وباعتبار الألف الثانیة منها إذ هی ألف المثنی، وأما الألف الأولی من (مدهامتان) و (نضاختان) فلم یتعرض الناظم إلی حکمها والعمل علی إثباتها. وقد قدمنا عند قوله «حیث أصابعهم والبرهان» أن العمل علی حذف الأولی من «برهانان». والظاهر اندراج «اثنان» من قوله تعالی (اثنان ذوا عدل منکم) [المائدة: ۱۰۶] فی المثنی وإن کان غیر مثنی حقیقی بل هو ملحق به لأن باب الجمع السالم تساوی فیه الحقیقی مع ما ألحق به کما تقدم فلیکن المثنی کذلک. نعم یخرج من قوله «مع المثنی» (کلاهما) و (جاءانا) لنصه علی کل واحد منهما بعینه، وقد کان الأنسب ذکرهما هنا. والعمل عندنا علی حذف ألف المثنی بنوعیه حیث وقع فی القرءان وعلی حذف ألف «اثنان» إلا جمیع ما وقع فی سورة «الرحمان» من لفظ (تکذبان) وهو احد وثلاثون موضعاً، فالعمل عندنا علی إثباته وسنذکر ما به العمل فی (کلاهما) و (جاءانا) .
تنبیه: حکی فی (التنزیل) إجماع المصاحف علی حذف ألف (الأَوْلیَانِ) فکان علی الناظم أن یستثنیه من الخلاف. وقوله «مع المثنی» ظرف فی محل الحال من «باطل» وجملة «وهو فی غیر الطرف» حال من المثنی. وقوله «اختلف» بالبناء للنائب والضمیر فی قوله «جاء» یعود علی الخلاف المفهوم من اختلف. ثم قال:
(۱۳۵) وَفِی الأَخِیرِ الْحَذْفُ مُن نِّدَاءَ
رَجَــحَ عَنْهُمَــا وَنَحْــوِ مَــآءَ
تکلم فی هذا البیت علی الاسم الذی فی آخره ألف مبدلة من تنوین النصب إذا کان قبلها همزة وقبل الهمزة ألف نحو «ندآء» و «بنآء» و «ومآء» و «حیآء» و «مرآء» و «مکآء» و «غثآء» و «افترآء» عند الوقف علیها، فأخبر عن الشیخین برجحان حذف الألف الأخیر من ذلک وهو الألف المبدل من التنوین یعنی علی حذف الآلف الأول ولمرجوح عکسه. وذلک أن هذا النوع کتب فی المصاحف بألف واحدة لئلا یجتمع فی الکلمة ألفان، ولم تصوَّر همزته فاحتمل أن تکون الألف المحذوفة هی الأولی فتکون المرسومة ألف النصب، وأن تکون المحذوفة هی الثانیة وهی ألف النصب وهو الراحج عند الشیخین وعلیه العمل. ووجه رجحانه أن ألف النصب لما وقعت فی الطرف الذی هو موضع الحذف والتغییر کانت بالحذف أولی من الذی فی وسط الکلمة. وخرج بقوله «من نداء» و «نحو ماء» الاسم المنصوب الغیر المنون نحو (والسماء بنیناها) [الذاریات: ۴۷]. والاسم المنون غیر المنصوب نحو (وفی ذالکم بلآء) [الأعراف: ۱۴۱]. (من مآء دافق) [الطارق: ۶]. لأن الألفین اللذین هما محل الخلاف لا یتصوران إلا من النصب والتنوین. وقوله «رجح» یجوز فیه تخفیف الجیم مع فتحها علی أنه مبنی للفاعل بمعنی

وباعتبار الألف الثانیة منها إذ هی ألف المثنی، وأما الألف الأولی من (مدهامتان) و (نضاختان) فلم یتعرض الناظم إلی حکمها والعمل علی إثباتها. وقد قدمنا عند قوله «حیث أصابعهم والبرهان» أن العمل علی حذف الأولی من «برهانان». والظاهر اندراج «اثنان» من قوله تعالی (اثنان ذوا عدل منکم) [المائدة: ۱۰۶] فی المثنی وإن کان غیر مثنی حقیقی بل هو ملحق به لأن باب الجمع السالم تساوی فیه الحقیقی مع ما ألحق به کما تقدم فلیکن المثنی کذلک. نعم یخرج من قوله «مع المثنی» (کلاهما) و (جاءانا) لنصه علی کل واحد منهما بعینه، وقد کان الأنسب ذکرهما هنا. والعمل عندنا علی حذف ألف المثنی بنوعیه حیث وقع فی القرءان وعلی حذف ألف «اثنان» إلا جمیع ما وقع فی سورة «الرحمان» من لفظ (تکذبان) وهو احد وثلاثون موضعاً، فالعمل عندنا علی إثباته وسنذکر ما به العمل فی (کلاهما) و (جاءانا) .
تنبیه: حکی فی (التنزیل) إجماع المصاحف علی حذف ألف (الأَوْلیَانِ) فکان علی الناظم أن یستثنیه من الخلاف. وقوله «مع المثنی» ظرف فی محل الحال من «باطل» وجملة «وهو فی غیر الطرف» حال من المثنی. وقوله «اختلف» بالبناء للنائب والضمیر فی قوله «جاء» یعود علی الخلاف المفهوم من اختلف. ثم قال:
(۱۳۵) وَفِی الأَخِیرِ الْحَذْفُ مُن نِّدَاءَ
رَجَــحَ عَنْهُمَــا وَنَحْــوِ مَــآءَ
تکلم فی هذا البیت علی الاسم الذی فی آخره ألف مبدلة من تنوین النصب إذا کان قبلها همزة وقبل الهمزة ألف نحو «ندآء» و «بنآء» و «ومآء» و «حیآء» و «مرآء» و «مکآء» و «غثآء» و «افترآء» عند الوقف علیها، فأخبر عن الشیخین برجحان حذف الألف الأخیر من ذلک وهو الألف المبدل من التنوین یعنی علی حذف الآلف الأول ولمرجوح عکسه. وذلک أن هذا النوع کتب فی المصاحف بألف واحدة لئلا یجتمع فی الکلمة ألفان، ولم تصوَّر همزته فاحتمل أن تکون الألف المحذوفة هی الأولی فتکون المرسومة ألف النصب، وأن تکون المحذوفة هی الثانیة وهی ألف النصب وهو الراحج عند الشیخین وعلیه العمل. ووجه رجحانه أن ألف النصب لما وقعت فی الطرف الذی هو موضع الحذف والتغییر کانت بالحذف أولی من الذی فی وسط الکلمة. وخرج بقوله «من نداء» و «نحو ماء» الاسم المنصوب الغیر المنون نحو (والسماء بنیناها) [الذاریات: ۴۷]. والاسم المنون غیر المنصوب نحو (وفی ذالکم بلآء) [الأعراف: ۱۴۱]. (من مآء دافق) [الطارق: ۶]. لأن الألفین اللذین هما محل الخلاف لا یتصوران إلا من النصب والتنوین. وقوله «رجح» یجوز فیه تخفیف الجیم مع فتحها علی أنه مبنی للفاعل بمعنی