انفرد بها الشاطبی فی (العقیلة) مسندة إلیه علی الوجه الذی ورد فیها وهی التی أشار الیها بقوله قبل «وزاد أحرفاً قلیلة» وقد تقدم أن عدتها ستة. وفی هذا البیت من الفائدة أنه إذا نقل حکماً مسنداً للعقیلة علم انفراد الشاطبی به إلا أن یصرح الناظم بزائد علیه نحو «ومن عقیلة و تنزیل وعی» والألف فی قوله رسماً للإطلاق لا للتثنیة کما قیل «ولدی» فی قوله «لدی العقیلة» بمعنی «فی» ثم قال:
(۵۰) وَکُـلُ مَا لِـواحِـدٍ نَسَبْـتُ
فَـغَیْرُهُ سَــکَتَ إِنْ سَــکَتُّ
(۵۱) وَإِنْ أَتَی بِعَکْسِهِ ذَکَرْتُهْ
عَلَی الذِی مِنْ نصِّهِ وَجَـدتُّهْ
ذکر فی هذین البیتین أن مصطلحه أیضاً أن کل حکم فی أی باب من الأبواب نسبه لواحد من الشیخین المتقدمین وسکت عن غیره وهو الشیخ الآخر بحیث لم یذکر له فیه شیئاً فإن ذلک الغیر سکت عن حکم ذلک اللفظ الذی تعرض الآخر لحکمه، وإن أتی ذلک الغیر بعکس ذلک الحکم یعنی بما یخالف ذلک الحکم بوجه ما فإنه یذکره علی الوجه الذی من نصه أی من لفظه سواء کان مقابلاً للحکم الأول أم لا مثال القسم الأول قوله: «والحذف فی المقنع فی ضعافاً* وعن أبی داود جا أضعافاً» ومثال القسم الثانی مقابلاً حذف (نسحات) لأبی عمرو لدخوله فی ضابط الجمع وثبته لأبی داود ومثاله غیر مقابل قوله:
(۵۲) «ومـقنع قرآنا أولی یـوسف
وزخـرف ولسلیمان احـذف»
وما شرحنا به قوله «وکل ما لواحد نسبت» من أن المراد لواحد من الشیخین المتقدمین هو الذی یدل علیه استقراء النظم خلافاً لمن حمله علی أن المراد لواحد من الأیمة المتقدمین إما الثلاثة أو الأربعة بزیادة البلنسی. ثم قال:
(۵۳) لإجْلِ مَـا خُصَّ مِنْ الْبَیَانِ
سَــمَّیْتُهُ بِمَـوْرِدِ الظَّمْــآنِ
(۵۴) مُـلْتَمِاً فِـی کُلِ مَـا أَرُومُ
عَـوْنَ الإِلَهِ فَهُـوَ الْـکَـرِیمْ
أخبر أنه سمی رجزه هذا بمورد الظمآن لأجل ما خص به من البیان ولإیضاح. والمورد بکسر الراء اسم مکان من ورد الماء وغیره وصل الیه. ویطلق ویراد به نفس الماء الذی شأنه أن یورد، وهذا المعنی هو الذی اعتبره الناظم فی التسمیة. والظمآن العطشان، ووجه مطابقة الاسم للمسمی، إن الطالب فی تلهفه واشتیاقه للمسائل شبیه بالعطشان، وهذا الرجز لما اشتمل علیه من الفوائد مع سهولته بالماء العذب البارد لإطفائه لهب المشتاق لمسائله إطفاء الماء ظمأ الوارد. وقوله «ملتمساً» حال من التاء فی سمیته أی سمیته فی حال کونی ملتمساً أی طالباً «فی کل ما أروم» أی فی کل أمر أقصده

انفرد بها الشاطبی فی (العقیلة) مسندة إلیه علی الوجه الذی ورد فیها وهی التی أشار الیها بقوله قبل «وزاد أحرفاً قلیلة» وقد تقدم أن عدتها ستة. وفی هذا البیت من الفائدة أنه إذا نقل حکماً مسنداً للعقیلة علم انفراد الشاطبی به إلا أن یصرح الناظم بزائد علیه نحو «ومن عقیلة و تنزیل وعی» والألف فی قوله رسماً للإطلاق لا للتثنیة کما قیل «ولدی» فی قوله «لدی العقیلة» بمعنی «فی» ثم قال:
(۵۰) وَکُـلُ مَا لِـواحِـدٍ نَسَبْـتُ
فَـغَیْرُهُ سَــکَتَ إِنْ سَــکَتُّ
(۵۱) وَإِنْ أَتَی بِعَکْسِهِ ذَکَرْتُهْ
عَلَی الذِی مِنْ نصِّهِ وَجَـدتُّهْ
ذکر فی هذین البیتین أن مصطلحه أیضاً أن کل حکم فی أی باب من الأبواب نسبه لواحد من الشیخین المتقدمین وسکت عن غیره وهو الشیخ الآخر بحیث لم یذکر له فیه شیئاً فإن ذلک الغیر سکت عن حکم ذلک اللفظ الذی تعرض الآخر لحکمه، وإن أتی ذلک الغیر بعکس ذلک الحکم یعنی بما یخالف ذلک الحکم بوجه ما فإنه یذکره علی الوجه الذی من نصه أی من لفظه سواء کان مقابلاً للحکم الأول أم لا مثال القسم الأول قوله: «والحذف فی المقنع فی ضعافاً* وعن أبی داود جا أضعافاً» ومثال القسم الثانی مقابلاً حذف (نسحات) لأبی عمرو لدخوله فی ضابط الجمع وثبته لأبی داود ومثاله غیر مقابل قوله:
(۵۲) «ومـقنع قرآنا أولی یـوسف
وزخـرف ولسلیمان احـذف»
وما شرحنا به قوله «وکل ما لواحد نسبت» من أن المراد لواحد من الشیخین المتقدمین هو الذی یدل علیه استقراء النظم خلافاً لمن حمله علی أن المراد لواحد من الأیمة المتقدمین إما الثلاثة أو الأربعة بزیادة البلنسی. ثم قال:
(۵۳) لإجْلِ مَـا خُصَّ مِنْ الْبَیَانِ
سَــمَّیْتُهُ بِمَـوْرِدِ الظَّمْــآنِ
(۵۴) مُـلْتَمِاً فِـی کُلِ مَـا أَرُومُ
عَـوْنَ الإِلَهِ فَهُـوَ الْـکَـرِیمْ
أخبر أنه سمی رجزه هذا بمورد الظمآن لأجل ما خص به من البیان ولإیضاح. والمورد بکسر الراء اسم مکان من ورد الماء وغیره وصل الیه. ویطلق ویراد به نفس الماء الذی شأنه أن یورد، وهذا المعنی هو الذی اعتبره الناظم فی التسمیة. والظمآن العطشان، ووجه مطابقة الاسم للمسمی، إن الطالب فی تلهفه واشتیاقه للمسائل شبیه بالعطشان، وهذا الرجز لما اشتمل علیه من الفوائد مع سهولته بالماء العذب البارد لإطفائه لهب المشتاق لمسائله إطفاء الماء ظمأ الوارد. وقوله «ملتمساً» حال من التاء فی سمیته أی سمیته فی حال کونی ملتمساً أی طالباً «فی کل ما أروم» أی فی کل أمر أقصده