وقرأ ابن كثير وابو عمرو إلا امرأتك بالرفع. الباقون بالنصب. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۴۲--

حجّت
ومن رفع امرأتك جعله بدلًا من قوله وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ومن نصبه جعله استثناء من قوله فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ كأنه قال فأسر بأهلك إلا امرأتك، وزعموا ان في مصحف عبد اللَّه وأبي فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، وليس فيه وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وجاز النصب على ضعفه. والرفع الوجه. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۴۴--

قرئ: إِلَّا امْرَأَتَكَ بالرفع والنصب. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۴۱۰--

حجّت
ما وجه قراءة من قرأ إِلَّا امْرَأَتَكَ بالنصب؟ قلت: استثناها من قوله فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ والدليل عليه قراءة عبد اللّه: فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك. ويجوز أن ينتصب عن لا يلتفت، على أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل، أعنى قراءة من قرأ بالرفع، فأبدلها عن أحد. وفي إخراجها مع أهله روايتان: روى أنه أخرجها معهم، وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماء، فأدركها حجر فقتلها.
و روى أنه أمر بأن يخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم، فلم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۴۱۶--

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك بالرفع والباقون بالنصب. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۲۷۶--

حجّت
و من قرأ إلا امرأتك نصبا فإنه جعل الكلام قبله مستقلا بنفسه فنصب مع النفي كما ينصب مع الإيجاب والوجه الأقيس الرفع على البدل من أحد لأن معنى ما أتاني أحد إلا زيد ما أتاني إلا زيد فكما اتفقوا فيما أتاني إلا زيد على الرفع وكان ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته وبمعناه اختاروا الرفع مع ذكر أحد ومما يقوي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال يقولون ما جاءني إلا امرأة فيذكرون حملا على المعنى ولا يكادون يؤنثون ذلك إلا في الشعر كما في قول الشاعر:
فما بقيت إلا الضلوع الجراشع
وقول ذي الرمة:
وما بقيت إلا النحيرة والألواح والعصب
وزعموا أن في حرف عبد الله أو أبي فأسير بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك وليس فيه وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وهذا يقوي قول من نصب. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۲۷۷--

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إلا امرأتك بالرفع، وباقي السبعة بالنصب. --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۱۸۹--

حجّت
فوجه النصب على أنه استثناء من قوله بأهلك، إذ قبله أمر، والأمر عندهم كالواجب. ويتعين النصب على الاستثناء من أهلك في قراءة عبد اللّه، إذ سقط في قراءته وفي مصحفه: ولا يلتفت منكم أحد. وجوزوا أن يكون منصوبا على الاستثناء من أحد وإن كان قبله نهى، والنهي كالنفي على أصل الاستثناء، كقراءة ابن عامر: ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب، وإن كان قبله نفي. ووجه الرفع على أنه بدل من أحد، وهو استثناء متصل. وقال أبو عبيد: لو كان الكلام ولا يلتفت برفع الفعل، ولكنه نهى. فإذا استثنيت المرأة من أحد وجب أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات، فيفيد معنى الآية يعني أنّ التقدير يصير إلا امرأتك، فإنها لم تنه عن الالتفات قال ابن عطية: وهذا الاعتراض حسن يلزم أنّ الاستثناء من أحد رفعت التاء أو نصبت، والانفصال عنه يترتب بكلام محكي عن المبرد وهو أنّ النهي إنما قصد به لوط وحده، والالتفات منفي عنهم، فالمعنى: أن لا تدع أحدا منهم يلتفت. وهذا كما تقول لرجل: لا يقم من هؤلاء أحد، وأولئك لم يسمعوك، فالمعنى: لا تدع من هؤلاء يقوم، والقيام في المعنى منفى عن مشار إليهم. --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۱۸۹--
وقال الزمخشري: وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: وا قوماه، فأدركها حجر فقتلها. وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها، وأن هواها إليهم، ولم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين انتهى. وهذا وهم فاحش إذ بنى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرى بها، أو أنه لم يسر بها، وهذا تكاذب في الأخبار يستحيل أن تكون القراءتان وهما من كلام اللّه تترتبان على التكاذب. وقيل في الاستثناء من الأهل إشكال من جهة المعنى، إذ يلزم أن لا يكون سري بها، ولما التفتت كانت قد سرت معهم قطعا، وزال هذا الإشكال أن يكون لم يسر بها، ولكنها لما تبعتهم التفتت. وقيل: الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع، لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها، فالمعنى: لكن امرأتك يجري لها كذا وكذا. ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية جاءت في سورة الحجر، وليس فيها استثناء البتة قال تعالى: فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم اللّه تعالى. فجاء شرح حال امرأته في سورة هود تبعا لا مقصودا بالإخراج مما تقدم، وإذا اتضح هذا المعنى علم أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، ففيه النصب والرفع.
فالنصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثر، والرفع لبني تميم وعليه اثنان من القرّاء انتهى. --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۱۹۰--