أیضاً واوده مفقودا» أی لأنه فقد وحذف منه حرف فی الرسم أیضاً وهو أحد واویه، فلو حذفت ألفه أیضاً لاجتمع فیه حذفان. وإنما اتفق علی ثبت ألف «داود» دون ألف «إسرائیل» مع أن علة الإثبات فیهما متحدة، لأن لفظ «إسرائیل» أثقل من لفظ «داود» لکثرة حروفه، وللقول بترکیبه من «إسرا» بمعنی عبد «وإِیل» بمعنی الله، ولأنه أکثر ما یقع فی القرءان مضافاً إلیه. ثم أخبر فی البیت الثانی مع الإطلاق المذکور بجعل أی إثبات ألف الأسماء الأعجمیة غیر المستعملة یعنی القلیلة الاستعمال. ثم مثل لذلک فی البیت الثالث بـ «طالوت» و «یأجوج» و «مأجوج» و «جالوت» ومثلها «إلیاس» و «یاسین» ، ولم یذکرهما الشیخان ولذا سکت عنهما الناظم هنا. وقال فی عمدة البیان مشیراً إلی الأول:
(۱۱۳) والنـص فی الیاس فیه نــظر
وثبتــه فیمـا رأیت أجـدر
وجزم بعضهم بحذفه و تردد بعضهم فيهما، و العمل عندنا علي اثباتهما. «و ما» من قول الناظم «وما أتي» اسم موصول أو اسم شرط صادقة علي الاسم الاعجمي، و الأقرب أن «في» الجارة لجالوت زائدة، و الألف المتصلة بالتاء من «طالوتا» و «جالوتا» للإطلاق.
(۱۱۴) وَعَنْ خِلاًفٍ قَلَّ فِی هارُوتـا
هَـامَانَ قَارُونَ وَفِی مارُوتَـا
(۱۱۵) لَکِنۀ بِمیـکَالَ اِتّفَاقاً حُذِفَتْ
مَعْ أَنَّهَا کَلِمَةٌ مَا اسْتُعْمِلَتْ
(۱۱۶) وَلاَ خِلاَفَ بَعْدَ حَرْفِ الْمِیمِ
فِی الْحذْفِ مِنْ هَامَانَ فِی الْمَرْسُومِ
أخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به إلی اتفاق شیوخ النقل بجعل أی إثبات ألف «هاروت» و «هامان» و «قارون» و «ماروت» مع خلاف قلیل فیها من بعض المصاحف بالحذف. والمراد بألف «هامان» ألفه الأولی، وأما الثانیة فسینص علی حذفها قریباً. وتقلیل الحذف فی الألفاظ الأربعة خاص بأبی عمرو، وأما أبو داود فاختار فیها الحذف بعد أن ذکر فیها الخلاف، والعمل عندنا فیها علی الإثبات. ولما ذکر الناظم فیما تقدم أن الاسم الأعجمی القلیل الاستعمال تثبت ألفه، استدرک هنا الحذف فی «میکائل» فأخبر مع الإطلاق المذکور بأن «میکائل» حذفت ألفه باتفاق من کتاب المصاحف مع أنها کلمة أعجمیة لم تستعمل یعنی کثیراً وقد أتت فی موضع واحد من القرءان. وأقرب ما قیل فی علة حذفها أنها لما ثقلت بکثرة الحروف وبترکیبها من «میکا» بمعنی عبد «وإِیل» بمعنی الله کما قیل، خففت بحذف ألفها و أتی بـ «میکائل» علی قراءة غیر نافع لضیق النظم. ثم أخبر فی البیت الثالث مع الإطلاق المذکور بأنه لا خلاف بین کتاب المصاحف فی حذف الألف الواقعة بعد المیم من «هامان» ، وهذا البیت تقیید للإطلاق المتقدم فی «هامان». وقوله «عن خلاف» حال من مرفوع فعل محذوف یدل علیه «یجعل» فیما تقدم. و «عن»

أیضاً واوده مفقودا» أی لأنه فقد وحذف منه حرف فی الرسم أیضاً وهو أحد واویه، فلو حذفت ألفه أیضاً لاجتمع فیه حذفان. وإنما اتفق علی ثبت ألف «داود» دون ألف «إسرائیل» مع أن علة الإثبات فیهما متحدة، لأن لفظ «إسرائیل» أثقل من لفظ «داود» لکثرة حروفه، وللقول بترکیبه من «إسرا» بمعنی عبد «وإِیل» بمعنی الله، ولأنه أکثر ما یقع فی القرءان مضافاً إلیه. ثم أخبر فی البیت الثانی مع الإطلاق المذکور بجعل أی إثبات ألف الأسماء الأعجمیة غیر المستعملة یعنی القلیلة الاستعمال. ثم مثل لذلک فی البیت الثالث بـ «طالوت» و «یأجوج» و «مأجوج» و «جالوت» ومثلها «إلیاس» و «یاسین» ، ولم یذکرهما الشیخان ولذا سکت عنهما الناظم هنا. وقال فی عمدة البیان مشیراً إلی الأول:
(۱۱۳) والنـص فی الیاس فیه نــظر
وثبتــه فیمـا رأیت أجـدر
وجزم بعضهم بحذفه و تردد بعضهم فيهما، و العمل عندنا علي اثباتهما. «و ما» من قول الناظم «وما أتي» اسم موصول أو اسم شرط صادقة علي الاسم الاعجمي، و الأقرب أن «في» الجارة لجالوت زائدة، و الألف المتصلة بالتاء من «طالوتا» و «جالوتا» للإطلاق.
(۱۱۴) وَعَنْ خِلاًفٍ قَلَّ فِی هارُوتـا
هَـامَانَ قَارُونَ وَفِی مارُوتَـا
(۱۱۵) لَکِنۀ بِمیـکَالَ اِتّفَاقاً حُذِفَتْ
مَعْ أَنَّهَا کَلِمَةٌ مَا اسْتُعْمِلَتْ
(۱۱۶) وَلاَ خِلاَفَ بَعْدَ حَرْفِ الْمِیمِ
فِی الْحذْفِ مِنْ هَامَانَ فِی الْمَرْسُومِ
أخبر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به إلی اتفاق شیوخ النقل بجعل أی إثبات ألف «هاروت» و «هامان» و «قارون» و «ماروت» مع خلاف قلیل فیها من بعض المصاحف بالحذف. والمراد بألف «هامان» ألفه الأولی، وأما الثانیة فسینص علی حذفها قریباً. وتقلیل الحذف فی الألفاظ الأربعة خاص بأبی عمرو، وأما أبو داود فاختار فیها الحذف بعد أن ذکر فیها الخلاف، والعمل عندنا فیها علی الإثبات. ولما ذکر الناظم فیما تقدم أن الاسم الأعجمی القلیل الاستعمال تثبت ألفه، استدرک هنا الحذف فی «میکائل» فأخبر مع الإطلاق المذکور بأن «میکائل» حذفت ألفه باتفاق من کتاب المصاحف مع أنها کلمة أعجمیة لم تستعمل یعنی کثیراً وقد أتت فی موضع واحد من القرءان. وأقرب ما قیل فی علة حذفها أنها لما ثقلت بکثرة الحروف وبترکیبها من «میکا» بمعنی عبد «وإِیل» بمعنی الله کما قیل، خففت بحذف ألفها و أتی بـ «میکائل» علی قراءة غیر نافع لضیق النظم. ثم أخبر فی البیت الثالث مع الإطلاق المذکور بأنه لا خلاف بین کتاب المصاحف فی حذف الألف الواقعة بعد المیم من «هامان» ، وهذا البیت تقیید للإطلاق المتقدم فی «هامان». وقوله «عن خلاف» حال من مرفوع فعل محذوف یدل علیه «یجعل» فیما تقدم. و «عن»