کتاب: دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط 239 تعداد صفحات: 301 پدیدآورندگان: ابراهیم بن احمد المارغنی التونسی، زکریا عمیرات
This is where your will put whatever you like...
هنا علی عدم الإدخال لضعف همزة الوصل.
واعلم أن (ءالان) فی الموضعین مما اتفق ورش وقالون فیه علی نقل حرکة الهمزة إلی اللام واختلف فی المد لأجل ذلک. فمن اعتد بالنقل لا یجعل المد مشبعاً فلا ینزل المد علی مذهبه وهذا هو الذی جری به العمل، ومن لم یعتد بالنقل کان المد عنده مشبعاً فینزل المد علی مذهبه، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا ولذلک حسن منه بـ (ءالان) الذی هو محل الخلاف فإنه إذا حکم بنزول المد فی هذا مع وجود الخلاف فیه کان نزوله فیما لا خلاف فیه وهو (ءآلله) و (ءاذکرین) من باب أولی بخلاف ما لو أتی بغیر (ءالان) کـ (ءآلله) فقد یتوهم أن (ءالان) لا یکون حکمه کذلک. و «ما» من قوله «إذا ما ابدلا» زائدة، وقوله «وبابه» یقرأ بالجر عطفاً علی «ءالان». ثم قال:
(۵۶۴) وَلَکَ فِی ءَأَنْتَ أنْ تَعْتَبِرَهْ
وَبَابِهِ وَلاَ تَقِسْ شَا أنشَرَهْ
تعرض فی هذا البیت إلی الألف المبدلة من الهمزة الثانیة فی باب (ءأنت) هل یوضع علیها المد علی قراءة الإبدال أو لا یوضع. وباب (ءأنت) هو ما اجتمع فیه همزتان مفتوحتان فی کلمة لیست الثانیة منهما همزة وصل نحو (ءأنذرتهم) (أعجمی) (ءأرباب) وقد ذکر الناظم فیه وجهین مبنیین علی القول المختار فی المتفقتین وهو جعل الصورة للثانیة: الوجه الأول أن تضع المد علی الألف المبدلة من الهمزة الثانیة قیاساً علی باب (ءالان) وإلی هذا الوجه أشار بقوله «ولک فی ءأنت أن تعتبره وبابه» أی لک أن تعتبر فی (ءأنت) وبابه حکم (ءالان)  المتقدم فتضع المد علی الألف فی باب (ءأنت) قیاساً علی باب (ءالان) إذ أبدل، یعنی ولک أن لا تعتبره فلا تضع المد علی الألف فی باب (ءأنت) وهذا هو الوجه الثانی، وبالوجه الأول جری العمل.
والسبب فی هذین الوجهین مراعاة الأصل أو الحال. فإن روعی فی باب (ءأنت) أصل الألف فلا یوضع علیها المد لأن أصلها همزة متحرکة، وإن روعی حالها (ءالان) وضع المد علیها لأنها حرف مد بعده بسبب الإشباع. وفهم من قول الناظم «فی ءأنت» وبابه أن هذا الحکم إنما هو فیما وقع بعد الهمزة المبدلة فیه ساکن، وأما ما وقع بعدها فیه متحرک وذلک (ءالد) و (ءامنتم) فی سورة «الملک» فلا یوضع فیه المد إذ لا سبب بعده. وقوله «ولا تقس شا أنشره» بعده معطوف محذوف تقدیره «وبابه» بدلیل ما قبله. ویعنی بذلک أن ما اجتمع فیه همزتان متفقان فی کلمتین وأخذ فیه بقراءة من یبدل الثانیة منهما حرف مد ووجد بعده ساکن کـ (شاء أنشره) فإنک لا تضع فیه علی حرف المد المبدل من الهمزة مداً أصلاً. ولا فرق فی عدم وضع المد بین المفتوحتین وغیرهما کـ (هؤلاء إن کنتم) أما من یراعی الأصل فعدم نزول المد عنده ظاهر، وإذا کان المد لا
هنا علی عدم الإدخال لضعف همزة الوصل.
واعلم أن (ءالان) فی الموضعین مما اتفق ورش وقالون فیه علی نقل حرکة الهمزة إلی اللام واختلف فی المد لأجل ذلک. فمن اعتد بالنقل لا یجعل المد مشبعاً فلا ینزل المد علی مذهبه وهذا هو الذی جری به العمل، ومن لم یعتد بالنقل کان المد عنده مشبعاً فینزل المد علی مذهبه، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا ولذلک حسن منه بـ (ءالان) الذی هو محل الخلاف فإنه إذا حکم بنزول المد فی هذا مع وجود الخلاف فیه کان نزوله فیما لا خلاف فیه وهو (ءآلله) و (ءاذکرین) من باب أولی بخلاف ما لو أتی بغیر (ءالان) کـ (ءآلله) فقد یتوهم أن (ءالان) لا یکون حکمه کذلک. و «ما» من قوله «إذا ما ابدلا» زائدة، وقوله «وبابه» یقرأ بالجر عطفاً علی «ءالان». ثم قال:
(۵۶۴) وَلَکَ فِی ءَأَنْتَ أنْ تَعْتَبِرَهْ
وَبَابِهِ وَلاَ تَقِسْ شَا أنشَرَهْ
تعرض فی هذا البیت إلی الألف المبدلة من الهمزة الثانیة فی باب (ءأنت) هل یوضع علیها المد علی قراءة الإبدال أو لا یوضع. وباب (ءأنت) هو ما اجتمع فیه همزتان مفتوحتان فی کلمة لیست الثانیة منهما همزة وصل نحو (ءأنذرتهم) (أعجمی) (ءأرباب) وقد ذکر الناظم فیه وجهین مبنیین علی القول المختار فی المتفقتین وهو جعل الصورة للثانیة: الوجه الأول أن تضع المد علی الألف المبدلة من الهمزة الثانیة قیاساً علی باب (ءالان) وإلی هذا الوجه أشار بقوله «ولک فی ءأنت أن تعتبره وبابه» أی لک أن تعتبر فی (ءأنت) وبابه حکم (ءالان)  المتقدم فتضع المد علی الألف فی باب (ءأنت) قیاساً علی باب (ءالان) إذ أبدل، یعنی ولک أن لا تعتبره فلا تضع المد علی الألف فی باب (ءأنت) وهذا هو الوجه الثانی، وبالوجه الأول جری العمل.
والسبب فی هذین الوجهین مراعاة الأصل أو الحال. فإن روعی فی باب (ءأنت) أصل الألف فلا یوضع علیها المد لأن أصلها همزة متحرکة، وإن روعی حالها (ءالان) وضع المد علیها لأنها حرف مد بعده بسبب الإشباع. وفهم من قول الناظم «فی ءأنت» وبابه أن هذا الحکم إنما هو فیما وقع بعد الهمزة المبدلة فیه ساکن، وأما ما وقع بعدها فیه متحرک وذلک (ءالد) و (ءامنتم) فی سورة «الملک» فلا یوضع فیه المد إذ لا سبب بعده. وقوله «ولا تقس شا أنشره» بعده معطوف محذوف تقدیره «وبابه» بدلیل ما قبله. ویعنی بذلک أن ما اجتمع فیه همزتان متفقان فی کلمتین وأخذ فیه بقراءة من یبدل الثانیة منهما حرف مد ووجد بعده ساکن کـ (شاء أنشره) فإنک لا تضع فیه علی حرف المد المبدل من الهمزة مداً أصلاً. ولا فرق فی عدم وضع المد بین المفتوحتین وغیرهما کـ (هؤلاء إن کنتم) أما من یراعی الأصل فعدم نزول المد عنده ظاهر، وإذا کان المد لا
از 301