کتاب: دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط 257 تعداد صفحات: 301 پدیدآورندگان: ابراهیم بن احمد المارغنی التونسی، زکریا عمیرات
This is where your will put whatever you like...
لتقدم ذکره یحکمه الخاص به. وقوله «ألحقن» بنون ساکنة فی آخره هی نون التوکید الخفیفة و «ألفی» مفعوله منصوب بالیاء لکونه مثنی وحذفت نونه للإضافة ویاؤه مکسورة لالتقاء الساکنین. ثم قال:
..........................................
وَأَلْحِقَ اَوْلِیَاءِ وَاواً أَوْلِیَاءَ
(۵۹۳) إِن شِئْتَ فِی اتِّصَالِه بِمُضْمَر
وَهَمْزُهُ فِی الْخَطِّ لَمْ یُصَوَّرِ
لما قدم فی الرسم الخلاف فی همز «أولیاء» المرفوع والمجرور إذا أضیف إلی ضمیر هل له صورة أو لا، تعرض هنا إلی ضبطه إذا بنیت علی أن همزه لم یصور فی الخط. فذکر أنک بالخیار إن شئت ألحقت واواً حمراء یعنی فی المرفوع نحو (أولیاؤهم الطاغوت) [البقرة: ۲۵۷] أو یاء حمراء یعنی فی المجرور نحو (إلی أولیائهم) وجعلت الهمزة فقط صفراء فوق الواو وتحت الیاء، وإن شئت لم تلحق واکتف بجعل همزه صفراء فی السطر، فهما وجهان مبنیان علی أن همزه غیر مصور ولذا قال «وهمزة فی الخط لم یصور». وأما إذا بنیت علی أن همزه مصور فالحکم ظاهر لدخوله فی عموم قوله «وما بشکل» الخ. ولذا لم یتعرض له هنا. وسکت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الیاء فی أولیاء المذکور إذا قلنا بحذفها لکونه یعلم من قوله فی باب المد «وإن تکن ساقطة فی الخط» البیت. وقد قدمنا فی الرسم أن أبا داود اختار تصویر همز «أولیاء» المذکور وإثبات ألفه وعلی ما اختاره العمل. وقول الناظم «وألحق» فعل أمر إلا أنه مفتوح الآخر لنقل حرکة همزة «أولیاء» إلیه. و «أولیاء» مفعول وهو علی حذف مضافین أی صورة همزة «أولیاء» و «واواً» أو «یاء» حال من صورة المقدرة و «أو» للتنویع لا للتخییر وجملة قوله «وهمزه فی الخط لم یصور» حالیة والواو الداخلة علیها واو الحال أی وألحق إن شئت فی حال انتفاء صورة الهمز من الخط أی الرسم. ثم قال:
(۵۹۴) قِیَاسُهُ جَزَاؤهُ فِی یُوسُفَا
لَکنَّ فِی نُصُوصِهم مَّا ألِفَا
لما قدم فی الرسم أن صاحب المقنع ذکر حذف صورة الهمز بقلة فی جزاؤه الواقع فی سورة سیدنا یوسف فی قوله تعالی (فما جزاؤُه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه) [۷۴، ۷۵] تعرض هنا إلی ضبطه باعتبار ما ذکره صاحب المقنع فأشار إلی أن المتقدمین إنما تکلموا علی (جزاؤه) فی «یوسف» باعتبار الرسم ولم یتکلموا علیه باعتبار الضبط، لکن القیاس یقتضی أن یکون حکمه حکم (أولیاؤه) المتقدم إذ لا فرق بینهما فیکون فیه عند من حذف صورة همزه وجهان کوجهی (أولیاؤه) المرفوع أحدهما إلحاق الواو بالحمراء وجعل الهمزة صفراء فوقها، والثانی عدم إلحاق الواو والاکتفاء عنها بجعل همزة صفراء فی السطر. وقیاس الناظم هنا صحیح
دلیلالحیران/ م ۱۷
لتقدم ذکره یحکمه الخاص به. وقوله «ألحقن» بنون ساکنة فی آخره هی نون التوکید الخفیفة و «ألفی» مفعوله منصوب بالیاء لکونه مثنی وحذفت نونه للإضافة ویاؤه مکسورة لالتقاء الساکنین. ثم قال:
..........................................
وَأَلْحِقَ اَوْلِیَاءِ وَاواً أَوْلِیَاءَ
(۵۹۳) إِن شِئْتَ فِی اتِّصَالِه بِمُضْمَر
وَهَمْزُهُ فِی الْخَطِّ لَمْ یُصَوَّرِ
لما قدم فی الرسم الخلاف فی همز «أولیاء» المرفوع والمجرور إذا أضیف إلی ضمیر هل له صورة أو لا، تعرض هنا إلی ضبطه إذا بنیت علی أن همزه لم یصور فی الخط. فذکر أنک بالخیار إن شئت ألحقت واواً حمراء یعنی فی المرفوع نحو (أولیاؤهم الطاغوت) [البقرة: ۲۵۷] أو یاء حمراء یعنی فی المجرور نحو (إلی أولیائهم) وجعلت الهمزة فقط صفراء فوق الواو وتحت الیاء، وإن شئت لم تلحق واکتف بجعل همزه صفراء فی السطر، فهما وجهان مبنیان علی أن همزه غیر مصور ولذا قال «وهمزة فی الخط لم یصور». وأما إذا بنیت علی أن همزه مصور فالحکم ظاهر لدخوله فی عموم قوله «وما بشکل» الخ. ولذا لم یتعرض له هنا. وسکت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الیاء فی أولیاء المذکور إذا قلنا بحذفها لکونه یعلم من قوله فی باب المد «وإن تکن ساقطة فی الخط» البیت. وقد قدمنا فی الرسم أن أبا داود اختار تصویر همز «أولیاء» المذکور وإثبات ألفه وعلی ما اختاره العمل. وقول الناظم «وألحق» فعل أمر إلا أنه مفتوح الآخر لنقل حرکة همزة «أولیاء» إلیه. و «أولیاء» مفعول وهو علی حذف مضافین أی صورة همزة «أولیاء» و «واواً» أو «یاء» حال من صورة المقدرة و «أو» للتنویع لا للتخییر وجملة قوله «وهمزه فی الخط لم یصور» حالیة والواو الداخلة علیها واو الحال أی وألحق إن شئت فی حال انتفاء صورة الهمز من الخط أی الرسم. ثم قال:
(۵۹۴) قِیَاسُهُ جَزَاؤهُ فِی یُوسُفَا
لَکنَّ فِی نُصُوصِهم مَّا ألِفَا
لما قدم فی الرسم أن صاحب المقنع ذکر حذف صورة الهمز بقلة فی جزاؤه الواقع فی سورة سیدنا یوسف فی قوله تعالی (فما جزاؤُه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه) [۷۴، ۷۵] تعرض هنا إلی ضبطه باعتبار ما ذکره صاحب المقنع فأشار إلی أن المتقدمین إنما تکلموا علی (جزاؤه) فی «یوسف» باعتبار الرسم ولم یتکلموا علیه باعتبار الضبط، لکن القیاس یقتضی أن یکون حکمه حکم (أولیاؤه) المتقدم إذ لا فرق بینهما فیکون فیه عند من حذف صورة همزه وجهان کوجهی (أولیاؤه) المرفوع أحدهما إلحاق الواو بالحمراء وجعل الهمزة صفراء فوقها، والثانی عدم إلحاق الواو والاکتفاء عنها بجعل همزة صفراء فی السطر. وقیاس الناظم هنا صحیح
دلیلالحیران/ م ۱۷
از 301