(۱۰۹) ثَبْتٌ عَلی الْمَشْهُورِ لَمَّا سُلِبا
مِنْ صُورَةِ الْهَمْزِ بِهِ إِذْ کُتِبَا
أخبر عن الشیخین بحذف ألفات الأسماء الأعجمیة الواقعة فی القرءان. والأعجمیة هی التی وضعها العجم وهم خلاف العرب، وقد مثل الناظم بستة أسماء أعجمیة متفق علی حذفها وهی: لقمان وإسحاق وعمران وإبراهیم وإسماعیل وهارون، وسیأتی سابع متفق علی حذفه وهو سلیمان. ویشترط فی حذف ألف الأسماء الأعجمیة أربعة شروط: الأول: أن یکون الاسم الأعجمی علماً احترازاً عن نحو (نمارق) الثانی: قال الجعبری: أن یکون زائداً علی ثلاثة أحرف احترازاً عن نحو (عاد) اهـ. الثالث: أن یکون ألفه حشواً أی وسطاً احترازاً عن نحو «یحیی» و «عیسی» و «موسی» و «آدم» و «زکریاء» لأن الهمز لا وجود له فی المصحف فتکون الألف فی نحو «آدم» و «زکریاء» لیست حشواً. الرابع: أن یکون الاسم کثیر الاستعمال بأن یکثر دوره علی ألسنة العرب ویذکر فی أشعارها ویقع فی القرءان فی المواضع، وقد أفاد الناظم الشرط الرابع بقوله بعد «وما أتی وهو لا یستعمل» البیت. وهو مستلزم للشرط الأول إذ لا یوجد فی القرءان اسم أعجمی غیر علم وهو کثیر الاستعمال، وأفاد الشرط الثانی والثالث بالأمثلة المذکورة. ثم أخبر عن الشیخین بالخلاف فی حذف ألف «إسرائیل» وأن المشهور ثبته، وهذا والذی بعده کالمستثنی من الحکم السابق. ثم علل الناظم اشتهار ثبته بقوله: «لما سلبا من صورة  الهمز به إذ کتبا» یعنی أن «إسرائیل» وَإن کان اسماً أعجمیاً توفرت فیه شروط الحذف، لکنه لما سلب أی جرد وقت کتبه فی المصاحف من الیاء التی هی صورة الهمز لاجتماع المثلثین، أثبتت ألفه علی المشهور إذ لو حذفت أیضاً لتوالی فیه حذفان. وما ذکره الناظم من تشهیر الإثبات فی «إسرائیل» خاص بأبی عمرو، وأما أبو داود فاختار فیه الحذف بل اقتصر علیه فی (إسرائیل) من قوله تعالی (ألم تر إلی الملإِ من بنی إسرائیل) [البقرة: ۲۴۶] والعمل عندنا علی إثبات الألف فی (إسرائیل) حیث وقع. وقوله «الأعجمیة» صفة لموصوف محذوف تقدیره والأسماء الأعجمیة وهو عطف علی «أصحاب» فیرفع أو علی «النصاری» فیخفض. وقوله «به» متعلق بمحذوف صفة للهمز. والباء بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «اسرائیل» والألف فی «سلبا» و «کتبا» للإطلاق. ثم قال:
(۱۱۰) وَبــاتِّــفَـاقٍ أَثْــبَتُـــوا دَاود
إِذْ کَانَ أَیْضاً وَاوُهُ مَفْقُـودَا
(۱۱۱) وَمَـا أَتَی وَهُــوَ لاَ یُسْتَعْمَـلُ
فَــأَلِفٌ فِیهِ جَمِیعـاً یُجْـعَـلُ
(۱۱۲) کَـقَوْلِــهِ سُبْــحانَهِ طَالُـوتَـا
یَاجُوجَ مَاجُوجَ وَفِی جَالُوتَا
أخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به إلی اتفاق شیوخ النقل عن کتاب الصماحف باتفاقهم علی إثبات ألف «داود» مع توفر شروط الحذف فیه، ثم علل أثباته بقوله «إذ کان

(۱۰۹) ثَبْتٌ عَلی الْمَشْهُورِ لَمَّا سُلِبا
مِنْ صُورَةِ الْهَمْزِ بِهِ إِذْ کُتِبَا
أخبر عن الشیخین بحذف ألفات الأسماء الأعجمیة الواقعة فی القرءان. والأعجمیة هی التی وضعها العجم وهم خلاف العرب، وقد مثل الناظم بستة أسماء أعجمیة متفق علی حذفها وهی: لقمان وإسحاق وعمران وإبراهیم وإسماعیل وهارون، وسیأتی سابع متفق علی حذفه وهو سلیمان. ویشترط فی حذف ألف الأسماء الأعجمیة أربعة شروط: الأول: أن یکون الاسم الأعجمی علماً احترازاً عن نحو (نمارق) الثانی: قال الجعبری: أن یکون زائداً علی ثلاثة أحرف احترازاً عن نحو (عاد) اهـ. الثالث: أن یکون ألفه حشواً أی وسطاً احترازاً عن نحو «یحیی» و «عیسی» و «موسی» و «آدم» و «زکریاء» لأن الهمز لا وجود له فی المصحف فتکون الألف فی نحو «آدم» و «زکریاء» لیست حشواً. الرابع: أن یکون الاسم کثیر الاستعمال بأن یکثر دوره علی ألسنة العرب ویذکر فی أشعارها ویقع فی القرءان فی المواضع، وقد أفاد الناظم الشرط الرابع بقوله بعد «وما أتی وهو لا یستعمل» البیت. وهو مستلزم للشرط الأول إذ لا یوجد فی القرءان اسم أعجمی غیر علم وهو کثیر الاستعمال، وأفاد الشرط الثانی والثالث بالأمثلة المذکورة. ثم أخبر عن الشیخین بالخلاف فی حذف ألف «إسرائیل» وأن المشهور ثبته، وهذا والذی بعده کالمستثنی من الحکم السابق. ثم علل الناظم اشتهار ثبته بقوله: «لما سلبا من صورة  الهمز به إذ کتبا» یعنی أن «إسرائیل» وَإن کان اسماً أعجمیاً توفرت فیه شروط الحذف، لکنه لما سلب أی جرد وقت کتبه فی المصاحف من الیاء التی هی صورة الهمز لاجتماع المثلثین، أثبتت ألفه علی المشهور إذ لو حذفت أیضاً لتوالی فیه حذفان. وما ذکره الناظم من تشهیر الإثبات فی «إسرائیل» خاص بأبی عمرو، وأما أبو داود فاختار فیه الحذف بل اقتصر علیه فی (إسرائیل) من قوله تعالی (ألم تر إلی الملإِ من بنی إسرائیل) [البقرة: ۲۴۶] والعمل عندنا علی إثبات الألف فی (إسرائیل) حیث وقع. وقوله «الأعجمیة» صفة لموصوف محذوف تقدیره والأسماء الأعجمیة وهو عطف علی «أصحاب» فیرفع أو علی «النصاری» فیخفض. وقوله «به» متعلق بمحذوف صفة للهمز. والباء بمعنی «فی» والضمیر عائد علی «اسرائیل» والألف فی «سلبا» و «کتبا» للإطلاق. ثم قال:
(۱۱۰) وَبــاتِّــفَـاقٍ أَثْــبَتُـــوا دَاود
إِذْ کَانَ أَیْضاً وَاوُهُ مَفْقُـودَا
(۱۱۱) وَمَـا أَتَی وَهُــوَ لاَ یُسْتَعْمَـلُ
فَــأَلِفٌ فِیهِ جَمِیعـاً یُجْـعَـلُ
(۱۱۲) کَـقَوْلِــهِ سُبْــحانَهِ طَالُـوتَـا
یَاجُوجَ مَاجُوجَ وَفِی جَالُوتَا
أخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به إلی اتفاق شیوخ النقل عن کتاب الصماحف باتفاقهم علی إثبات ألف «داود» مع توفر شروط الحذف فیه، ثم علل أثباته بقوله «إذ کان