لما تکلم علی الحرکة الخالصة وعلی التنوین شرع فی الکلام علی الحرکة الغیر الخالصة وقسمها إلی ثلاثة أقسام: مختلسة ومشمة وممالة، وسیتکلم علی القسم الثالث فی البیتین بعد. وتکلم هنا علی ضبط القسمین الأولین فذکر أن کل ما اختلس من الحرکات أو أُشم منها ففی ضبطه وجهان: أحدهما أن یجعل الشکل الدال علیه نقطاً مدوراً کنقط الأعجام لئلا یلتبس بالحرکة الخالصة وإلی هذا الوجه أشار بقوله «فالشکل نقط» ویجعل هذا النقط بالحمراء، ویوضع فی الاختلاس فوق الحرف إن کان مفتوحاً کعین (تعدوا) وتحته إِن کان مسکوراً کعین (نعمَّا) وأما فی الإشمام فسینص الناظم علی أنه یوضع أمام الحرف. الوجه الثانی أن یعری الحرف الذی اختلست حرکته أو أشمت من شکل الحرکة الخالصة ومن عوضها وهو النقط المدور، وإلی هذا الوجه أشار بقوله «والتعری حکم» أی حکم آخر یعنی وجهاً ثانیاً فی الضبط. والاختلاس عند القراء اختطاف الحرکة بسرعة حتی یذهب القلیل ویبقی الکثیر ویکون فی الحرکات کلها، وقد رواه قالون عن نافع فی عین (نعماً) و (تعدوا) وفی هاءِ (یهدی) وخاء (یخصمون) تنبیهاً علی أن أصلها السكون. وروی ورش فیها الحرکة التامة وضبطها علی روایته ظاهر وکذا علی روایة إسکانها لقالون. والمراد بالإشمام هنا النطق بحرکة تامة مرکبة من حرکتین ضمة وکسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ویلیه جزء الکسرة وهو الأکثر هذا هو الصحیح فی معناه، وقد قرأً به نافع فی سین (سییء) و (سیئت) تنبیهاً علی أن أصلها الضم. وإنما کانت الحرکة المختلسة والمشمة غیر خالصتین لأن الأولی مشوبة بسکون والثانیة کسرة مشوبة بضمة. والوجه الأول فی ضبط ما اختلس أو أشم هو اختیار الدانی وبه جری عملنا، والوجه الثانی هو اختیار أبی داود قال: لأن الإشمام والاختلاس لا یؤْخذان من الخط بل بالمشافهة من الشیخ، فالتعریة تحمل علی السؤال اهـ. والأظهر اختیار الدانی إذ قد یظن الناظر أن التعری غفلة من الناقط فیقرأه بحرکة خالصة بخلاف  ضبطه بغیر ضبط سائر الحروف. ثم قال:
(۵۰۵) وَعَــوِّضَنَّ الْفَتْــحَةً الْمُمَـــالَة
بِالنَّقْطِ تَحْتَ الْحَرْفِ لِلإِمَالَة
(۵۰۶) أَوْ عَـــرِّهِ وَالنَّقْــطُ فِی إِشّمَامِ
سَیِّــیءً وَسَیِّئَتْ هُـوَ مَنْ أَمَامِ
تکلم هنا علی ضبط القسم الثالث من أقسام الحرکة الغیر الخالصة وهو الفتحة الممالة، وإنما کانت غیر خالصة لأنه مشوبة بالکسرة کما سیتضح، والإمالة ضد الفتح الخالص وتنقسم عند القراء إلی قسمین: محضة وغیر محضة. فالمحضة هی أن تقرب الفتحة من الکسرة والألف من الیاء من غیر قلب خالص ولا إشباع مبالغ فیه وتسمی بالإمالة الکبری وربما عبر عنها بالکسر، وغیر المحضة هی ما بین الفتح الخالص والإمالة

لما تکلم علی الحرکة الخالصة وعلی التنوین شرع فی الکلام علی الحرکة الغیر الخالصة وقسمها إلی ثلاثة أقسام: مختلسة ومشمة وممالة، وسیتکلم علی القسم الثالث فی البیتین بعد. وتکلم هنا علی ضبط القسمین الأولین فذکر أن کل ما اختلس من الحرکات أو أُشم منها ففی ضبطه وجهان: أحدهما أن یجعل الشکل الدال علیه نقطاً مدوراً کنقط الأعجام لئلا یلتبس بالحرکة الخالصة وإلی هذا الوجه أشار بقوله «فالشکل نقط» ویجعل هذا النقط بالحمراء، ویوضع فی الاختلاس فوق الحرف إن کان مفتوحاً کعین (تعدوا) وتحته إِن کان مسکوراً کعین (نعمَّا) وأما فی الإشمام فسینص الناظم علی أنه یوضع أمام الحرف. الوجه الثانی أن یعری الحرف الذی اختلست حرکته أو أشمت من شکل الحرکة الخالصة ومن عوضها وهو النقط المدور، وإلی هذا الوجه أشار بقوله «والتعری حکم» أی حکم آخر یعنی وجهاً ثانیاً فی الضبط. والاختلاس عند القراء اختطاف الحرکة بسرعة حتی یذهب القلیل ویبقی الکثیر ویکون فی الحرکات کلها، وقد رواه قالون عن نافع فی عین (نعماً) و (تعدوا) وفی هاءِ (یهدی) وخاء (یخصمون) تنبیهاً علی أن أصلها السكون. وروی ورش فیها الحرکة التامة وضبطها علی روایته ظاهر وکذا علی روایة إسکانها لقالون. والمراد بالإشمام هنا النطق بحرکة تامة مرکبة من حرکتین ضمة وکسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ویلیه جزء الکسرة وهو الأکثر هذا هو الصحیح فی معناه، وقد قرأً به نافع فی سین (سییء) و (سیئت) تنبیهاً علی أن أصلها الضم. وإنما کانت الحرکة المختلسة والمشمة غیر خالصتین لأن الأولی مشوبة بسکون والثانیة کسرة مشوبة بضمة. والوجه الأول فی ضبط ما اختلس أو أشم هو اختیار الدانی وبه جری عملنا، والوجه الثانی هو اختیار أبی داود قال: لأن الإشمام والاختلاس لا یؤْخذان من الخط بل بالمشافهة من الشیخ، فالتعریة تحمل علی السؤال اهـ. والأظهر اختیار الدانی إذ قد یظن الناظر أن التعری غفلة من الناقط فیقرأه بحرکة خالصة بخلاف  ضبطه بغیر ضبط سائر الحروف. ثم قال:
(۵۰۵) وَعَــوِّضَنَّ الْفَتْــحَةً الْمُمَـــالَة
بِالنَّقْطِ تَحْتَ الْحَرْفِ لِلإِمَالَة
(۵۰۶) أَوْ عَـــرِّهِ وَالنَّقْــطُ فِی إِشّمَامِ
سَیِّــیءً وَسَیِّئَتْ هُـوَ مَنْ أَمَامِ
تکلم هنا علی ضبط القسم الثالث من أقسام الحرکة الغیر الخالصة وهو الفتحة الممالة، وإنما کانت غیر خالصة لأنه مشوبة بالکسرة کما سیتضح، والإمالة ضد الفتح الخالص وتنقسم عند القراء إلی قسمین: محضة وغیر محضة. فالمحضة هی أن تقرب الفتحة من الکسرة والألف من الیاء من غیر قلب خالص ولا إشباع مبالغ فیه وتسمی بالإمالة الکبری وربما عبر عنها بالکسر، وغیر المحضة هی ما بین الفتح الخالص والإمالة