-
القسم الأول: فن الرسم
دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط
(4)
- حكم زيادة الألف والواو، والياء في بعض الكلمات دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (150)
- (457) فصْلٌ وَرُبَّمَا وَمِمَّنْ فِیمَ ثُمّ** دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (192)
- القسم الثاني: فن الضبط دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (200)
This is where your will put whatever you like...
«للفرق» یحتمل أن یکون توجیهاً لزیادة الألف فی (مائة) فقط یعنی أن زیادة الألف فی (مائة) للفرق بینها وبین «منه» المرکب من «من» الجارة وضمیر الغائب قبل حدوث النقط والشکل، لأن المصاحف کتبت من غیر نقط ولا شکل. وقیل: للفرق بینها وبین کلمة «میة» التی هی علم امرأة وإن لم یقع فی القرءان. وعلی هذا الاحتمال یکون وجه زیادة الألف فی (مائتین) حمله علی المفرد، ویحتمل أن یکون قوله «للفرق» توجیهاً لزیادة الألف فی (مائتین) أیضاً أی إنما زیدت الألف فی لفظ (مائتین) للفرق بینه وبین تثنیة «میة» الذی هو علم، وهذا الاحتمال هو المتبادر من عبارته.
وأنما خصوا (مائة) بزیادة الألف دون غیرها من الکلمات التی تلتبس بغیرها فی الصورة الخطیة کـ (فئة) فإنها تلتبس بـ «فیه» المرکب من «فی» الجارة وضمیر الغائب لکونهم رأَوا قوة اللبس فی (مائة) مع کثرة دورها فی الکلام دون (فئة) ونحوه. ولم یوجه الناظم زیادة الألف فی (لأاذبحنه) وقد وجهوها فیه وفیما أشبهه مما سیأتی کـ (لأاوضعوا) بأوجه. منها: أن زیادتها للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة فیعلم بذلک أن فتحتها مشبعة أی تامة لا مختلسة، أو أن زیادتها لتقویة الهمزة وبیانها لأنها حرف خفی بعید المخرج فقویت بزیادة الألف فی الکتابة کما قویت بزیادة المد فی التلاوة. وخصت الألف بتقویتها دون الواو والیاء لکون الألف أغلب علی صورتها منهما، ولکون الهمزة والألف من مخرج واحد. والتوجیه الثانی زیادة الألف فی (لأادبحنه) وشبهه. ذکر أبو عمرو فی المحکم نحوه لزیادة الألف فی (مائة) وقال: وهذا عندی أوجه اهـ. وعلی أن الألف زائدة لما قدمناه بنی الناظم فی الضبط لأنه نص فیه علی لزوم الدارة لهذه الألف وذلک إنما ینبنی علی أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنینا علی غیره من بقیة الأوجه التی وجهوا بها لم تجعل الدارة علی الألف اصلاً کما سنذکره فی فن الضبط إن شاء الله. وما قدمناه من أن الألف الزائدة فی (لأاذبحنه) هی التی بعد اللام هو الراحج فیه وفیما أشبهه، وعلیه تکون الألف المعانقة للام صورة للهمزة. وقیل: الزائدة هی المعانقة والتی بعد لام الف صورة للهمزة، وسینص الناظم علی هذا الخلاف فی فن الضبط وسنذکر فیه کیفیة ضبط ذلک علی القولین. وقوله «مائة» مفعول مقدم بـ «ارسمن» و «مائتین» عطف علیه، و «فاء» فارسمن زائدة. وقوله «مع» ظرف فی محل الحال من «مائة» و «مائتین» .
(۳۵۹) وَمَــعَ لَـکِنَّــا لِشَــاْیءٍ وَهُــمَا
فِی الْکَهْفِ وَابْنٍ وَأَنَا قُلْ حَیْثُمَا
(۳۶۰) لاَتَــاْیْئَــسُــواْ یَــایــئَسْ
ذکر هنا هنا من الکلمات التی زیدت فیها الألف باتفاق ست کلمات وهی:
وأنما خصوا (مائة) بزیادة الألف دون غیرها من الکلمات التی تلتبس بغیرها فی الصورة الخطیة کـ (فئة) فإنها تلتبس بـ «فیه» المرکب من «فی» الجارة وضمیر الغائب لکونهم رأَوا قوة اللبس فی (مائة) مع کثرة دورها فی الکلام دون (فئة) ونحوه. ولم یوجه الناظم زیادة الألف فی (لأاذبحنه) وقد وجهوها فیه وفیما أشبهه مما سیأتی کـ (لأاوضعوا) بأوجه. منها: أن زیادتها للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة فیعلم بذلک أن فتحتها مشبعة أی تامة لا مختلسة، أو أن زیادتها لتقویة الهمزة وبیانها لأنها حرف خفی بعید المخرج فقویت بزیادة الألف فی الکتابة کما قویت بزیادة المد فی التلاوة. وخصت الألف بتقویتها دون الواو والیاء لکون الألف أغلب علی صورتها منهما، ولکون الهمزة والألف من مخرج واحد. والتوجیه الثانی زیادة الألف فی (لأادبحنه) وشبهه. ذکر أبو عمرو فی المحکم نحوه لزیادة الألف فی (مائة) وقال: وهذا عندی أوجه اهـ. وعلی أن الألف زائدة لما قدمناه بنی الناظم فی الضبط لأنه نص فیه علی لزوم الدارة لهذه الألف وذلک إنما ینبنی علی أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنینا علی غیره من بقیة الأوجه التی وجهوا بها لم تجعل الدارة علی الألف اصلاً کما سنذکره فی فن الضبط إن شاء الله. وما قدمناه من أن الألف الزائدة فی (لأاذبحنه) هی التی بعد اللام هو الراحج فیه وفیما أشبهه، وعلیه تکون الألف المعانقة للام صورة للهمزة. وقیل: الزائدة هی المعانقة والتی بعد لام الف صورة للهمزة، وسینص الناظم علی هذا الخلاف فی فن الضبط وسنذکر فیه کیفیة ضبط ذلک علی القولین. وقوله «مائة» مفعول مقدم بـ «ارسمن» و «مائتین» عطف علیه، و «فاء» فارسمن زائدة. وقوله «مع» ظرف فی محل الحال من «مائة» و «مائتین» .
(۳۵۹) وَمَــعَ لَـکِنَّــا لِشَــاْیءٍ وَهُــمَا
فِی الْکَهْفِ وَابْنٍ وَأَنَا قُلْ حَیْثُمَا
(۳۶۰) لاَتَــاْیْئَــسُــواْ یَــایــئَسْ
ذکر هنا هنا من الکلمات التی زیدت فیها الألف باتفاق ست کلمات وهی:
«للفرق» یحتمل أن یکون توجیهاً لزیادة الألف فی (مائة) فقط یعنی أن زیادة الألف فی (مائة) للفرق بینها وبین «منه» المرکب من «من» الجارة وضمیر الغائب قبل حدوث النقط والشکل، لأن المصاحف کتبت من غیر نقط ولا شکل. وقیل: للفرق بینها وبین کلمة «میة» التی هی علم امرأة وإن لم یقع فی القرءان. وعلی هذا الاحتمال یکون وجه زیادة الألف فی (مائتین) حمله علی المفرد، ویحتمل أن یکون قوله «للفرق» توجیهاً لزیادة الألف فی (مائتین) أیضاً أی إنما زیدت الألف فی لفظ (مائتین) للفرق بینه وبین تثنیة «میة» الذی هو علم، وهذا الاحتمال هو المتبادر من عبارته.
وأنما خصوا (مائة) بزیادة الألف دون غیرها من الکلمات التی تلتبس بغیرها فی الصورة الخطیة کـ (فئة) فإنها تلتبس بـ «فیه» المرکب من «فی» الجارة وضمیر الغائب لکونهم رأَوا قوة اللبس فی (مائة) مع کثرة دورها فی الکلام دون (فئة) ونحوه. ولم یوجه الناظم زیادة الألف فی (لأاذبحنه) وقد وجهوها فیه وفیما أشبهه مما سیأتی کـ (لأاوضعوا) بأوجه. منها: أن زیادتها للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة فیعلم بذلک أن فتحتها مشبعة أی تامة لا مختلسة، أو أن زیادتها لتقویة الهمزة وبیانها لأنها حرف خفی بعید المخرج فقویت بزیادة الألف فی الکتابة کما قویت بزیادة المد فی التلاوة. وخصت الألف بتقویتها دون الواو والیاء لکون الألف أغلب علی صورتها منهما، ولکون الهمزة والألف من مخرج واحد. والتوجیه الثانی زیادة الألف فی (لأادبحنه) وشبهه. ذکر أبو عمرو فی المحکم نحوه لزیادة الألف فی (مائة) وقال: وهذا عندی أوجه اهـ. وعلی أن الألف زائدة لما قدمناه بنی الناظم فی الضبط لأنه نص فیه علی لزوم الدارة لهذه الألف وذلک إنما ینبنی علی أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنینا علی غیره من بقیة الأوجه التی وجهوا بها لم تجعل الدارة علی الألف اصلاً کما سنذکره فی فن الضبط إن شاء الله. وما قدمناه من أن الألف الزائدة فی (لأاذبحنه) هی التی بعد اللام هو الراحج فیه وفیما أشبهه، وعلیه تکون الألف المعانقة للام صورة للهمزة. وقیل: الزائدة هی المعانقة والتی بعد لام الف صورة للهمزة، وسینص الناظم علی هذا الخلاف فی فن الضبط وسنذکر فیه کیفیة ضبط ذلک علی القولین. وقوله «مائة» مفعول مقدم بـ «ارسمن» و «مائتین» عطف علیه، و «فاء» فارسمن زائدة. وقوله «مع» ظرف فی محل الحال من «مائة» و «مائتین» .
(۳۵۹) وَمَــعَ لَـکِنَّــا لِشَــاْیءٍ وَهُــمَا
فِی الْکَهْفِ وَابْنٍ وَأَنَا قُلْ حَیْثُمَا
(۳۶۰) لاَتَــاْیْئَــسُــواْ یَــایــئَسْ
ذکر هنا هنا من الکلمات التی زیدت فیها الألف باتفاق ست کلمات وهی:
وأنما خصوا (مائة) بزیادة الألف دون غیرها من الکلمات التی تلتبس بغیرها فی الصورة الخطیة کـ (فئة) فإنها تلتبس بـ «فیه» المرکب من «فی» الجارة وضمیر الغائب لکونهم رأَوا قوة اللبس فی (مائة) مع کثرة دورها فی الکلام دون (فئة) ونحوه. ولم یوجه الناظم زیادة الألف فی (لأاذبحنه) وقد وجهوها فیه وفیما أشبهه مما سیأتی کـ (لأاوضعوا) بأوجه. منها: أن زیادتها للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة فیعلم بذلک أن فتحتها مشبعة أی تامة لا مختلسة، أو أن زیادتها لتقویة الهمزة وبیانها لأنها حرف خفی بعید المخرج فقویت بزیادة الألف فی الکتابة کما قویت بزیادة المد فی التلاوة. وخصت الألف بتقویتها دون الواو والیاء لکون الألف أغلب علی صورتها منهما، ولکون الهمزة والألف من مخرج واحد. والتوجیه الثانی زیادة الألف فی (لأادبحنه) وشبهه. ذکر أبو عمرو فی المحکم نحوه لزیادة الألف فی (مائة) وقال: وهذا عندی أوجه اهـ. وعلی أن الألف زائدة لما قدمناه بنی الناظم فی الضبط لأنه نص فیه علی لزوم الدارة لهذه الألف وذلک إنما ینبنی علی أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنینا علی غیره من بقیة الأوجه التی وجهوا بها لم تجعل الدارة علی الألف اصلاً کما سنذکره فی فن الضبط إن شاء الله. وما قدمناه من أن الألف الزائدة فی (لأاذبحنه) هی التی بعد اللام هو الراحج فیه وفیما أشبهه، وعلیه تکون الألف المعانقة للام صورة للهمزة. وقیل: الزائدة هی المعانقة والتی بعد لام الف صورة للهمزة، وسینص الناظم علی هذا الخلاف فی فن الضبط وسنذکر فیه کیفیة ضبط ذلک علی القولین. وقوله «مائة» مفعول مقدم بـ «ارسمن» و «مائتین» عطف علیه، و «فاء» فارسمن زائدة. وقوله «مع» ظرف فی محل الحال من «مائة» و «مائتین» .
(۳۵۹) وَمَــعَ لَـکِنَّــا لِشَــاْیءٍ وَهُــمَا
فِی الْکَهْفِ وَابْنٍ وَأَنَا قُلْ حَیْثُمَا
(۳۶۰) لاَتَــاْیْئَــسُــواْ یَــایــئَسْ
ذکر هنا هنا من الکلمات التی زیدت فیها الألف باتفاق ست کلمات وهی:
