العثمانیة فقد اختلفوا فی اشتمالها علیها. فذهب جماعة من القراءِ والفقهاء والمتکلمین إلی أن جمیع المصاحف العثمانیة مشتملة علی جمیع الأحرف السبعة، وذهب بعضهم إلی أنها مشتملة علی حرف واحد. وذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف إلی أنها مشتملة علی ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخیرة التی عرضها (ص) علی جبریل ولم تترک حرفاً منها. وهذا القول الثالث قال فی النشر هو الذی یظهر صوابه، لأن الأحادیث الصحیحة والآثار المشهورة تدل علیه اهـ وقوله «لیقتدی» یقرأ بإسکان الیاء علی أن نصبه مقدر للوزن والناصب له «أن» مضمرة بعد اللام. وقوله «ولا یکون» بالنصب عطف علی «یقتدی». ثم قال:
(۱۳) فَــیَنْیَغـــی لِأجْـلِ ذَا أَن تقْـتَفــی
مرْسـومَ مَـا أَصَّلَـهُ فـی المُصْحَـف
(۱۴) وَنَقْتَـدی بِـفْعْلِــهِ ومَارءَا
فـی جعْلِهِ لِمَنْ یَخُطُّ مَلْجَأَ
ماذکره فی هذین البیتین مسبب ومفرع علی ما تضمنه الأبیات الثلاثة قبل، فلذا عطفه بفاء السببیة فقال «فینبغی» یعنی فیجب لأجل ذا أی لأجل التجرید المعلل بما تقدم «أن نقتفی» أی نتبع فی قراءتنا المرسوم الذی أصله سیدنا عثمان فی المصحف أی جعله فیه أصلاً وأن نقتدی فی کتبنا القرءان بفعله أی بکتبه رضی الله عنه وبرأیه فی جعل المصحف ملجأً أی مرجعاً وإماماً متبعاً لمن یخط أی یکتب القرءان. وقد قدمنا أن أصل الرسم ما یعتمد فی کیفیاته علیه و یرجع عند اختلاف المقارئی إلیه ولا شک أن سبب جمع الإمام عثمان رضي الله عنه هو الاختلاف الواقع کما تقدمت الإشارة إلیه بقوله «فقصة اختلافهم شهیرة» والعلة الغائیة التی قصدها بالجمع هی انتفاء اختلافهم کما تقدم، فلما کتب المصاحف أمر الناس بالاقتصاد علی ما وافقها لفظاً وبمتابعتها خطاً، ولذلک أمر بما سواها أن یحرق کما تقدم إذا لو لا قصده جعل هذه المصاحف أیمة للقارئین والکاتبین ما أمر بتحریق ما سواها، وهذا معنی قول الناظم فی «عمدة البیان» :
(۱۵) فــواجــب علــی ذوی الأذهــان
أن یتبـعـوا الـرســوم فــی القـرءان
(۱۶) ویـقتــدوا بمــا رآه نظــرا
إذ جـعـلــوه لــلأنــام وزرا
(۱۷) وکیــف لا یجــب الاقتـداء
لما أتـی نصبـاً بــه الشفــاءٌ
(۱۸) إلــی عـیــاض أنــه مــن غـیــرا
حـرفـاً مـن القـرءان عمـداً کـفــراً
(۱۹) زیــادة أو نــقـصـاً أو إن أبـــدلا
شیئاً مـن الـرســم الــذی تــأصـلا
وقوله فی (عمدة البیان) «فواجب» یؤَید ما أطبقوا علیه من تفسیر «ینبغی» هنا بـ «یجب» و إن کان الغالب استعمال هذه المادة فی الندب، و سیأتی قریباً دلیل وجوب الاقتفاءِ المذکور. و قوله «و نقتدی» عطف علی «نقتفی» فهو منصوب لکنه قدر نصبه

العثمانیة فقد اختلفوا فی اشتمالها علیها. فذهب جماعة من القراءِ والفقهاء والمتکلمین إلی أن جمیع المصاحف العثمانیة مشتملة علی جمیع الأحرف السبعة، وذهب بعضهم إلی أنها مشتملة علی حرف واحد. وذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف إلی أنها مشتملة علی ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخیرة التی عرضها (ص) علی جبریل ولم تترک حرفاً منها. وهذا القول الثالث قال فی النشر هو الذی یظهر صوابه، لأن الأحادیث الصحیحة والآثار المشهورة تدل علیه اهـ وقوله «لیقتدی» یقرأ بإسکان الیاء علی أن نصبه مقدر للوزن والناصب له «أن» مضمرة بعد اللام. وقوله «ولا یکون» بالنصب عطف علی «یقتدی». ثم قال:
(۱۳) فَــیَنْیَغـــی لِأجْـلِ ذَا أَن تقْـتَفــی
مرْسـومَ مَـا أَصَّلَـهُ فـی المُصْحَـف
(۱۴) وَنَقْتَـدی بِـفْعْلِــهِ ومَارءَا
فـی جعْلِهِ لِمَنْ یَخُطُّ مَلْجَأَ
ماذکره فی هذین البیتین مسبب ومفرع علی ما تضمنه الأبیات الثلاثة قبل، فلذا عطفه بفاء السببیة فقال «فینبغی» یعنی فیجب لأجل ذا أی لأجل التجرید المعلل بما تقدم «أن نقتفی» أی نتبع فی قراءتنا المرسوم الذی أصله سیدنا عثمان فی المصحف أی جعله فیه أصلاً وأن نقتدی فی کتبنا القرءان بفعله أی بکتبه رضی الله عنه وبرأیه فی جعل المصحف ملجأً أی مرجعاً وإماماً متبعاً لمن یخط أی یکتب القرءان. وقد قدمنا أن أصل الرسم ما یعتمد فی کیفیاته علیه و یرجع عند اختلاف المقارئی إلیه ولا شک أن سبب جمع الإمام عثمان رضي الله عنه هو الاختلاف الواقع کما تقدمت الإشارة إلیه بقوله «فقصة اختلافهم شهیرة» والعلة الغائیة التی قصدها بالجمع هی انتفاء اختلافهم کما تقدم، فلما کتب المصاحف أمر الناس بالاقتصاد علی ما وافقها لفظاً وبمتابعتها خطاً، ولذلک أمر بما سواها أن یحرق کما تقدم إذا لو لا قصده جعل هذه المصاحف أیمة للقارئین والکاتبین ما أمر بتحریق ما سواها، وهذا معنی قول الناظم فی «عمدة البیان» :
(۱۵) فــواجــب علــی ذوی الأذهــان
أن یتبـعـوا الـرســوم فــی القـرءان
(۱۶) ویـقتــدوا بمــا رآه نظــرا
إذ جـعـلــوه لــلأنــام وزرا
(۱۷) وکیــف لا یجــب الاقتـداء
لما أتـی نصبـاً بــه الشفــاءٌ
(۱۸) إلــی عـیــاض أنــه مــن غـیــرا
حـرفـاً مـن القـرءان عمـداً کـفــراً
(۱۹) زیــادة أو نــقـصـاً أو إن أبـــدلا
شیئاً مـن الـرســم الــذی تــأصـلا
وقوله فی (عمدة البیان) «فواجب» یؤَید ما أطبقوا علیه من تفسیر «ینبغی» هنا بـ «یجب» و إن کان الغالب استعمال هذه المادة فی الندب، و سیأتی قریباً دلیل وجوب الاقتفاءِ المذکور. و قوله «و نقتدی» عطف علی «نقتفی» فهو منصوب لکنه قدر نصبه