التی جمع فیها القرءان فی خلافه أبی بکر الصدیق وکانت عند حفصة، وأحضر زید بن ثابت ومن کان معه وأمره بکتب المصاحف فکتبها علی العرضة الأخیرة التی عرضها رسول الله (ص) علی جبریل فی العام الذی قبض فیه. ثم أرسل سیدنا عثمان إلی مکة مصحفاً، وإلی الشام مصحفاً، وإلی الکوفة مصحفاً، وإلی البصرة مصحفاً، وأمسک بالمدینة مصحفاً لأهل المدینة، ومصحفاً لنفسه وهو المسمی بالإمام. وقد کان فی تلک البلاد فی ذلک الوقت الجم الغفیر من حفاظ القرءان من التابعین فقرأَ أهل کل مصر بما فی مصحفه ونقلوا ما فیه عن الصحابة الذین تلقوه من النبی (ص). وقول الناظم «هاک» اسم فعل بمعنی «خذ» واللام فی قوله «لمورد» بمعنی «علی» ، وخفف یاء النسب من «المدنی» وحذفها من «المکی» و «الکوفی» و «البصری» و «الشامی» للضرورة. ثم قال:
(۶۴۸) فَارْسُـــم لِکُـــلِّ قَارِیءٍ مِنْهَا بِمـا
وَافَقَــــــــهُ إِنْ کَانَ مَمَّــــا لَــــزِمَا
(۶۴۹) أَوْ بِمُخَـــــالِفٍ اغْتُـــــــــــــفرْ
وَکُن فِی الإجْمَاعِ مِنَ الْخُلْفِ حَذِرْ
ذکر فی هذین البیتین واللذین بعدهما مسائل مفیدة تتأکد معرفتها قبل المقصود بالذات. ما أشار إلیه بقوله «فارسم لکل قاریء» البیت. أی یتعین أن یرسم لکل قاریء من خلافیات المصاحف برسم المصحف الذی یوافق قراءته، ولا یجوز أن یرسم له بما یخالفها نحو (وقالوا اتخذ الله ولداً) [۱۱۶] فی «البقرة» رسم فی بعض المصاحف بالواو قبل (قالوا) وفی بعضها بإسقاطها کما سیأتی فیتعین رسم الواو لمن أَثبتها من القراء لفظاً وترک رسمها لمن أسقطها منهم لفظاً، ولا یجوز إسقاطها رسماً لمن أثبتها لفظاً ولا العکس، لأن هذا النوع من المخالفة لم یتقرر الإجماع علی اغتفار فرد منه فلا یجوز. واحترز بقوله «إن کان مما لزما» عما لا یلزم فیه صریح الموافقة نحو «الریاح» الذی اختلفت المصاحف فی حذف ألفه یجوز أن یرسم لنافع الذی أثبت ألفه لفظاً باثباتها رسماً وهذا صریح الموافقة، ویجوز أن یرسم بحذفها وإن کان فیه مخالفة لقراءته لأن هذا النوع من المخالفة مغتفر لتقرر الإجماع علی إفراد منه کـ «الرحمان» و «العالمین» وهذا معنی قوله «أو مخالف خلافاً اغتفر». فقوله «بمخالف» معطوف بـ «أو» علی قوله «بما وافقة» و «أو» للتخییر بین الموافقة والمخالفة.
والحاصل أن الذی یغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار فی فرد منه فأکثر اتفاقاً، والذی لا یغتفر منها هو ما لم یثبت فیه ذلک. ثم حذر بقوله «وکن فی الإجماع من الخلف حذر» من مخالفة رسم المصاحف فیما أجمعت علیه لکونها ممتنعة، ویؤْخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها، أنما یجوز ارتکابها إذا ورد بها مصحف عثمانی کما تقدم فی «الریاح» الذی اختلفت المصاحف فی حذف ألفه، فان لم ترد عن مصحف عثمانی لم

التی جمع فیها القرءان فی خلافه أبی بکر الصدیق وکانت عند حفصة، وأحضر زید بن ثابت ومن کان معه وأمره بکتب المصاحف فکتبها علی العرضة الأخیرة التی عرضها رسول الله (ص) علی جبریل فی العام الذی قبض فیه. ثم أرسل سیدنا عثمان إلی مکة مصحفاً، وإلی الشام مصحفاً، وإلی الکوفة مصحفاً، وإلی البصرة مصحفاً، وأمسک بالمدینة مصحفاً لأهل المدینة، ومصحفاً لنفسه وهو المسمی بالإمام. وقد کان فی تلک البلاد فی ذلک الوقت الجم الغفیر من حفاظ القرءان من التابعین فقرأَ أهل کل مصر بما فی مصحفه ونقلوا ما فیه عن الصحابة الذین تلقوه من النبی (ص). وقول الناظم «هاک» اسم فعل بمعنی «خذ» واللام فی قوله «لمورد» بمعنی «علی» ، وخفف یاء النسب من «المدنی» وحذفها من «المکی» و «الکوفی» و «البصری» و «الشامی» للضرورة. ثم قال:
(۶۴۸) فَارْسُـــم لِکُـــلِّ قَارِیءٍ مِنْهَا بِمـا
وَافَقَــــــــهُ إِنْ کَانَ مَمَّــــا لَــــزِمَا
(۶۴۹) أَوْ بِمُخَـــــالِفٍ اغْتُـــــــــــــفرْ
وَکُن فِی الإجْمَاعِ مِنَ الْخُلْفِ حَذِرْ
ذکر فی هذین البیتین واللذین بعدهما مسائل مفیدة تتأکد معرفتها قبل المقصود بالذات. ما أشار إلیه بقوله «فارسم لکل قاریء» البیت. أی یتعین أن یرسم لکل قاریء من خلافیات المصاحف برسم المصحف الذی یوافق قراءته، ولا یجوز أن یرسم له بما یخالفها نحو (وقالوا اتخذ الله ولداً) [۱۱۶] فی «البقرة» رسم فی بعض المصاحف بالواو قبل (قالوا) وفی بعضها بإسقاطها کما سیأتی فیتعین رسم الواو لمن أَثبتها من القراء لفظاً وترک رسمها لمن أسقطها منهم لفظاً، ولا یجوز إسقاطها رسماً لمن أثبتها لفظاً ولا العکس، لأن هذا النوع من المخالفة لم یتقرر الإجماع علی اغتفار فرد منه فلا یجوز. واحترز بقوله «إن کان مما لزما» عما لا یلزم فیه صریح الموافقة نحو «الریاح» الذی اختلفت المصاحف فی حذف ألفه یجوز أن یرسم لنافع الذی أثبت ألفه لفظاً باثباتها رسماً وهذا صریح الموافقة، ویجوز أن یرسم بحذفها وإن کان فیه مخالفة لقراءته لأن هذا النوع من المخالفة مغتفر لتقرر الإجماع علی إفراد منه کـ «الرحمان» و «العالمین» وهذا معنی قوله «أو مخالف خلافاً اغتفر». فقوله «بمخالف» معطوف بـ «أو» علی قوله «بما وافقة» و «أو» للتخییر بین الموافقة والمخالفة.
والحاصل أن الذی یغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار فی فرد منه فأکثر اتفاقاً، والذی لا یغتفر منها هو ما لم یثبت فیه ذلک. ثم حذر بقوله «وکن فی الإجماع من الخلف حذر» من مخالفة رسم المصاحف فیما أجمعت علیه لکونها ممتنعة، ویؤْخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها، أنما یجوز ارتکابها إذا ورد بها مصحف عثمانی کما تقدم فی «الریاح» الذی اختلفت المصاحف فی حذف ألفه، فان لم ترد عن مصحف عثمانی لم