«مِّن كُلِّ مَا سَأَلتُمُوهُ»($ من الآية ۳۶ ذكره أيضا عن محمد، إلا أنه زاد: قال «ومنهم من يصل التي في النساء»، وروى الداني بسنده عن ابن سعدان قال: «في مصحف عبد الله «كل ما» منقطعة في كل القرآن»، ولم يرو هذا القول غير أبي عمرو الداني ولا عمل عليه. انظر: المقنع ۷۴.$).
قال أبو داود سليمان بن نجاح: والذي في إبراهيم هو إجماع، من أجل أنه في موضع خفض($لأن «ما» هنا وقعت موصولة بمعنى الذي، فالأصل فيها القطع، ولم يقع في القرآن غيره، ولأجل هذا وقع الاتفاق على قطعه، وهو القياس، ومواضع الاختلاف جاءت فيها «ما» مصدرية، فالأصل فيها أن توصل، كما هي في غير القرآن، وما جاء منها مقطوع فهو خلاف القياس. انظر: تنبيه العطشان ۱۴۹ كتاب البديع ۲۷۸.$).
وروينا عنه في موضع آخر أنه قال: «كُلَّ مَا جَاءَ امَّةً رَّسُولُها» مقطوع، وفي بعضها موصول.
قال أبو داود: وبالقطع أكتب الثلاثة المواضع المذكورة($اختلف المتقدمون في وصل وقطع «كلما» واضطرب المتأخرون في هذا الخلاف، وبعد طول نظر في كلامهم رأيت أن موضع إبراهيم محل اتفاق بينهم بالقطع، واختلفوا في أربعة مواضع فذكر المؤلف منها موضع النساء وسكت عن قوله تعالى: كلما دخلت ۳۶ الأعراف، وذكر موضع الملك واختار فيه الوصل كما سيأتي، وذكر الداني المواضع الأربعة بدون ترجيح، وتابعه الشاطبي على ذلك، وما عداهن موصول بإجماع، ولم يتعرض ابن الجزري في المقدمة إلا لموضع النساء، واعترض عليه ملا علي القاري، وقال: «ففي هذا قصور» وقال: لأن الداني نص على الخلاف في المواضع الثلاثة في المقنع». ورد شيخنا المرصفي رحمه الله تعالى اعتراض ملا على قاري على الجزري، وقال: «فإن أبا عمرو الداني لم ينص عليها البتة، وإنما تركها على أنها موصولة» ثم وفق بين كلام الجزري في المقدمة وكلامه في النشر بكلام ليس صحيحا. أقول وأدفع اعتراض ملا علي قاري على ابن الجزري، كما أدفع اعتراض الشيخ المرصفي على ملا علي قاري، وكلاهما جانبه الصواب في نظري والله أعلم. وأقول: إن الجزري اقتصر في المقدمة على موضع النساء، لقوة الخلاف فيه على غيره، لأن القطع فيه أكثر وأشهر بل اقتصر بعضهم عليه كالمهدوي، وابن وثيق الأندلسي، وابن معاذ الجهني، ولكثرة القائلين به، أو يكون اقتصر على رواية محمد بن عيسى بخلاف غيرها بدليل أنه تعرض لبقية مواضع الخلاف في النشر، وعبر عن ذلك أدق تعبير الشاطبي في العقيلة فقال: «والخلف في «كل ماردوا» فشا خبرا» وحينئذ فلا اعتراض ولا قصور في عبارة الجزري. ثم أرد اعتراض الشيخ المرصفي رحمه الله على ملا على قاري، وقوله: «فإن أبا عمرو لم ينص عليه البتة، وهي عنده ضمن المواضع الأخرى الموصولة». أقول لقد نص أبو عمرو الداني على المواضع الثلاثة في باب ما اختلف فيه مصاحف الأمصار في ۹۳، ۹۶، ۹۸ وتابعه على ذلك الإمام الشاطبي في العقيلة، وهي نظم للمقنع، ولا أحد قال إنها من زيادة العقيلة وحينئذ فلا اعتراض على ملا على قاري ويبقي الاعتراض على الشيخ غفر الله له رغم أنه كان متحرزا من الغفلات والسقطات، إلا أن الذي أوجب له ذلك طريقة تصنيف الداني لكتابه المقنع وإهمال المحقق لخدمة الكتاب، فالكتاب لا يزال في أمس الحاجة إلى تحقيقه، وعفا الله عنا وعنهم. ثم إن المشهور الذي عليه العمل القطع في موضع النساء والمؤمنون، والوصل في موضع الأعراف والملك. انظر: المقنع ۷۴ المنح الفكرية ۶۸ الجميلة ۱۲۱ هجاء مصاحف الأمصار ۸۴ البديع ۲۷۸ الجامع ۸۲ الدرة ۵۲ هداية القاري ۴۳۳ التبيان ۱۹۹ فتح المنان ۱۱۸ تنبيه العطشان ۱۴۹. $) أيضا

«مِّن كُلِّ مَا سَأَلتُمُوهُ»($ من الآية ۳۶ ذكره أيضا عن محمد، إلا أنه زاد: قال «ومنهم من يصل التي في النساء»، وروى الداني بسنده عن ابن سعدان قال: «في مصحف عبد الله «كل ما» منقطعة في كل القرآن»، ولم يرو هذا القول غير أبي عمرو الداني ولا عمل عليه. انظر: المقنع ۷۴.$).
قال أبو داود سليمان بن نجاح: والذي في إبراهيم هو إجماع، من أجل أنه في موضع خفض($لأن «ما» هنا وقعت موصولة بمعنى الذي، فالأصل فيها القطع، ولم يقع في القرآن غيره، ولأجل هذا وقع الاتفاق على قطعه، وهو القياس، ومواضع الاختلاف جاءت فيها «ما» مصدرية، فالأصل فيها أن توصل، كما هي في غير القرآن، وما جاء منها مقطوع فهو خلاف القياس. انظر: تنبيه العطشان ۱۴۹ كتاب البديع ۲۷۸.$).
وروينا عنه في موضع آخر أنه قال: «كُلَّ مَا جَاءَ امَّةً رَّسُولُها» مقطوع، وفي بعضها موصول.
قال أبو داود: وبالقطع أكتب الثلاثة المواضع المذكورة($اختلف المتقدمون في وصل وقطع «كلما» واضطرب المتأخرون في هذا الخلاف، وبعد طول نظر في كلامهم رأيت أن موضع إبراهيم محل اتفاق بينهم بالقطع، واختلفوا في أربعة مواضع فذكر المؤلف منها موضع النساء وسكت عن قوله تعالى: كلما دخلت ۳۶ الأعراف، وذكر موضع الملك واختار فيه الوصل كما سيأتي، وذكر الداني المواضع الأربعة بدون ترجيح، وتابعه الشاطبي على ذلك، وما عداهن موصول بإجماع، ولم يتعرض ابن الجزري في المقدمة إلا لموضع النساء، واعترض عليه ملا علي القاري، وقال: «ففي هذا قصور» وقال: لأن الداني نص على الخلاف في المواضع الثلاثة في المقنع». ورد شيخنا المرصفي رحمه الله تعالى اعتراض ملا على قاري على الجزري، وقال: «فإن أبا عمرو الداني لم ينص عليها البتة، وإنما تركها على أنها موصولة» ثم وفق بين كلام الجزري في المقدمة وكلامه في النشر بكلام ليس صحيحا. أقول وأدفع اعتراض ملا علي قاري على ابن الجزري، كما أدفع اعتراض الشيخ المرصفي على ملا علي قاري، وكلاهما جانبه الصواب في نظري والله أعلم. وأقول: إن الجزري اقتصر في المقدمة على موضع النساء، لقوة الخلاف فيه على غيره، لأن القطع فيه أكثر وأشهر بل اقتصر بعضهم عليه كالمهدوي، وابن وثيق الأندلسي، وابن معاذ الجهني، ولكثرة القائلين به، أو يكون اقتصر على رواية محمد بن عيسى بخلاف غيرها بدليل أنه تعرض لبقية مواضع الخلاف في النشر، وعبر عن ذلك أدق تعبير الشاطبي في العقيلة فقال: «والخلف في «كل ماردوا» فشا خبرا» وحينئذ فلا اعتراض ولا قصور في عبارة الجزري. ثم أرد اعتراض الشيخ المرصفي رحمه الله على ملا على قاري، وقوله: «فإن أبا عمرو لم ينص عليه البتة، وهي عنده ضمن المواضع الأخرى الموصولة». أقول لقد نص أبو عمرو الداني على المواضع الثلاثة في باب ما اختلف فيه مصاحف الأمصار في ۹۳، ۹۶، ۹۸ وتابعه على ذلك الإمام الشاطبي في العقيلة، وهي نظم للمقنع، ولا أحد قال إنها من زيادة العقيلة وحينئذ فلا اعتراض على ملا على قاري ويبقي الاعتراض على الشيخ غفر الله له رغم أنه كان متحرزا من الغفلات والسقطات، إلا أن الذي أوجب له ذلك طريقة تصنيف الداني لكتابه المقنع وإهمال المحقق لخدمة الكتاب، فالكتاب لا يزال في أمس الحاجة إلى تحقيقه، وعفا الله عنا وعنهم. ثم إن المشهور الذي عليه العمل القطع في موضع النساء والمؤمنون، والوصل في موضع الأعراف والملك. انظر: المقنع ۷۴ المنح الفكرية ۶۸ الجميلة ۱۲۱ هجاء مصاحف الأمصار ۸۴ البديع ۲۷۸ الجامع ۸۲ الدرة ۵۲ هداية القاري ۴۳۳ التبيان ۱۹۹ فتح المنان ۱۱۸ تنبيه العطشان ۱۴۹. $) أيضا