تحرم هذه الثلاثة وهو ضعیف. ولو کتب القرآن فی لوح فحکمه حکم المصحف سواء قل المکتوب أو کثر حتی لو کان بعض آیة کتب للدراسة حرم مس اللوح.
وإِذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففی جوازه وجهان لأصحابنا أظهرهما جوازه وبه قطع العراقیون من أصحابنا لأنه غیر ماس ولا حامل. والثانی تحریمه لأنه یعد حاملا للورقة والورقة کالجمیع. وأما إِذا لف کمه علی یده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف. وغلط بعض أصحابنا فحکی فیه وجهین والصواب القطع بالتحریم لأن القلب یقع بالید لا بالکم.
وإِذا کتب الجنب أو المحدث مصحفا فان کان یحمل الورقة أو یمسها حال الکتابة فحرام وإِن لم یحملها ولم یمسها ففیه ثلاثة أوجه الصحیح جوازه والثانی تحریمه والثالث یجوز للمحدث. ویحرم علی الجنب.
وإِذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل کتابا من کتب الفقه أو غیره من العلوم وفیه آیات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أودراهم أو دنانیر منقوشة به أو حمل متاعا فی جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوی أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحیح جواز هذا کله لأنه لیس بمصحف. وفیه وجه أنه حرام.
وقال أقضی القضاة أبو الحسن الماوردی فی کتابه الحاوی: یجوز مس الثیاب المطرزة بالقرآن ولا یجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرک بالقرآن وهذا الذی ذکره أو قاله ضعیف لم یوافقه علیه أحد فیما رأیته بل صرح الشیخ أبو محمد الجوینی وغیره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما کتب تفسیر القرآن فان کان القرآن فیها أکثر من غیر حرم مسها وحملها وإِن کان غیره أَکثر کما هو الغالب ففیها ثلاثة أوجه: أصحها لا یحرم والثانی یحرم والثالث إِن کان القرآن بخط متمیز بغلظ أو حمرة أو غیرها حرم وإِن لم یتمیز لم یحرم «قلت»: ویحرم المس إِذا استویا، قال صاحب التتمة من أصحابنا. وإِذا قلنا لا یحرم فهو مکروه، وأما کتب حدیث رسول الله (ص) فان لم یکن فیها

تحرم هذه الثلاثة وهو ضعیف. ولو کتب القرآن فی لوح فحکمه حکم المصحف سواء قل المکتوب أو کثر حتی لو کان بعض آیة کتب للدراسة حرم مس اللوح.
وإِذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففی جوازه وجهان لأصحابنا أظهرهما جوازه وبه قطع العراقیون من أصحابنا لأنه غیر ماس ولا حامل. والثانی تحریمه لأنه یعد حاملا للورقة والورقة کالجمیع. وأما إِذا لف کمه علی یده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف. وغلط بعض أصحابنا فحکی فیه وجهین والصواب القطع بالتحریم لأن القلب یقع بالید لا بالکم.
وإِذا کتب الجنب أو المحدث مصحفا فان کان یحمل الورقة أو یمسها حال الکتابة فحرام وإِن لم یحملها ولم یمسها ففیه ثلاثة أوجه الصحیح جوازه والثانی تحریمه والثالث یجوز للمحدث. ویحرم علی الجنب.
وإِذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل کتابا من کتب الفقه أو غیره من العلوم وفیه آیات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أودراهم أو دنانیر منقوشة به أو حمل متاعا فی جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوی أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحیح جواز هذا کله لأنه لیس بمصحف. وفیه وجه أنه حرام.
وقال أقضی القضاة أبو الحسن الماوردی فی کتابه الحاوی: یجوز مس الثیاب المطرزة بالقرآن ولا یجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرک بالقرآن وهذا الذی ذکره أو قاله ضعیف لم یوافقه علیه أحد فیما رأیته بل صرح الشیخ أبو محمد الجوینی وغیره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما کتب تفسیر القرآن فان کان القرآن فیها أکثر من غیر حرم مسها وحملها وإِن کان غیره أَکثر کما هو الغالب ففیها ثلاثة أوجه: أصحها لا یحرم والثانی یحرم والثالث إِن کان القرآن بخط متمیز بغلظ أو حمرة أو غیرها حرم وإِن لم یتمیز لم یحرم «قلت»: ویحرم المس إِذا استویا، قال صاحب التتمة من أصحابنا. وإِذا قلنا لا یحرم فهو مکروه، وأما کتب حدیث رسول الله (ص) فان لم یکن فیها