ما یتفرغ علیه لا علی مذهب الأخفش. وقول الناظم «نحو» یقرأُ بالنصب علی الحال من الهاء فی «أصله» وقوله «ظفرا» ماضٍ مبنی للنائب والألف نائب فاعله والأولی فی الفاء من «ظفرا» التخفیف. والظاهر أن قوله «کما قد رسما» مستغنی عنه إذ لم یفد به غیر تشبیه الشیء بنفسه والله أعلم. ثم قال:
(۶۰۹) وَإِنْ یَّکُنْ ذَا الْهَمْزُ فی نَفْسِ الألِفْ
فَحُکْمُــهُ کَمَا مَضَــی لاَ یَخْتَـلِفْ
لما قدم أن صورة الهمزة من لام ألف هی الطرف الأول علی المعول علیه ولم یبین هناک هل توضع الهمزة فوق الطرف أو فی وسطه أو تحته، أراد أن یبین ذلک هنا فقال «وإن یکن ذا الهمز فی نفس الألف» بأن کان الألف المعانق للام صورة له فإن حکمه کما مضی فی قوله المتقدم فی باب الهمز «وما بشکل فوقه ما یفتح» الخ. فإن کان الهمز مفتوحاً نحو (لأملأن) أو ساکناً نحو (امتلأْت) جعل فوق الألف الذی هو الطرف الأول علی مذهب الخلیل، أو الطرف الثانی علی مذهب الأخفش. وإن کان الهمز مضموماً نحو لامه جعل فی وسط الألف المعانق الذی هو الطرف الأول، أو الطرف الثانی علی اختلاف المذهبین. وإن کان الهمز مکسوراً نحو (لإیلاف قریش) [قریش: ۱] جعل أسفل یسار الدارة التی فی أسفل لام ألف علی المذهبین علی ما یظهر من کلام الدانی. فأما الخلیل فذاک جار علی مذهبه، وأما الأخفش فمقتضی مذهبه أن یجعل الهمز المکسور أسفل یمین الدارة التی فی أسفل لام ألف، وکأنه لما قرب طرفا لام ألف من أسفل رأی أن ما قرب من الشیء یعطی حکمه فوضع الهمزة علی یسار دارة لام ألف کالخلیل. وقول الناظم «لا یختلف» معناه لا یتغیر محل الهمزة من الصورة بسبب تغییرها لأجل الظفر بل لا تزال باقیة علی الأصل الذی قدمه فی باب الهمز ولو تغیرت الألف بالظفر.
تنبیه: إذا کانت الألف المعانقة للام محذوفة نحو (لاعبین) فعلی مذهب الخلیل تلحق فی الجهة الیمنی وهو المختار، وعلیه اقتصر الناظم فی باب النقص من الهجاء. وعلی مذهب الأخفش تلحق فی الجهة الیسری، وأما حرکة اللام من لام ألف وسکونها والحرکة المنقولة إلیها عند ورش فمحلها علی مذهب الخلیل الطرف الثانی من لام ألف، وعلی مذهب الأخفش الطرف الأول منه، وکأن الناظم لم یتعرض لذلک لکونه رأی أن ما قدمه من بیان الطرف الذی هو صورة للهمزة من لام، وبیان الطرف الذی هو محل للمد یؤخذ منه محل ذلک وهو الطرف الآخر. ثم قال:
(۶۱۰) وَبَعْدَ لاَمِ أَلِفٍ ان رُّسِـمَا
مُـؤَخَّراً وَقَبْلُ إِن تَقَــدَّمَا
تعرض هنا إلی الحکم الثالث والحکم الرابع من الأحکام الأربعة المتقدمة وهما:

ما یتفرغ علیه لا علی مذهب الأخفش. وقول الناظم «نحو» یقرأُ بالنصب علی الحال من الهاء فی «أصله» وقوله «ظفرا» ماضٍ مبنی للنائب والألف نائب فاعله والأولی فی الفاء من «ظفرا» التخفیف. والظاهر أن قوله «کما قد رسما» مستغنی عنه إذ لم یفد به غیر تشبیه الشیء بنفسه والله أعلم. ثم قال:
(۶۰۹) وَإِنْ یَّکُنْ ذَا الْهَمْزُ فی نَفْسِ الألِفْ
فَحُکْمُــهُ کَمَا مَضَــی لاَ یَخْتَـلِفْ
لما قدم أن صورة الهمزة من لام ألف هی الطرف الأول علی المعول علیه ولم یبین هناک هل توضع الهمزة فوق الطرف أو فی وسطه أو تحته، أراد أن یبین ذلک هنا فقال «وإن یکن ذا الهمز فی نفس الألف» بأن کان الألف المعانق للام صورة له فإن حکمه کما مضی فی قوله المتقدم فی باب الهمز «وما بشکل فوقه ما یفتح» الخ. فإن کان الهمز مفتوحاً نحو (لأملأن) أو ساکناً نحو (امتلأْت) جعل فوق الألف الذی هو الطرف الأول علی مذهب الخلیل، أو الطرف الثانی علی مذهب الأخفش. وإن کان الهمز مضموماً نحو لامه جعل فی وسط الألف المعانق الذی هو الطرف الأول، أو الطرف الثانی علی اختلاف المذهبین. وإن کان الهمز مکسوراً نحو (لإیلاف قریش) [قریش: ۱] جعل أسفل یسار الدارة التی فی أسفل لام ألف علی المذهبین علی ما یظهر من کلام الدانی. فأما الخلیل فذاک جار علی مذهبه، وأما الأخفش فمقتضی مذهبه أن یجعل الهمز المکسور أسفل یمین الدارة التی فی أسفل لام ألف، وکأنه لما قرب طرفا لام ألف من أسفل رأی أن ما قرب من الشیء یعطی حکمه فوضع الهمزة علی یسار دارة لام ألف کالخلیل. وقول الناظم «لا یختلف» معناه لا یتغیر محل الهمزة من الصورة بسبب تغییرها لأجل الظفر بل لا تزال باقیة علی الأصل الذی قدمه فی باب الهمز ولو تغیرت الألف بالظفر.
تنبیه: إذا کانت الألف المعانقة للام محذوفة نحو (لاعبین) فعلی مذهب الخلیل تلحق فی الجهة الیمنی وهو المختار، وعلیه اقتصر الناظم فی باب النقص من الهجاء. وعلی مذهب الأخفش تلحق فی الجهة الیسری، وأما حرکة اللام من لام ألف وسکونها والحرکة المنقولة إلیها عند ورش فمحلها علی مذهب الخلیل الطرف الثانی من لام ألف، وعلی مذهب الأخفش الطرف الأول منه، وکأن الناظم لم یتعرض لذلک لکونه رأی أن ما قدمه من بیان الطرف الذی هو صورة للهمزة من لام، وبیان الطرف الذی هو محل للمد یؤخذ منه محل ذلک وهو الطرف الآخر. ثم قال:
(۶۱۰) وَبَعْدَ لاَمِ أَلِفٍ ان رُّسِـمَا
مُـؤَخَّراً وَقَبْلُ إِن تَقَــدَّمَا
تعرض هنا إلی الحکم الثالث والحکم الرابع من الأحکام الأربعة المتقدمة وهما: