النوع أنک إذا حذفت ما بنی علیه اللفظ وهو الواو الثانیة، جاز لک فی ضبطه وجهان: أحدهما إلحاقه بالحمراءِ، والثانی عدم إلحاقه لدلالة الضمة علیه، ولم یزد الدانی علی هذا. وظاهره یقتضی بقاء موضع المحذوف خالیاً علی الوجه الثانی. وقال أبو داود بعد ذکر الوجه الأول: وإن شئت ترکت إلحاقه وعوضته بمد. والظاهر أَن کلام أبی داود مفسر لکلام الدانی وحینئذ فلیس فی هذا النوع علی حذف  الواو الثانیة إلا وجهان لا ثلاثة کما فهمه بعضهم. وأما إذا بنیت علی حذف الواو الأولی فأشار الناظم إلی أنه یتعین فیه الإلحاق باتفاق أهل الفن، وقد صرح الناظم فی الرسم باختیار حذف الثانیة وبه جری العمل عندنا، وعلیه یأتی الوجهان المبنیان علی حذفهما والعمل عندنا علی الوجه الأول منهما. ثم ذکر الناظم فی البیت الثالث أَن حکم (جاءانا) علی عکس حکم (ووری) والألف الأولی فی (جاءانا) أصلیة والثانیة ألف الاثنین. ومراده بالعکس أَنک إذا أَثبت الألف الأولی التی قبل الهمزة فی (جاءانا) لم یصح الاستغناء عن الألف الثانیة بالمد، بل لا بد من إلحاقها بالحمراء. وإن أَثبت الألف الثانیة التی بعد الهمزة جاز لک فی الألف الأولی الإلحاق یعنی وتجعل فی موضعها مداً. وقوله و «حذف آخر به استبانا» أَفاد به اختیار حذف الأخیر فی (جاءانا) وبه صرح فی الرسم وهو الذی جری به العمل. وقوله «وإن تک» شرط جوابه مقدر بعد الفاء من قوله» فباتفاق «أَی فألحقها. وحذف نون «تکن» قبل الساکن وذلک قلیل فی کلام العرب. ثم قال:
(۵۸۵) وَأَلْـــحِقَنَّ أَلِـفــــاً تَــوَسَّــطَا
مِمَّا مِنَ الْخطِّ اخْتِصَاراً سَقَطَا
لما قدم الکلام علی ما حذف لاجتماع مثلین وهو النوع الأول، وشرع هنا فی الکلام علی ما حذف من حروف المد اختصاراً وهو النوع الثانی، فأمر بإلحاق الألف المتوسط الذی سقط أَی حذف من الخط لأجل الاختصار نحو (العالمین) قال فی (التنزیل) : ویترک الکاتب فی هذا وما أَشبهه فسحة لإلحاق الألف اهـ. ویکون الإلحاق بالحمراء. ولم یحتج الناظم إلی بیان موضع الإلحاق لأنه لا یتوهم جعله فی غیر الموضع الذی ینطق به فیه، وقد نبهنا فی باب الهمز علی الخلاف في إيصال الإلف الملحقة إلي السطر و عدم إیصالها، و علي أن العمل علي عدم إیصالها، واحترز الناظم بقوله «توسط» عن الألف المتطرف فإنه سیتکلم علیه. والألف المتوسط إن کان ما بعده متحرکاً فلا بد من إلحاقه نحو (الصابرین) وإن کان ما بعده ساکناً نحو (صافات) (ومحیای) عند من حذف ألفه فیجوز إلحاقه وهو المعمول به، ویجوز ترک إلحاقه وجعل المد موضعه. وخص الحکم بالألف لأن الواو لا تحذف من الوسط اختصاراً وکذا الیاءُ إذا کانت حرف مد بالأصالة، وإنما یحذفان من الطرف وذلک فی الزوائد والصلات وقد تقدم الحکم

النوع أنک إذا حذفت ما بنی علیه اللفظ وهو الواو الثانیة، جاز لک فی ضبطه وجهان: أحدهما إلحاقه بالحمراءِ، والثانی عدم إلحاقه لدلالة الضمة علیه، ولم یزد الدانی علی هذا. وظاهره یقتضی بقاء موضع المحذوف خالیاً علی الوجه الثانی. وقال أبو داود بعد ذکر الوجه الأول: وإن شئت ترکت إلحاقه وعوضته بمد. والظاهر أَن کلام أبی داود مفسر لکلام الدانی وحینئذ فلیس فی هذا النوع علی حذف  الواو الثانیة إلا وجهان لا ثلاثة کما فهمه بعضهم. وأما إذا بنیت علی حذف الواو الأولی فأشار الناظم إلی أنه یتعین فیه الإلحاق باتفاق أهل الفن، وقد صرح الناظم فی الرسم باختیار حذف الثانیة وبه جری العمل عندنا، وعلیه یأتی الوجهان المبنیان علی حذفهما والعمل عندنا علی الوجه الأول منهما. ثم ذکر الناظم فی البیت الثالث أَن حکم (جاءانا) علی عکس حکم (ووری) والألف الأولی فی (جاءانا) أصلیة والثانیة ألف الاثنین. ومراده بالعکس أَنک إذا أَثبت الألف الأولی التی قبل الهمزة فی (جاءانا) لم یصح الاستغناء عن الألف الثانیة بالمد، بل لا بد من إلحاقها بالحمراء. وإن أَثبت الألف الثانیة التی بعد الهمزة جاز لک فی الألف الأولی الإلحاق یعنی وتجعل فی موضعها مداً. وقوله و «حذف آخر به استبانا» أَفاد به اختیار حذف الأخیر فی (جاءانا) وبه صرح فی الرسم وهو الذی جری به العمل. وقوله «وإن تک» شرط جوابه مقدر بعد الفاء من قوله» فباتفاق «أَی فألحقها. وحذف نون «تکن» قبل الساکن وذلک قلیل فی کلام العرب. ثم قال:
(۵۸۵) وَأَلْـــحِقَنَّ أَلِـفــــاً تَــوَسَّــطَا
مِمَّا مِنَ الْخطِّ اخْتِصَاراً سَقَطَا
لما قدم الکلام علی ما حذف لاجتماع مثلین وهو النوع الأول، وشرع هنا فی الکلام علی ما حذف من حروف المد اختصاراً وهو النوع الثانی، فأمر بإلحاق الألف المتوسط الذی سقط أَی حذف من الخط لأجل الاختصار نحو (العالمین) قال فی (التنزیل) : ویترک الکاتب فی هذا وما أَشبهه فسحة لإلحاق الألف اهـ. ویکون الإلحاق بالحمراء. ولم یحتج الناظم إلی بیان موضع الإلحاق لأنه لا یتوهم جعله فی غیر الموضع الذی ینطق به فیه، وقد نبهنا فی باب الهمز علی الخلاف في إيصال الإلف الملحقة إلي السطر و عدم إیصالها، و علي أن العمل علي عدم إیصالها، واحترز الناظم بقوله «توسط» عن الألف المتطرف فإنه سیتکلم علیه. والألف المتوسط إن کان ما بعده متحرکاً فلا بد من إلحاقه نحو (الصابرین) وإن کان ما بعده ساکناً نحو (صافات) (ومحیای) عند من حذف ألفه فیجوز إلحاقه وهو المعمول به، ویجوز ترک إلحاقه وجعل المد موضعه. وخص الحکم بالألف لأن الواو لا تحذف من الوسط اختصاراً وکذا الیاءُ إذا کانت حرف مد بالأصالة، وإنما یحذفان من الطرف وذلک فی الزوائد والصلات وقد تقدم الحکم