وقد ذكر في البقرة($في هـ: «سورة البقرة» في الآية: قالوا الن جئيت بالحق من الآية ۷۰.$) [و«فَوَجَدنهَا»($ باتفاق كتاب المصاحف، وتقدم عند قوله: ومما رزقنهم في الآية ۲ البقرة.$) و«مَقعِدَ»($ تقدم عند قوله: مقعد للقتال في الآية ۱۲۱ آل عمران.$) بحذف الألف من ذلك($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: هـ وفيها: «وسائر الهجاء مذكور».$)].
ثم قال تعالى: «وإنَّا مِنَّا الصّلِحُونَ»($ من الآية ۱۱ الجن.$)إلى قوله: «حَطَباً» [رأس الخمس الثاني($رأس الآية ۱۵ الجن.$) وفيه من الهجاء: «الصّلِحونَ» بحذف الألف، وكذا: «القسِطُونَ»، في الموضعين($في الآية ۱۴ وفي الآية ۱۵ باتفاق الشيخين، لأنهن جمع مذكر وألحقت في ج على الهامش، وبعدها في ق: «وبالله التوفيق». وما بين القوسين المعقوفين سقط من هـ، وألحق بعضه في الهامش.$)].
ثم قال تعالى($سقطت من: هـ.$): «وَأَن لَّوِ($ذكر أبو داود في الأعراف في الآية ۹۹ ثلاثة مواضع رسمت فيهن بالنون على الأصل: في الأعراف والرعد وسبإ، وما عداهن بغير نون على الإدغام كما تقدم، ولم يذكر موضع الجن هنا، فهو عنده مرسوم على الإدغام ولم يتعرض لها أبو عمرو الداني، ولا غيره وقال إبراهيم التجيبي: «إن ما ذكره أبو داود لم يتعرض له أبو عمرو، ولا غيره ممن اطلعت على كلامه، ولا رأيت أحدا كتب: وأن لو استقموا بغير نون فهذا يدل على أن هذا يخالف ما عليه الناس، والله أعلم، وإنما هي كلها بالنون، ولذلك تركوا ذكرها» اهـ. وتنازع المتأخرون في هذا الموضع، فقال بعضهم- الأستاذ إبراهيم-: «أن لو» على الأصل بنون كتبا* في الرعد والأعراف خذه وسبا وما عداه صله يا خليل* هذا الذي صح عن التنزيل ولم تقع موصولة في الذكر* إلا الذي في الجن فيما أدر أنكرها قوم من الجهال* أهل العمى والسّفه والضلال وجحدوا من قلة الإنصاف* مع وجود النص فيها شاف وأجابه الشيخ المجاصي: بنفسك ارفق أيها الأستاذ* الحقّ ما عنه لنا ملاذ إن التجيبي أبا إسحاق* وعلمه قد طبق الآفاق أنكر تفصيل أبي داودا* وقال فيه خالف المعهودا وقال بالنون اكتبنّ الأربعا* فارجع إلى الحق وكن مستمعا وجرى العمل عند المغاربة على مذهب التجيبي ذكره ابن القاضي والمارغني وعند المشارقة على مذهب أبي داود ذكره الشيخ الضباع. انظر: تقييد اصطلاحات مورد الظمآن ص ۴ فتح المنان ۱۱۹، دليل الحيران ۲۹۸ سمير الطالبين ۹۱ بيان الخلاف ۸۲.$) استَقمُوا عَلَى

وقد ذكر في البقرة($في هـ: «سورة البقرة» في الآية: قالوا الن جئيت بالحق من الآية ۷۰.$) [و«فَوَجَدنهَا»($ باتفاق كتاب المصاحف، وتقدم عند قوله: ومما رزقنهم في الآية ۲ البقرة.$) و«مَقعِدَ»($ تقدم عند قوله: مقعد للقتال في الآية ۱۲۱ آل عمران.$) بحذف الألف من ذلك($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: هـ وفيها: «وسائر الهجاء مذكور».$)].
ثم قال تعالى: «وإنَّا مِنَّا الصّلِحُونَ»($ من الآية ۱۱ الجن.$)إلى قوله: «حَطَباً» [رأس الخمس الثاني($رأس الآية ۱۵ الجن.$) وفيه من الهجاء: «الصّلِحونَ» بحذف الألف، وكذا: «القسِطُونَ»، في الموضعين($في الآية ۱۴ وفي الآية ۱۵ باتفاق الشيخين، لأنهن جمع مذكر وألحقت في ج على الهامش، وبعدها في ق: «وبالله التوفيق». وما بين القوسين المعقوفين سقط من هـ، وألحق بعضه في الهامش.$)].
ثم قال تعالى($سقطت من: هـ.$): «وَأَن لَّوِ($ذكر أبو داود في الأعراف في الآية ۹۹ ثلاثة مواضع رسمت فيهن بالنون على الأصل: في الأعراف والرعد وسبإ، وما عداهن بغير نون على الإدغام كما تقدم، ولم يذكر موضع الجن هنا، فهو عنده مرسوم على الإدغام ولم يتعرض لها أبو عمرو الداني، ولا غيره وقال إبراهيم التجيبي: «إن ما ذكره أبو داود لم يتعرض له أبو عمرو، ولا غيره ممن اطلعت على كلامه، ولا رأيت أحدا كتب: وأن لو استقموا بغير نون فهذا يدل على أن هذا يخالف ما عليه الناس، والله أعلم، وإنما هي كلها بالنون، ولذلك تركوا ذكرها» اهـ. وتنازع المتأخرون في هذا الموضع، فقال بعضهم- الأستاذ إبراهيم-: «أن لو» على الأصل بنون كتبا* في الرعد والأعراف خذه وسبا وما عداه صله يا خليل* هذا الذي صح عن التنزيل ولم تقع موصولة في الذكر* إلا الذي في الجن فيما أدر أنكرها قوم من الجهال* أهل العمى والسّفه والضلال وجحدوا من قلة الإنصاف* مع وجود النص فيها شاف وأجابه الشيخ المجاصي: بنفسك ارفق أيها الأستاذ* الحقّ ما عنه لنا ملاذ إن التجيبي أبا إسحاق* وعلمه قد طبق الآفاق أنكر تفصيل أبي داودا* وقال فيه خالف المعهودا وقال بالنون اكتبنّ الأربعا* فارجع إلى الحق وكن مستمعا وجرى العمل عند المغاربة على مذهب التجيبي ذكره ابن القاضي والمارغني وعند المشارقة على مذهب أبي داود ذكره الشيخ الضباع. انظر: تقييد اصطلاحات مورد الظمآن ص ۴ فتح المنان ۱۱۹، دليل الحيران ۲۹۸ سمير الطالبين ۹۱ بيان الخلاف ۸۲.$) استَقمُوا عَلَى