وقرأ أبو عمرو وحده قل العفو بالرفع. الباقون بالنصب. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۲۱۱--

وقرأ أبو عمرو وحده قل العفو بالرفع والباقون بالنصب. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۵۵۵--

حجّت
وأما وجه قول من نصب العفو فهو أن قولهم ما ذا يستعمل على ضربين (أحدهما) أن يكون ما مع ذا اسما واحدا (و الآخر) أن يكون ذا بمعنى الذي فالأول قول العرب عما ذا تسأل أثبتوا الألف في ما لما كان ما مع ذا بمنزلة اسم واحد فإن الحذف إنما يقع إذا كانت الألف آخرا ومن ذلك قول الشاعر:
يا خزر تغلب ما ذا بال نسوتكم/ لا يستفقن إلى الديرين تحتانا
أي ما بال نسوتكم فإذا كان ما مع ذا بمنزلة اسم واحد كان قوله ما ذا يُنْفِقُونَ في موضع نصب بمنزلة ما ينفقون أي أيا ما ينفقون فجواب هذا العفو بالنصب وأما وجه قول من رفع فهو أن يجعل ما ذا على الضرب الآخر فيكون تقديره ما الذي ينفقون فجوابه العفو على أن يكون خبر مبتدإ محذوف أي الذي ينفقون العفو ومثله في التنزيل وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ واعلم أن سيبويه لا يجوز أن يكون ذا بمنزلة الذي إلا في هذا الموضع لما قامت الدلالة على ذلك والكوفيون يجيزون في غير هذا الموضع. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۵۵۵--

وقرئ بالرفع والنصب. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۲۶۲--

وقرأ الجمهور: العفو، بالنصب.
وقرأ أبو عمرو: قل العفو، بالرفع. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۴۰۷--

حجّت
وهو منصوب بفعل مضمر تقديره: قل ينفقون العفو، وعلى هذا الأولى في قوله: ما ذا ينفقون؟ أن يكون ما ذا في موضع نصب ينفقون، ويكون كلها استفهامية، التقدير: أي شي‏ء ينفقون؟ فاجيبوا بالنصب ليطابق الجواب السؤال.
ويجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، وذا موصولة بمعنى الذي، وهي خبره، ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقا للسؤال من حيث اللفظ، بل من حيث المعنى، ويكون العائد على الموصول محذوفا لوجود شرط الحذف فيه، تقديره: ما الذي ينفقونه؟.
والأولى إذ ذاك أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: قل المنفق العفو، وأن يكون: ما، في موضع رفع بالابتداء، و: ذا، موصول، كما قررناه ليطابق الجواب السؤال، ويجوز أن يكون ما ذا كله استفهاما منصوبا بينفقون، وتكون المطابقة من حيث المعنى لا من جهة اللفظ، واختلف عن ابن كثير في العفو، فروي عنه النصب كالجمهور، والرفع كأبي عمرو. وقال ابن عطية، وقد ذكر القراءتين في العفو ما نصّه: وهذا متركب على: ما، فمن جعل ما ابتداء، وذا خبره بمعنى الذي، وقدّر الضمير في ينفقونه عائدا قرأ العفو بالرفع لتصح مناسبة الحمل، ورفعه على الابتداء تقديره: العفو إنفاقكم، أو الذي ينفقون العفو، ومن جعل ما ذا اسما واحدا مفعولا: ينفقون، قرأ العفو بالنصب بإضمار فعل، وصح له التناسب، ورفع العفو مع نصب: ما، جائز ضعيف، وكذلك نصبه مع رفعها. انتهى كلامه. وتقديره: العفو إنفاقكم، ليس بجيد، لأنه أتى بالمصدر، وليس السؤال عن المصدر، وقوله: جائز، ضعيف، وكذلك نصبه مع رفعها ليس كما ذكر، بل هو جائز، وليس بضعيف. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۴۰۷--

وَاخْتلفُوا فِي فتح الْوَاو وَضمّهَا من قَوْله قل الْعَفو ۲۱۹فَقَرَأَ أَبُو عَمْرو وَحده قل الْعَفو رفعا وَقَرَأَ الْبَاقُونَ نصبا قَالَ أَبُو بكر أرى ابْن عَامر نصب الْوَاو أَيْضا وحَدثني عبد الله بن عَمْرو بن أبي سعد الْوراق قَالَ حَدثنَا أَبُو زيد عمر بن شبة قَالَ حَدثنَا مَحْبُوب عَن إِسْمَاعِيل الْمَكِّيّ عَن ابْن كثير أَنه قَرَأَ قل الْعَفورفعا وَالْمَعْرُوف عَن المكيين النصب.--السبعة فی القرائات، ص۱۸۲--