التسهيل($المراد به التخفيف إذا أطلق، والمقصود به هنا الإبدال.$) ألفا عند وصل ما قبلها بها($وقرأ بها ورش وأبو جعفر والسوسي عن أبي عمرو بإبدال الهمزة حالة الوصل وحمزة عند الوقف أما عند البدء فكل القراء يبدءون بهمزة وصل مكسورة، وبعدها ياء ساكنة مدية مبدلة من الهمزة. انظر: البدور الزاهرة ۱۴۱ المهذب ۱/ ۲۹۲.$)، وتسقط الألفان من اللفظ في حال الدرج:
الأولى للساكنين، والثانية لوصل($في أ: «بوصل» وما أثبت من ب، ج، ق، م، هـ.$) ما قبل ألف الوصل، بالكلمة التي هي فيها($في ب، ج، ق، هـ: «فيه».$)، نحو: «نَستَعينُ إِهدِنا» وقد تقدم لهذا نظائر كثيرة($- ومنه قوله تعالى: يقول ايذن لّي في الآية ۴۹ التوبة. - سقطت من: ب، ج، ق.$) وكتبوا($سقطت من: ب، ج، ق.$) في جميع المصاحف: «مِن تِلقَآءىِ نَفسِىَ» بياء($باتفاق كتاب المصاحف، روى محمد بن نصير أن المصاحف اتفقت على رسم الياء فيها، وذكرها أبو عمرو في باب ما رسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى ثم ذكرها في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار، وذكر اللبيب أن أبا عبيد رآها في الإمام بالياء، فحصل الإجماع على رسمها بالياء، ولم يخالف في ذلك أحد. انظر: المقنع ۴۷، ۸۵ الدرة الصقيلة ۴۱ الوسيلة ۷۷ التبيان ۱۷۱ تنبيه العطشان ۱۳۲.$) بعد الألف صورة للهمزة المكسورة($هذا توجيه من التوجيهات الست التي ذكرها المؤلف في كتابه الكبير المسمّى بالتبيين واقتصر هنا على الوجه المختار وهو أن تكون الياء صورة للهمزة إما بالقياس على قوله: أن تبوأ وبابه مما صورت فيه الهمزة الواقعة بعد الساكن، وإما باعتبار الوصل، وهذا الوجه اختاره أبو عمرو في كتابيه المحكم، والمقنع واختاره أبو داود وقال التجيبي: «وهو أحسن الوجوه» وبه جرى عمل أهل المشرق في مصاحفهم فيضعون الهمزة تحت الياء بدون دارة، وخالف أهل المغرب، واختاروا زيادة الياء، وبه جرى عملهم في نقط مصاحفهم، وحينئذ توضع الدارة على الياء علامة لزيادتها والهمزة في السطر قبلها وهو مرجوح لأن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمها، فحمله على عدم الزيادة أولى، والله أعلم. انظر: المحكم المخطوط ۷۱ المقنع ۱۴۲ أصول الضبط ۱۷۰ كشف الغمام ۱۷۷ حلة الأعيان ۲۶۶.$).

التسهيل($المراد به التخفيف إذا أطلق، والمقصود به هنا الإبدال.$) ألفا عند وصل ما قبلها بها($وقرأ بها ورش وأبو جعفر والسوسي عن أبي عمرو بإبدال الهمزة حالة الوصل وحمزة عند الوقف أما عند البدء فكل القراء يبدءون بهمزة وصل مكسورة، وبعدها ياء ساكنة مدية مبدلة من الهمزة. انظر: البدور الزاهرة ۱۴۱ المهذب ۱/ ۲۹۲.$)، وتسقط الألفان من اللفظ في حال الدرج:
الأولى للساكنين، والثانية لوصل($في أ: «بوصل» وما أثبت من ب، ج، ق، م، هـ.$) ما قبل ألف الوصل، بالكلمة التي هي فيها($في ب، ج، ق، هـ: «فيه».$)، نحو: «نَستَعينُ إِهدِنا» وقد تقدم لهذا نظائر كثيرة($- ومنه قوله تعالى: يقول ايذن لّي في الآية ۴۹ التوبة. - سقطت من: ب، ج، ق.$) وكتبوا($سقطت من: ب، ج، ق.$) في جميع المصاحف: «مِن تِلقَآءىِ نَفسِىَ» بياء($باتفاق كتاب المصاحف، روى محمد بن نصير أن المصاحف اتفقت على رسم الياء فيها، وذكرها أبو عمرو في باب ما رسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى ثم ذكرها في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار، وذكر اللبيب أن أبا عبيد رآها في الإمام بالياء، فحصل الإجماع على رسمها بالياء، ولم يخالف في ذلك أحد. انظر: المقنع ۴۷، ۸۵ الدرة الصقيلة ۴۱ الوسيلة ۷۷ التبيان ۱۷۱ تنبيه العطشان ۱۳۲.$) بعد الألف صورة للهمزة المكسورة($هذا توجيه من التوجيهات الست التي ذكرها المؤلف في كتابه الكبير المسمّى بالتبيين واقتصر هنا على الوجه المختار وهو أن تكون الياء صورة للهمزة إما بالقياس على قوله: أن تبوأ وبابه مما صورت فيه الهمزة الواقعة بعد الساكن، وإما باعتبار الوصل، وهذا الوجه اختاره أبو عمرو في كتابيه المحكم، والمقنع واختاره أبو داود وقال التجيبي: «وهو أحسن الوجوه» وبه جرى عمل أهل المشرق في مصاحفهم فيضعون الهمزة تحت الياء بدون دارة، وخالف أهل المغرب، واختاروا زيادة الياء، وبه جرى عملهم في نقط مصاحفهم، وحينئذ توضع الدارة على الياء علامة لزيادتها والهمزة في السطر قبلها وهو مرجوح لأن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمها، فحمله على عدم الزيادة أولى، والله أعلم. انظر: المحكم المخطوط ۷۱ المقنع ۱۴۲ أصول الضبط ۱۷۰ كشف الغمام ۱۷۷ حلة الأعيان ۲۶۶.$).