الم للاختلاف. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۲۶--

الم  تام، إن رفع ذلك بـ هدى، أو هدى به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع لا رَيْبَ فِيهِ كأنك قلت: ذلك الكتاب حق بهدى، أو رفع ذلك بالكتاب، أو الكتاب به، أو رفع ذلك بالابتداء و الكتاب نعت أو بدل، و لا ريب فيه خبر المبتدأ، وكاف إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو هذا الم. وحسن إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: الم، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست الم وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و ذلك خبره، وكذا لا يكون الم وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و الكتاب خبره، والجملة خبر الم، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى [طه: ٢٠] إن جعل تسعى خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل الم مبتدأ، و ذلك مبتدأ ثانيًا، و الكتاب بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على الكتاب، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب، أو جعل ذلك مبتدأ، و الكتاب و لا ريب فيه خبران له، أو جعل لا ريب فيه خبرًا عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن لها محلًّا من الإعراب. --منار الهدی، ج۱، صص۵۴-۵۵--

من ذلك قوله جل وعز وعن الم في القطع عليها والائتناف بما بعدها أربعة أقوال: منهن أن فيها ثلاثة أتمة، والقول الثاني: أن القطع على الم كاف وليس بتمام والقول الثالث: أن القطع عليها ليس بتام ولا كاف والقول الرابع: أن القطع على الم تمام. --القطع والائتناف، ص۳۰
(
قال أبو جعفر وهذه الأقوال يبينها كلام العلماء في التفسير، ونحن نشرح ذلك حتى يتبين معناها ويكون ذلك دالاً عليها وعلى غيرها من أشباهها ونعزوا كل قول إلى قائله، قال الأخفش سعيد بن مسعدة: ألف تمام، لام تمام، ميم تمام، ومذهب أبي عبيدة أن مجازها مجاز حروف الهجاء، ومذهب الكسائي، أنها حروف التهجي قال أبو جعفر: فهذا قول وليس عندي بصواب لأنها في المصحف موصولة فلا يجوز قطعها كما لا يجوز مخالفة ما في المصاحف ولا تمام في كتاب الله جل وعز منها شيئًا مقطوعًا إلا حم عسق والعلة في قطعها دون غيرها أن الحواميم، سبع فلما تكررت وزيد في إحداهن شيء كان منفصلاً، والقول الثاني قول أبي حاتم قال: الم كاف وليس بتمام وعلته في هذا أنه زعم أنه لم يدر ما معنى حروف المعجم، فجعل الوقف كافيًا لأن ما بعدها مفيد ولم يجعله تامًا لأنه إذا وقف عليه لم يعرف معناه.
(القطع والائتناف، ص۳۰)
والقول الثالث أن الوقف على الم ليس بتام ولا كاف في مذهب الفراء، لأن المعنى عنده حروف المعجم يا محمد ذلك الكتاب، واجتزئ ببعضها من بعض، قال أبو إسحاق: هذا خطأ لو كان كما قال لكان بعدها أبدًا ذلك الكتاب أو ما أشبهه، وقول عكرمة الم قسم، يوجب أن لا يكون تمامًا لأن القسم متعلق بما بعده، وكذا قول قطرب إنما جيء بها ليتلى عليهم ما بعدها، وكذا قول محمد بن يزيد أنها تنبيه. والقول الرابع أن الم تمام وقول أبي إسحاق كان يذهب إلى أن كل حرف منها يفيد معنى، وقول أبي الحسن بن كيسان أن الم تمام إلا أن تقديره خلاف تقدير أبي إسحاق لأن أبا إسحاق يقدره بمعنى: أنا الله أعلم، وابن كيسان يقدره اسمًا للسورة، قال الم في موضع نصب بمعنى اقرأ الم أو عليك الم قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع بمعنى هذا أو هو أو ذلك الم وقولاهما جميعًا موجود في التفسير، فأما قول أبي إسحاق فروى عن ابن عباس، كما حدثنا عبيد الله بن إبراهيم البغدادي، حدثنا حفص بن عمر بن الصباح، حدثنا أبو نعيم، حدثناش ريك عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله عز وجل الم قال: أنا الله أعلم، و المر قال: أنا أرى، و المص أنا الله أفصل. --القطع والائتناف، ص۳۱)
وقول ابن كيسان يروى معناه عن قتادة كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جل وعز الم قال: اسم من أسماء القرآن، قال أبو جعفر: فقد صار على هذين القولين التمام الم وهي أولى ما قيل في ذلك وكل ما في القرآن من نظيره فهو مثله في قول الجماعة الذين ذكرناهم وأطلنا شرحه لأن له نظائر ولا نعلم أحدًا صنف كتاب تمام فجمع هذه القوال كلها فيه بشرحها وبالله التوفيق.
(القطع والائتناف، ص۳۲)

الوقف على: الم حيث وقع تام إذا جعل اسماً للسورة. والتقدير: اقرأ الم. أو جعل على تأويل: أنا الله أعلم. وذلك الاختيار. قال أبو حاتم هو كاف. وقال غيره: ليس بتام ولا كاف، لأن معناه: يا محمد ذلك الكتاب. وقيل: هو قسم. وقيل تنبيه. فهو على هذه الوجوه الثلاثة متعلق بما بعده لحصول الفائدة فيه، فلا يفصل منه لذلك. وهو حيث أتى رأس آية في الكوفي. وذلك من حيث كان جملة مستقلة وكلاماً تاماً. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۱۸--

الم- ج: للاختلاف. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۲۶--

الم  تام، إن رفع ذلك بـ هدى، أو هدى به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع لا رَيْبَ فِيهِ كأنك قلت: ذلك الكتاب حق بهدى، أو رفع ذلك بالكتاب، أو الكتاب به، أو رفع ذلك بالابتداء و الكتاب نعت أو بدل، و لا ريب فيه خبر المبتدأ، وكاف إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه، أو هذا الم. وحسن إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: الم، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست الم وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و ذلك خبره، وكذا لا يكون الم وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و الكتاب خبره، والجملة خبر الم، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى [طه: ٢٠] إن جعل تسعى خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل الم مبتدأ، و ذلك مبتدأ ثانيًا، و الكتاب بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على الكتاب، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب، أو جعل ذلك مبتدأ، و الكتاب و لا ريب فيه خبران له، أو جعل لا ريب فيه خبرًا عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن لها محلًّا من الإعراب.
والوقف على الم ونحوه مما يأتي في أوائل السور تام إن جعل خبر مبتدإ. --منار الهدی، ج۱، ص۷۵--

وقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه في ذلك خمسة أوجه: إحداهن أن ترفعه بـ الم، والمعنى هذه الكلمات يا محمد، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على الم لأنها مرفوعة بـ ذلك، و ذلك مرفوع بها، والرافع مضطر إلى المرفوع. والوجه الثاني أن ترفع ذلك بـ هدى و هدى به. فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على الم لأنها غير متعلقة بما بعدها. والوجه الثالث أن ترفع ذلك بما عاد من الهاء المتصلة بـ في. والوجه الرابع أن ترفعه بموضع لا ريب فيه كأنك قلت: ذلك الكتاب حق هدى. والوجه الخامس أن ترفع ذلك بـ الكتاب و الكتاب به. فعلى هؤلاء الأربعة المذاهب يحسن الوقف على الم لأنها مستغنية عما بعدها. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، صص۴۸۴-۴۸۵--