قرأ ابن كثير ونافع بتخفيف إن وتخفيف لما وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديدهما معاً. وقرأ أبو عمرو والكسائي بتشديد الأولى وتخفيف الثانية. وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الاولى وتشديد الثانية. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۷۴--

حجّت
وقيل في معنى (لمَّا) بالتشديد خمسة أوجه:
أوّلها- قول الفراء إنها بمعنى (لمن ما) فاجتمعت ثلاث ميمات، فحذفت واحدة ثم أدغمت الاولى في الثانية، كما قال الشاعر:
وانّي لمّا أصدر الامر وجهه/ إذا هو أعيا بالسبيل مصادره
ثم تخفف، كما قرأ بعض القراء: وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ فحذف احدى الياءين ذكره الفراء.
و الثاني- ما اختاره الزجاج: أن (لمّا) بمعنى (إلا) كقولهم سألتك لما فعلت، ومثله إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ لأنه دخله معنى ما كلهم إلا لنوفينّهم.
و قال الفراء هذا لا يجوز إلا في التمييز، لأنه لو جاز ذلك لجاز ان تقول جاءني القوم لمّا زيداً بمعنى الّا زيداً، هذا لا يجوز بلا خلاف.
الثالث- اختاره المازني: أنَّها هي المخففة شددت للتأكيد. قال الزجاج:
هذا لا يجوز، لأنه انما يجوز تخفيف المشددة عند الضرورة، فأما تشديد المخففة، فلا يجوز بحال.
الرابع- حكاه الزجاج: إنها من لممت الشي‏ء ألمه لمّاً إذا جمعته إلا أنها بنيت على (فعلى) فلم تصرف نحو (تترى) كأنه قال وإن كلا جميعاً ليوفينهم.
الخامس- قراءة الزهري (لما) بالتنوين بمعنى شديداً. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۷۴--
وحكي عن العرب اني لبحمد اللَّه لصالح قال أبو علي من قرأ بتشديد (إن) وتخفيف (لما) فوجهه بين، وهو انه نصب (كلا) ب (إن) و(إن) تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام، فدخلت هذه اللام وهي لام الابتداء على الخبر في قوله وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا وقد دخلت الخبر لام اخرى وهي التي يتلقى بها القسم، وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في اكثر الامن النونين، فلما اجتمعت اللامان واتفقا في تلقى القسم، واتفقا في اللفظ فصل بينهما، كما فصل بين (إن) واللام، فدخلت (ما) لهذا المعنى، وان كانت زائدة للفصل، كما جاءت النون- وإن كانت زائدة- في قوله فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَر وكما صارت عوضاً من الفعل في قولهم: أما لي، فهذا بين، ويلي هذا الوجه في البيان قول من خفف (ان) ونصب (كلا) وخفف (لما). --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۷۵--
فاما من خفف (ان) ونصب (كلا) وشدد (لما) فقراءته مشكلة لأن (أن) إذا نصب بها وكانت مخففة كانت بمنزلة الثقيلة و(لما) إذا شددت كانت بمنزلة (إلا) فكذلك قراءة من شدد (لما) وثقل (ان) مشكلة، لأنه كما لا يحسن أن تقول: ان زيد إلا منطلقاً فكذلك لا يحسن تثقيل (ان) وتخفيفها ويراد الثقيلة مع تثقيل (لما) فاما قولهم: نشدتك اللَّه لما فعلت، والا فعلت، فقال الخليل: معناه لتفعلن، كما تقول: أقسمت عليك لتفعلن وإنما دخل (إلا ولما) لان المعنى الطلب، فكأنه قال: ما أسألك إلا فعل كذا، فلم يذكر حرف النفي في اللفظ، وإن كان مراداً، وليس في الآية معنى نفي ولا طلب، وضعف ابو علي الوجه الذي حكيناه من ان أصله (لمن ما) فأدغم النون في الميم بعد ما قلبت ميماً. قال: لان الحرف المدغم، إذا كان قبله ساكن نحو (يوم مالك) لم يقوّ الإدغام فيه على أن يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم، فإذا لم يجز ذلك فيه، وكان التغيير أسهل من الحذف، فانه لا يجوز الحذف الذي هو أجدر، في باب التغيير من تحريك الساكن على أنّ في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام، أكثر مما اجتمعت في (لمن ما) ولم يحذف منها شي‏ء نحو قوله وَعَلى‏ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ$ ولم يحذف شي‏ء منها فبأن لا يحذف- هاهنا- أجدر وحكي عن الكسائي أنه قال لا أعرف وجه التثقيل في (لما) قال ابو علي: ولم يبعد في ذلك، قال أبو علي: ولو خفف مخفف (ان) ورفع (كلا) وثقل (لما). --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۷۶--

وقرئ: وإن كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة، اعتباراً لأصلها الذي هو التثقيل. وقرأ أبىّ: وإن كل لما ليوفينهم، على أنّ إن نافية. ولما بمعنى إلا. وقراءة عبد اللّه مفسرة لها.
و إن كل إلا ليوفينهم، وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: وإن كلا لما ليوفينهم، بالتنوين، كقوله أَكْلًا لَمًّا والمعنى: وإن كلا ملمومين، بمعنى مجموعين، كأنه قيل: وإنّ كلا جميعاً، كقوله فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۴۳۲--

قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وحفص وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا بتشديد النون والميم وقرأ أهل البصرة والكسائي وخلف وَإِنَّ كُلًّا بتشديد النون لما بتخفيف الميم وقرأ نافع وابن كثير وإن كلا خفيفة النون لما خفيفة الميم وقرأ أبو بكر عن عاصم وإن كلا خفيفة النون لَمَّا مشددة الميم وفي الشواذ قراءة الزهري وسليمان بن أرقم لما بالتنوين وقراءة ابن مسعود وإن كل بالرفع إلا ليوفينهم. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۳۰۰--

حجّت
قال أبو علي من قرأ وإن كلا لما بتشديد إن وتخفيف لما فوجهه بين وهو أنه نصب كلا بأن وأن يقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام فدخلت هذه اللام وهي لام الابتداء على الخبر في قوله لَمَّا وقد دخلت في الخبر لام الأخرى وهي التي تلقي بها القسم ويختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان واتفقتا في تلقي القسم وافقتا في اللفظ فصل بينهما بما كما فصلوا بين إن واللام فدخلت ما لهذا المعنى وإن كانت زائدة لتفصل كما جلبت النون وإن كانت زائدة في نحو فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً وكما صارت عوضا من الفعل في قولهم إما لا بالإمالة. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۳۰۱--
و وجه النصب بها مع التخفيف من القياس أن إن مشبهة في نصبها بالفعل والفعل يعمل محذوفا كما يعلم غير محذوف وذلك في نحو لم يك زيد منطلقا فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ وكذلك لا أدر فأما من خفف أن ونصب كلا وثقل لما فقراءته مشكلة وذلك أن إن إذا نصب بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة ولما إذا شددت كانت بمنزلة إلا وكذلك قراءة من شدد لما وثقل أن مشكلة وذلك أن إن إذا ثقلت وإذا خففت ونصب بها فهي في معنى الثقيلة فكما لا يحسن تثقيل إن زيدا إلا منطلق كذلك لا يحسن تثقيل إن وتثقيل لما فأما مجي‏ء لما في قولهم نشدتك الله لما فعلت وإلا فعلت فقال الخليل الوجه لتفعلن كما تقول أقسمت عليك لتفعلن وأما دخول إلا ولما فلأن المعنى الطلب فكأنه أراد ما أسألك إلا فعل كذا ولم يذكر حرف النفي في اللفظ وإن كان مرادا كما جاء في قولهم شر أهر ذا ناب أي ما أهره إلا شر وليس في الآية معنى نفي ولا طلب فإن قال قائل لمن ما فأدغم النون في الميم بعد ما قبلها ميما فإن ذلك لا يسوغ أ لا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو قوم مالك لم يقو الإدغام فيه على أن يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغم فإذا لم يجز ذلك فيه وكان التغيير أسهل من الحذف فإن لا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحرك الساكن أجدر على أن في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام أكثر مما كان يجتمع في لمن ما ولم يحذف منها شي‏ء وذلك قوله عَلى‏ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ فإذا لم يحذف شي‏ء من هذا فإن لا يحذف ثم أجدر وقد روي أنه قد قرأ وإن كلا لما منونا كما قال وَ َأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا فوصف بالمصدر فإن قال أن لما فيمن ثقل إنما هو لما هذه وقف عليها بالألف ثم أجري في الوصل مجرى الوقف فذلك مما يجوز في الشعر. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۵، ص۳۰۲--

وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة: لما بالتشديد هنا وفي يس والطَّارِقِ.
وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: وإن كلا لمّا بتشديد الميم وتنوينها، ولم يتعرضوا لتخفيف إن ولا تشديدها.
فتصور في قراءتهم أربع قراءات: إحداها: تخفيف إن ولما، وهي قراءة الحرميين. والثانية: تشديدهما، وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص. والثالثة: تخفيف إن وتشديد لما وهي قراءة أبي بكر. والرابعة: تشديد أن وتخفيف لمّا، وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو.
وقرأ أبيّ والحسن بخلاف عنه، وأبان بن ثعلب وإن بالتخفيف كل بالرفع لمّا مشددا.
وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: وإن كلا لمّا بتشديد الميم وتنوينها، ولم يتعرضوا لتخفيف إن ولا تشديدها.
وقرأ الأعمش: وإن كل إلا، وهو حرف ابن مسعود. --البحر المحيط فى التفسير، ج۶، ص۲۱۶--

حجّت
فأما القراءة الأولى فأعمال إن مخففة كإعمالها مشددة، وهذه المسألة فيها خلاف: ذهب الكوفيون إلى أنّ تخفيف إن يبطل عملها، ولا يجوز أن تعمل. وذهب البصريون إلى أنّ إعمالها جائز، لكنه قليل إلا مع المضمر، فلا يجوز إلا إن ورد في شعر، وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب. حكى سيبويه أن الثقة أخبره أنه سمع بعض العرب أنّ عمر المنطلق، ولثبوت هذه القراءة المتواترة وقد تأولها الكوفيون.
وأما القراءة الثانية فتشديد إنّ وإعمالها في كل واضح. وأما تشديد لمّا فقال المبرد: هذا لحن، لا تقول العرب. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۶، ص۲۱۷--
وأما القراءة الثالثة والرابعة فتخريجهما مفهوم من تخريج القراءتين قبلهما، وأما قراءة أبي ومن ذكر معه فإن نافية، ولمّا بمعنى إلا، والتقدير: ما كل إلا واللّه ليوفينهم.
وأما قراءة الزهري، وابن أرقم: لما بالتنوين والتشديد، فلما مصدر من قولهم: لممت الشي‏ء جمعته، وخرج نصبه على وجهين: أحدهما: أن يكون صفة لكلا وصف بالمصدر وقدر كل مضافا إلى نكرة حتى يصح الوصف بالنكرة، كما وصف به في قوله: أَكْلًا لَمًّا وهذا تخريج أبي علي. والوجه الثاني: أن يكون منصوبا بقوله: ليوفينهم. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۶، ص۲۱۹-- -