- مقدمة [مجمع الملك فهد] مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- شكر مختصر التبيين لهجاء التنزيل (3)
- مقدمة الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (5)
- قسم الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (21)
- مختصر التبيين لهجاء التنزيل (374)
- فهرس محتويات الدراسة مختصر التبيين لهجاء التنزيل (407)
- المجلد الثانی مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1)
- المجلد الثالث مختصر التبيين لهجاء التنزيل (431)
- المجلد الرابع مختصر التبيين لهجاء التنزيل (825)
- المجلد الخامس مختصر التبيين لهجاء التنزيل (1203)
This is where your will put whatever you like...
الأولى: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلّم لهذا الرسم.
والثانية: عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا وحده كاف في وجوب الاقتداء بهم، والعمل على الاتباع لهم فهؤلاء القوم يزعمون أن عمل الصحابة غير واجب الاتباع وهذا خطأ جسيم.
إنّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن والسنة وما تفرع عنهما بما في ذلك هجاء المصاحف، فيجب عدم مخالفتهم، لأننا مأمورون باتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم.
فإن كان الرسم توقيفيا كان اتباعنا له ألزم، وإن كان اصطلاحا من الصحابة كان عملنا به أحق واتباعنا له ألزم، فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه.
فاتباع الصحابة واجب، وبخاصة الخلفاء الراشدين، وذلك لحديث العرباض بن سارية، ومما جاء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»($ رواه ابن ماجة ۱/ ۱۵، وأبو داود ۵/ ۵، وابن حبان ۱/ ۱۶۶، والترمذي «تحفة الأحوذي ۷/ ۴۳۸» وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم ۱/ ۹۵، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه أحمد ۴/ ۱۲۶.$).
وجمع هذين القولين الشيخ محمد بن العاقب، فقال:
والثانية: عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا وحده كاف في وجوب الاقتداء بهم، والعمل على الاتباع لهم فهؤلاء القوم يزعمون أن عمل الصحابة غير واجب الاتباع وهذا خطأ جسيم.
إنّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن والسنة وما تفرع عنهما بما في ذلك هجاء المصاحف، فيجب عدم مخالفتهم، لأننا مأمورون باتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم.
فإن كان الرسم توقيفيا كان اتباعنا له ألزم، وإن كان اصطلاحا من الصحابة كان عملنا به أحق واتباعنا له ألزم، فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه.
فاتباع الصحابة واجب، وبخاصة الخلفاء الراشدين، وذلك لحديث العرباض بن سارية، ومما جاء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»($ رواه ابن ماجة ۱/ ۱۵، وأبو داود ۵/ ۵، وابن حبان ۱/ ۱۶۶، والترمذي «تحفة الأحوذي ۷/ ۴۳۸» وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم ۱/ ۹۵، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه أحمد ۴/ ۱۲۶.$).
وجمع هذين القولين الشيخ محمد بن العاقب، فقال:
الأولى: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلّم لهذا الرسم.
والثانية: عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا وحده كاف في وجوب الاقتداء بهم، والعمل على الاتباع لهم فهؤلاء القوم يزعمون أن عمل الصحابة غير واجب الاتباع وهذا خطأ جسيم.
إنّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن والسنة وما تفرع عنهما بما في ذلك هجاء المصاحف، فيجب عدم مخالفتهم، لأننا مأمورون باتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم.
فإن كان الرسم توقيفيا كان اتباعنا له ألزم، وإن كان اصطلاحا من الصحابة كان عملنا به أحق واتباعنا له ألزم، فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه.
فاتباع الصحابة واجب، وبخاصة الخلفاء الراشدين، وذلك لحديث العرباض بن سارية، ومما جاء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»($ رواه ابن ماجة ۱/ ۱۵، وأبو داود ۵/ ۵، وابن حبان ۱/ ۱۶۶، والترمذي «تحفة الأحوذي ۷/ ۴۳۸» وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم ۱/ ۹۵، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه أحمد ۴/ ۱۲۶.$).
وجمع هذين القولين الشيخ محمد بن العاقب، فقال:
والثانية: عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا وحده كاف في وجوب الاقتداء بهم، والعمل على الاتباع لهم فهؤلاء القوم يزعمون أن عمل الصحابة غير واجب الاتباع وهذا خطأ جسيم.
إنّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا القرآن والسنة وما تفرع عنهما بما في ذلك هجاء المصاحف، فيجب عدم مخالفتهم، لأننا مأمورون باتباع الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم.
فإن كان الرسم توقيفيا كان اتباعنا له ألزم، وإن كان اصطلاحا من الصحابة كان عملنا به أحق واتباعنا له ألزم، فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه.
فاتباع الصحابة واجب، وبخاصة الخلفاء الراشدين، وذلك لحديث العرباض بن سارية، ومما جاء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»($ رواه ابن ماجة ۱/ ۱۵، وأبو داود ۵/ ۵، وابن حبان ۱/ ۱۶۶، والترمذي «تحفة الأحوذي ۷/ ۴۳۸» وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم ۱/ ۹۵، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه أحمد ۴/ ۱۲۶.$).
وجمع هذين القولين الشيخ محمد بن العاقب، فقال:
