لم أرو ذلك عن أحد ولا رسمها($في أ: «رسمه» وما أثبت من: ب، ج، ق، هـ.$) أحد في كتابه، لا بالياء($سقطت من: ج، ق.$)، ولا بالألف($في ج، ق: «بألف».$)، ثابتة($سقطت من: أ، وما أثبت من: ب، ج، ق، م، هـ.$)، ولا محذوفة، فلما رأيتهم قد($سقطت من: ب، ق.$) أضربوا($سقطت من: ج.$) عنها، تأملتها في المصاحف القديمة، فوجدتها بغير ألف($سقطت من: ق.$) وفي أكثرها بالألف($في ب، ج، ق: «بألف».$)، فإن كتب كاتب هذه الكلمة($تقديم وتأخير في ب، ج، ق، هـ.$) بألف($في هـ: «بالألف».$) فصواب، وإن كتبها($في ب: «كتبت» وفي ج، ق: «كتب».$) بغير ألف، فكذلك أيضا، وإن كتبت($في ج، ق: «كتب».$) بالياء، فكذلك($في ج: «كذلك». سوّى وصوّب أبو داود الأوجه الثلاثة، ولكن رسمها بالياء على ما يظهر أرجح من غيره، لعدة أمور: منها اتباعا للأصل كما صرح به المؤلف، لأنها من ذوات الياء، ومنها: سكوت أبي عمرو الداني عن عدّها في المستثنيات من ذوات الياء، ومنها حملها على نظائرها مما رسم بالياء. قال ابن عاشر: «ومقتضى سكوت أبي عمرو عن عدّ هذه الكلمة في المستثنيات بعد تقرير القاعدة في ذوات الياء، والحمل على النظائر ترجيح، وهو ما جرى به العمل فيما علمت». ونقله المارغني وقال: «وهو ما جرى به العمل عندنا». وقال ابن القاضي: «العمل بالياء، وهو الأصل». انظر: المقنع ۶۳، التبيان ۱۸۲، فتح المنان ۱۱۰، تنبيه العطشان $)،

لم أرو ذلك عن أحد ولا رسمها($في أ: «رسمه» وما أثبت من: ب، ج، ق، هـ.$) أحد في كتابه، لا بالياء($سقطت من: ج، ق.$)، ولا بالألف($في ج، ق: «بألف».$)، ثابتة($سقطت من: أ، وما أثبت من: ب، ج، ق، م، هـ.$)، ولا محذوفة، فلما رأيتهم قد($سقطت من: ب، ق.$) أضربوا($سقطت من: ج.$) عنها، تأملتها في المصاحف القديمة، فوجدتها بغير ألف($سقطت من: ق.$) وفي أكثرها بالألف($في ب، ج، ق: «بألف».$)، فإن كتب كاتب هذه الكلمة($تقديم وتأخير في ب، ج، ق، هـ.$) بألف($في هـ: «بالألف».$) فصواب، وإن كتبها($في ب: «كتبت» وفي ج، ق: «كتب».$) بغير ألف، فكذلك أيضا، وإن كتبت($في ج، ق: «كتب».$) بالياء، فكذلك($في ج: «كذلك». سوّى وصوّب أبو داود الأوجه الثلاثة، ولكن رسمها بالياء على ما يظهر أرجح من غيره، لعدة أمور: منها اتباعا للأصل كما صرح به المؤلف، لأنها من ذوات الياء، ومنها: سكوت أبي عمرو الداني عن عدّها في المستثنيات من ذوات الياء، ومنها حملها على نظائرها مما رسم بالياء. قال ابن عاشر: «ومقتضى سكوت أبي عمرو عن عدّ هذه الكلمة في المستثنيات بعد تقرير القاعدة في ذوات الياء، والحمل على النظائر ترجيح، وهو ما جرى به العمل فيما علمت». ونقله المارغني وقال: «وهو ما جرى به العمل عندنا». وقال ابن القاضي: «العمل بالياء، وهو الأصل». انظر: المقنع ۶۳، التبيان ۱۸۲، فتح المنان ۱۱۰، تنبيه العطشان $)،