الوجه الثانی: کالوجه الذی قبله إلا أنک تلحق واواً حمراءَ فی باب (أءُنزل) وتجعل فوقها علامة التسهیل، ویاءً حمراءَ فی باب (أَءِله) وتجعل تحتها علامة التسهیل. وحکم هذه الیاء فی الاتصال بما بعدها حکم الثابتة ولذلک سکت الناظم عن بیانه لأنه جاءَ علی وفاق الأصل. وإنما لم یصرح بنقطة التسهیل لأنه اکتفی بما تقدم فی قوله «ونقط ما سهل بالحمراء». ویحتمل أن الناظم یری الاکتفاءَ بإلحاق الواو والیاء عن نقطة التسهیل ویکون من أُلحق عوضاً عن النقطة وإلی هذا الوجه الثانی أشار بقوله «وإن تشأ» الخ. وهو وجه مرجوح عند النقاط. والوجه الأول هو الراجح عندهم وبه جری العمل. وقوله «واواً» علی حذف النعت أی حمراء یدل علیه «حمراء» الذی بعده. و «الیاء» منصوب بالعطف علی «واواً» و «حمراً» حال من «الیاء» و «فی الباقی» متعلق بـ «اجعل» و «من المختلف» حال من «الباقی» و «الباقی من المختلف» هو باب (أَءِله) کما أشرنا إلیه لأن الهمزتین فی هذا الفصل منحصرتان فی قسمین مفتوحة فمضمومة وهو ما أشار إلیه «بنحو قوله اءُنزل» ومفتوحة فمکسورة وهو الذی عبر عنه بالباقی. ثم قال:
(۵۵۴) ...........................................
وَءَالِهَتُنَـــا فِـــی الــزُّخْـــرُفِ
(۵۵۵) وَقَـــوْلُـهُ ءَامَنْتُــمُ مُسْـــتَفْهَمَـا
الْحُـــکْمُ فِیهــنَّ کَــمَا تَقَدَّمَا
(۵۵۶) لَکــنَّ بَعْـــدَ ألِــفٍ ألْـحَــقْتَا
حَــمْـرَاءَ مِثْــلَ هَـذِهِ إنْ أنتَــا
(۵۵۷) جَعَــلْتَ هَــذِهِ هِـیَ الْمُــلَیَّنَـة
وَإنْ جَعَـلَتَــهَا هِــی الْمُسَـکَّنَة
(۵۵۸) فَالألِفَ الْحَمْرَاءَ قَبْلُ ألْحقَـنْ
وَانْقُطْ عَلَیْهَا أوْ بِنَقْطٍ عَوّضَنْ
ذکر هنا حکم ما اجتمع فیه ثلاث همزات ولم یرسم إلا بصورة واحدة وهو (ءَأَلهتنا) فی «الزخرف» و (ءامنتم) المستفهم به. أما (ءألهتنا) فی «الزخرف» فهو (وقالوا ءألهتنا خیر أم هو) [۵۸] وقیده بالزخرف احترازاً مما فی غیرها کقوله تعالی (أینا لتارکوا ءألهتنا) [الصافات: ۳۶] وأما (ءامنتم) المستفهم به أی الذی فی أوله همزة استفهام ففی ثلاثة مواضع: موضع فی «الأعراف» وموضع فی «طه» وموضع فی «الشعراء». وقیده بالاستفهام احترازاً من غیر هذا المواضع الثلاثة نحو قوله تعالی (إذا ما وقع ءامنتم به) [یونس: ۵۱] وضمیر فیهن من «قوله الحکم فیهن کما تقدم» یعود علی (ءالهتنا) و (ءامنتم) وجمعه باعتبار المواضع إذ مواضع (ءامنتم) ثلاثة کما ذکرنا. ومعنی کلامه أن حکم ما اجتمع فیه ثلاث همزات کالحکم المتقدم فیما اجتمع فیه همزتان متفقتان، فیجری هنا ما قدمه هناک من الخلاف فی کون الصورة للأولی أو للثانیة، ومن اختیار کونها للثانیة وما ینبنی علی الاختیار المذکور من الضبط. ولما کان عموم قوله «الحکم فیهن کما تقدم» یقتضی اختیار جعل الصورة لغیر الأولی کما تقدم فی

الوجه الثانی: کالوجه الذی قبله إلا أنک تلحق واواً حمراءَ فی باب (أءُنزل) وتجعل فوقها علامة التسهیل، ویاءً حمراءَ فی باب (أَءِله) وتجعل تحتها علامة التسهیل. وحکم هذه الیاء فی الاتصال بما بعدها حکم الثابتة ولذلک سکت الناظم عن بیانه لأنه جاءَ علی وفاق الأصل. وإنما لم یصرح بنقطة التسهیل لأنه اکتفی بما تقدم فی قوله «ونقط ما سهل بالحمراء». ویحتمل أن الناظم یری الاکتفاءَ بإلحاق الواو والیاء عن نقطة التسهیل ویکون من أُلحق عوضاً عن النقطة وإلی هذا الوجه الثانی أشار بقوله «وإن تشأ» الخ. وهو وجه مرجوح عند النقاط. والوجه الأول هو الراجح عندهم وبه جری العمل. وقوله «واواً» علی حذف النعت أی حمراء یدل علیه «حمراء» الذی بعده. و «الیاء» منصوب بالعطف علی «واواً» و «حمراً» حال من «الیاء» و «فی الباقی» متعلق بـ «اجعل» و «من المختلف» حال من «الباقی» و «الباقی من المختلف» هو باب (أَءِله) کما أشرنا إلیه لأن الهمزتین فی هذا الفصل منحصرتان فی قسمین مفتوحة فمضمومة وهو ما أشار إلیه «بنحو قوله اءُنزل» ومفتوحة فمکسورة وهو الذی عبر عنه بالباقی. ثم قال:
(۵۵۴) ...........................................
وَءَالِهَتُنَـــا فِـــی الــزُّخْـــرُفِ
(۵۵۵) وَقَـــوْلُـهُ ءَامَنْتُــمُ مُسْـــتَفْهَمَـا
الْحُـــکْمُ فِیهــنَّ کَــمَا تَقَدَّمَا
(۵۵۶) لَکــنَّ بَعْـــدَ ألِــفٍ ألْـحَــقْتَا
حَــمْـرَاءَ مِثْــلَ هَـذِهِ إنْ أنتَــا
(۵۵۷) جَعَــلْتَ هَــذِهِ هِـیَ الْمُــلَیَّنَـة
وَإنْ جَعَـلَتَــهَا هِــی الْمُسَـکَّنَة
(۵۵۸) فَالألِفَ الْحَمْرَاءَ قَبْلُ ألْحقَـنْ
وَانْقُطْ عَلَیْهَا أوْ بِنَقْطٍ عَوّضَنْ
ذکر هنا حکم ما اجتمع فیه ثلاث همزات ولم یرسم إلا بصورة واحدة وهو (ءَأَلهتنا) فی «الزخرف» و (ءامنتم) المستفهم به. أما (ءألهتنا) فی «الزخرف» فهو (وقالوا ءألهتنا خیر أم هو) [۵۸] وقیده بالزخرف احترازاً مما فی غیرها کقوله تعالی (أینا لتارکوا ءألهتنا) [الصافات: ۳۶] وأما (ءامنتم) المستفهم به أی الذی فی أوله همزة استفهام ففی ثلاثة مواضع: موضع فی «الأعراف» وموضع فی «طه» وموضع فی «الشعراء». وقیده بالاستفهام احترازاً من غیر هذا المواضع الثلاثة نحو قوله تعالی (إذا ما وقع ءامنتم به) [یونس: ۵۱] وضمیر فیهن من «قوله الحکم فیهن کما تقدم» یعود علی (ءالهتنا) و (ءامنتم) وجمعه باعتبار المواضع إذ مواضع (ءامنتم) ثلاثة کما ذکرنا. ومعنی کلامه أن حکم ما اجتمع فیه ثلاث همزات کالحکم المتقدم فیما اجتمع فیه همزتان متفقتان، فیجری هنا ما قدمه هناک من الخلاف فی کون الصورة للأولی أو للثانیة، ومن اختیار کونها للثانیة وما ینبنی علی الاختیار المذکور من الضبط. ولما کان عموم قوله «الحکم فیهن کما تقدم» یقتضی اختیار جعل الصورة لغیر الأولی کما تقدم فی