وقرأ أبو الشعثاء: لا ريب فيه بالرفع: والفرق بينها وبين المشهورة، أنّ المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوّزه. والوقف على: فِيهِ هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على: لا رَيْبَ ولا بد للواقف من أن ينوى خبرا.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۳۵)

حجّت
ونظيره قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ، وقول العرب: لا بأس، وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير: لا ريب فيه.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۳۵)

لا رَيْب‏ الفتح هو قراءة الجمهور. وقرأ أبو الشعثاء: لا رَيْبَ فِيهِ بالرفع، وكذا قراءة زيد بن علي حيث وقع، البناء يدل بلفظه على قضية العموم، والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم، ويحتمل نفي الوحدة وحمل لا في قراءة لا ريب على أنها تعمل عمل ليس ضعيف لقلة إعمال لا عمل ليس، فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة.
(البحر المحيط فى التفسير، ج۱، ص۶۲)
وإدغام الباء من لا ريب في فاء فيه مروي عن أبي عمرو، والمشهور عنه الإظهار، وهي رواية اليزيدي عنه. وقد قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي جعفر بن الطباع بالأندلس.
(البحر المحيط فى التفسير، ج۱، ص۶۳)

حجّت
ورفعه على أن يكون ريب مبتدأ وفيه الخبر، وهذا ضعيف لعدم تكرار لا، أو يكون عملها إعمال ليس، فيكون فيه في موضع نصب على قول الجمهور من أن لا إذا عملت عمل ليس رفعت الاسم ونصبت الخبر، أو على مذهب من ينسب العمل لها في رفع الاسم خاصة، وأما الخبر فمرفوع لأنها وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء كحالها إذا نصبت وبني الاسم معها، وذلك في مذهب سيبويه.
(البحر المحيط فى التفسير، ج۱، ص۶۲)