومنها التقیید بغیر ذلک مما ستقف علیه إن شاء الله فی کلام الناظم. وحذف همزة جاء من قوله «ما جاء أولاً» علی إحدی اللغات فی اجتماع الهمزتین. ثم قال:
(۴۶) وَکُـلِّ مَـا قـدْ ذَکَـرُوهُ أَذْکُرُ
مِـنْ اتِّفَــاقٍ أَوْ خِـلاَفٍ أَثَـرُوا
(۴۷) وَالْـحُکْمُ مُـطْلَقاً بِـهِ إِلیْهِـمُ
أُشِیرُ فِی أَحْکَامِ مَا قَدْ رَسَمُوا
یعنی أن من اصطلاحه أن یذکر جمیع ما ذکره الشیوخ الثلاثة المتقدمون وهم أبو عمرو الدانی والشاطبی وأبو داود من أحکام الرسم التی اتفقت علیها المصاحف او اختلفت فیها مما رووه عنها واعتمدوه موافقاً لقراءة نافع، فخرج ما ذکروه من الأحکام واستضعفوه فلا یذکره، وأما التعالیل التی ذکروها فالغالب عدم ذکره لها. وقوله «من اتفاق أو خلاف» یوذن بأنه لم یلتزم بیان ما ذکره الشیوخ من التشهیر والترجیح، وحینئذ لایتلفت الی اعتراض شارحیه علیه بفوات بیان ذلک. ثم أخبر أن من اصطلاحه أیضاً أن
از 301