و قرئ: بمصرخي، بكسر الياء وهي ضعيفة. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۵۵۱--

حجّت
و قرئ: بمصرخي، بكسر الياء وهي ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول:
قَالَ لَهَا هَلْ لَكِ يَا تَافِىِّ/ قَالَتْ لَهُ مَا أنْتَ بِالمَرْضِى
و كأنه قدّر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة، فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح، لأنَّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة، حيث قبلها ألف في نحو عصاي، فما بالها وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام، فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن، فحرّكت بالكسر على الأصل.
قلت: هذا قياس حسن، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۲، ص۵۵۱--

قرأ حمزة وحده بمصرخي بكسر الياء والباقون بفتحها. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۴۷۷--

حجّت
قال أبو علي قال الفراء في كتابه في التصريف هو قرأءة الأعمش ويحيى بن وثاب قال وزعم القاسم بن معن أنه صواب قال وكان ثقة بصيرا وزعم قطرب أنه لغة من بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء وأنشد:
ماض إذا ما هم بالمضي/ قال لها هل لك يا ناقي
قالت له ما أنت بالمرضي
و أنشد الفراء ذلك أيضا ووجه ذلك من القياس أن الياء ليست تخلو من أن تكون في موضع النصب أو الجر فالياء في النصب والجر كالهاء فيهما وكالكاف في أكرمتك وهذا لك فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة في هذا كهو وألحقت أيضا الكاف الزيادة في قول من قال أعطيتكاه وأعطتكيه فيما حكاه سيبويه وهما أختا الياء كذلك ألحقوا الياء الزيادة في المد فقالوا فيي ثم حذفت الياء الزائدة على الياء كما حذفت الزيادة من الهاء في قول من قال له أرقان وزعم أبو الحسن أنها لغة فكما حذفت الزيادة من الكاف في قول من قال أعطيتكيه وأعطيتكه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء وبالجملة حذفت الزيادة من الياء كما حذفت من أختيها وأقرت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليها من الكسرة وكما لحقت الكاف والهاء والياء الزيادة كذلك لحقت التاء الزيادة نحو
رميتيه فأصبتيه وما أخطأت الرمية
فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه اللغة وإن كان غيرها أفشى منها وعضده من القياس ما ذكرنا لم يجز لقائل أن يقول إن القرأءة بذلك لحن لاستفاضة ذلك في السماع والقياس قال البصير كسر الياء ليكون طبقا لكسرة همزة قوله إني كفرت لأنه أراد الوصل دون الوقف والابتداء بأني كفرت لأن الابتداء بأني كفرت محال فلما أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها.
--مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۶، ص۴۷۸-۴۷۷--

وقرأ يحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة: بمصرخي بكسر الياء. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۶، ص۴۲۸--

حجّت
وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة. قال الفراء: لعلها من وهم القراء، فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أنّ الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله، والباء للمتكلم خارجة من ذلك. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا، ظنوا أنّ الباء تكسر لما بعدها. وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب، ولا من النحويين. وقال الزجاج: هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال النحاس: صار هذا إجماعا، ولا يجوز أن يحمل كتاب اللّه على الشذوذ. وقال الزمخشري: هي ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول:
قال لها هل لك يا تافيّ/ قالت له ما أنت بالمرضي‏
وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة، وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح، لأنّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو: عصاي فما بالها، وقبلها باء
(فإن قلت): جرت الياء الأولى مجرى الحر الصحيح لأجل الإدغام، كأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن، فحركت بالكسر على الأصل. (قلت): هذا قياس حسن، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات انتهى. أما قوله: واستشهدوا لها ببيت مجهول، قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلى، وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم، يقول القائل: ما فيّ أفعل كذا بكسر الياء. وأما التقدير الذي قال: فهو توجيه الفراء، ذكره عنه الزجاج. وأما قوله، في غضون كلامه حيث قبلها ألف، فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف نحو: قعد زيد حيث أمام عمر وبكر، فيحتاج هذا التركيب إلى سماع. وأما قوله: لأن ياء الإضافة إلى آخره، قد روى سكون الياء بعد الألف. وقرأ بذلك القراء نحو: محياي، وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه. واقتفى آثارهم فيها الخلف، فلا يجوز أن يقال فيها: إنها خطأ، أو قبيحة، أو رديئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، لكنه قلّ استعمالها. ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع. وقال القاسم بن معن وهو من رؤساء النحويين الكوفيين: هي صواب، وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو فقال: هي جائزة. وقال أيضا: لا تبالي إلى أسفل حركتها، أو إلى فوق. وعنه أنه قال: هي بالخفض حسنة. وعنه أيضا أنه قال: هي جائزة. وليست عند الاعراب بذلك، ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها، فأبو عمرو إمام لغة، وإمام نحو، وإمام قراءة، وعربي صريح، وقد أجازها وحسنها، وقد رووا بيت النابغة:
عليّ لعمرو نعمة بعد نعمة/ لوالده ليست بذات عقارب‏
بخفض الياء من عليّ. --البحر المحيط في التفسير، ج‏۶، ص۴۲۸--