الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة مصحف عثمان فی واو أو یاء أو ألف غیر ذلک. وقد نقل الجعبری وغیره إجماع الأئمة الأربعة علی وجوب اتباع مرسوم المصحف العثمانی. وقال فی (المقنع) بعد أن ذکر جواب مالک المتقدم: ولا مخالف لمالک من علماء الأمة اهـ. وهذا کله یرجع الی مصطلح الرسم. وأما النقط والشکل ونحوهما فقد قدمنا الخلاف فیها عند قول الناظم «ومالک حظ علی الاتباع لفعلهم» الخ. وکما لاتجوز مخالفة خط المصاحف فی رسم القرءان، لا یجوز لأحد أن یطعن فی شیء مما رسمه الصحابة فی المصاحف، لأنه طعن فی مجمع علیه، ولأن الطعن فی الکتابة کالطعن فی التلاوة وقد بلغ التهور ببعض المؤَرخین الی أن قال فی مرسوم الصحابة ما لایلیق بعظیم علمهم الراسخ وشریف مقامهم الباذخ فإباک أن تغتر به.
وهذا إذا قلنا إن مرسوم المصاحف اصطلاح من الصحابة، وأما إذا قلنا إنه من إملاء النبی (ص) علی سیدنا زید بن ثابت من تلقین جبریل علیه السلام کما نقله بعض العلماء، فالطاعن فیه طاعن فیما هو صادر من النبی (ص). ویشهد لکونه من إملائه  (ص) ما ذکره صاحب الإبریز عن شیخه العارف بالله سیدی عبد العزیز الدباغ أنه قال: رسم القرءان سر من اسرار المشاهدة وکمال الرفعة، وهو صادر من النبی (ص) ولیس للصحابة ولا لغیرهم فی رسم القرءان ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقیف من النبی (ص)، وهو الذی أمرهم أن یکتبوه علی الهیئة المعروفة بزیادة الألف ونقصانها ونحو ذلک، لأسرار لاتهتدی الیها العقول إلا بالفتح الربانی، وهو سر من الأسرار خص الله به کتابه العزیز دون سائر الکتب السماویة، فکما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أیضاً اهـ باختصار.

ثم قال الناظم:
(۵۵) بَـابُ اتِّفَـاقِهِـمْ وَالاضْـطِرابِ
فِی الْحَذْفِ مِنْ فَاتِحَـةِ الْکِتَابِ
أی هذا باب بیان اتفاق کُتَّاب المصاحف واختلافهم فی حذف الألفات من کلمات فاتحة الکتاب. والباب لغة المدخل الموصل الی الشیء، واصطلاحاً اسم لجملة من المسائل المشترکة فی أمر یشملها تحته فصول غالباً. والفصل لغة الحاجز بین الشیئین، واصطلاحاً اسم لجمله من مسائل الفن مندرج تحب باب أو کتاب غالباً. والضمیر فی قوله «اتفاقهم» یعود علی کُتَّاب المصاحف المتقدم ذکرهم فی قوله «ثبت عن ذوی النهی والعلم». ولا یصح عوده علی الرواة الناقلین عن المصاحف لأنه لم یتقدم ذکرهم لا تصریحاً ولا تلویحاً، ولا علی الشیوخ الذین عینهم الناظم لعدم الاطراد، فإن الناظم کثیراً ما یأتی بذکر الخلاف مع اتفاق الناقلین له، ولأن أکثر الکنایات وشبهها الآتیة فی النظم الأنسب بها کتَّاب المصاحف لا شیوخ النقل کقوله «لاخلاف بین الأمة فی الحذف»

الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة مصحف عثمان فی واو أو یاء أو ألف غیر ذلک. وقد نقل الجعبری وغیره إجماع الأئمة الأربعة علی وجوب اتباع مرسوم المصحف العثمانی. وقال فی (المقنع) بعد أن ذکر جواب مالک المتقدم: ولا مخالف لمالک من علماء الأمة اهـ. وهذا کله یرجع الی مصطلح الرسم. وأما النقط والشکل ونحوهما فقد قدمنا الخلاف فیها عند قول الناظم «ومالک حظ علی الاتباع لفعلهم» الخ. وکما لاتجوز مخالفة خط المصاحف فی رسم القرءان، لا یجوز لأحد أن یطعن فی شیء مما رسمه الصحابة فی المصاحف، لأنه طعن فی مجمع علیه، ولأن الطعن فی الکتابة کالطعن فی التلاوة وقد بلغ التهور ببعض المؤَرخین الی أن قال فی مرسوم الصحابة ما لایلیق بعظیم علمهم الراسخ وشریف مقامهم الباذخ فإباک أن تغتر به.
وهذا إذا قلنا إن مرسوم المصاحف اصطلاح من الصحابة، وأما إذا قلنا إنه من إملاء النبی (ص) علی سیدنا زید بن ثابت من تلقین جبریل علیه السلام کما نقله بعض العلماء، فالطاعن فیه طاعن فیما هو صادر من النبی (ص). ویشهد لکونه من إملائه  (ص) ما ذکره صاحب الإبریز عن شیخه العارف بالله سیدی عبد العزیز الدباغ أنه قال: رسم القرءان سر من اسرار المشاهدة وکمال الرفعة، وهو صادر من النبی (ص) ولیس للصحابة ولا لغیرهم فی رسم القرءان ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقیف من النبی (ص)، وهو الذی أمرهم أن یکتبوه علی الهیئة المعروفة بزیادة الألف ونقصانها ونحو ذلک، لأسرار لاتهتدی الیها العقول إلا بالفتح الربانی، وهو سر من الأسرار خص الله به کتابه العزیز دون سائر الکتب السماویة، فکما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أیضاً اهـ باختصار.

ثم قال الناظم:
(۵۵) بَـابُ اتِّفَـاقِهِـمْ وَالاضْـطِرابِ
فِی الْحَذْفِ مِنْ فَاتِحَـةِ الْکِتَابِ
أی هذا باب بیان اتفاق کُتَّاب المصاحف واختلافهم فی حذف الألفات من کلمات فاتحة الکتاب. والباب لغة المدخل الموصل الی الشیء، واصطلاحاً اسم لجملة من المسائل المشترکة فی أمر یشملها تحته فصول غالباً. والفصل لغة الحاجز بین الشیئین، واصطلاحاً اسم لجمله من مسائل الفن مندرج تحب باب أو کتاب غالباً. والضمیر فی قوله «اتفاقهم» یعود علی کُتَّاب المصاحف المتقدم ذکرهم فی قوله «ثبت عن ذوی النهی والعلم». ولا یصح عوده علی الرواة الناقلین عن المصاحف لأنه لم یتقدم ذکرهم لا تصریحاً ولا تلویحاً، ولا علی الشیوخ الذین عینهم الناظم لعدم الاطراد، فإن الناظم کثیراً ما یأتی بذکر الخلاف مع اتفاق الناقلین له، ولأن أکثر الکنایات وشبهها الآتیة فی النظم الأنسب بها کتَّاب المصاحف لا شیوخ النقل کقوله «لاخلاف بین الأمة فی الحذف»