والوقف على فِيهِ تام؛ إن رفع هدى بالابتداء، خبره محذوف، أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره: فيه فيهِ هدى، وكاف إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي: هو، وحسن إن انتصب مصدرًا بفعل محذوف، وليس بوقف إن جعل هدًى خبرًا لـ ذلك الكتاب أو حالًا منه، أو من الضمير في فيه أي: هاديًا، أو من ذلك. --منار الهدی، ج۱، ص۵۵--

لا ريب فيه كاف. ويرتفع هدى للمتقين بإضمار هو. وقال نافع: لا ريب فيه، تام فيرتفع هدى على قوله فيه. ويكون [معنى]: لا ريب، لا شك. ويضمر العائد على الكتاب لاتضاح المعنى. ولو ظهر لقيل: «لا ريب فيه فيه هدى». وحكى البصريون: إن فعلت فلا بأس. وحكى الكوفيون: إن زرتني فلا براح، أي لا بأس عليك ولا براح لك. فأضمروا خبر التبرئة. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۱۸--

فِيهِ تام إن جعل هُدىً خبر مبتدإ، محذوف أو مبتدأ خبره فيه محذوفا أو مرفوعا بفيه محذوفا. وقيل تامّ. وقيل كاف، وإن جعل خبرا لذلك الكتاب أو حالا منه: أي هاديا لم يجز الوقف على فيه. --منار الهدی، ج۱، ص۷۶--
والوقف على فِيهِ تام؛ إن رفع هدى بالابتداء، خبره محذوف، أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره: فيه فيهِ هدى، وكاف إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي: هو، وحسن إن انتصب مصدرًا بفعل محذوف، وليس بوقف إن جعل هدًى خبرًا لـ ذلك الكتاب أو حالًا منه، أو من الضمير في فيه أي: هاديًا، أو من ذلك. --منار الهدی، ج۱، ص۷۷--

وفي هدى سبعة أوجه: الرفع بإضمار هو كأنك قلت هو هدى للمتقين فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على فيه، ولا يتم لأن هدى مع رافعه متعلقان بالأول، والوقف على الريب قبيح لأن فيه خبر التبرئة، فهي مضطرة إلى ما قبلها. والوجه الثاني أن ترفع هدى بـ ذلك، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على الريب ولا على فيه لأنهما خبران لما قبلهما، والخبر مضطر إلى الذي خبر به عنه. والوجه الثالث أن ترفع هدى على الإتباع لموضع لا ريب فيه كأنك قلت ذلك الكتاب حق هدى فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على الريب ولا يحسن، ويحسن الوقف على فيه لأن الهدى ليس بخبر لما قبله. والوجه الرابع أن ترفع الهدى بـ فيه فيتم الكلام على قوله لا ريب ثم تبتدئ فيه هدى للمتقين ويكون معنى لا ريب لا شك. قال أبو بكر: وحكى أن رجلاً من النحويين طعن على هذا المذهب وقال: الوقف على لا ريب خطأ لأن الكتاب لا عائد له في صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصفة من عائد على الموصول والموصوف. قال أبو بكر: وهذا تقحم منه وتعسف شديد لأن جماعة من أهل النحو تُرتضى مذاهبهم عرف هذا من جوابهم وأخذه الناس عنهم بالقبول، ولم يذهبوا إلى أن الكتاب خلا من عائد في صلته وصفته، لكنهم أضمروا محلا تتصل به هاء. فالمحل خبر التبرئة، والهاء عائدة على الكتاب، وألقي المحل والهاء، لوضوح معنييهما، ولو ظهرا في اللفظ لقيل: لا ريب فيه هدى فكان الاختصار في هذا الموضع أولى وأشبه إذ خبر التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، فتقول العرب: «إن زرتنا فلا براح يا هذا، وإن زرتنا فلا براح» وهم يضمرون في كلا الوجهين لك. فهذا وجه صحيح في العربية غير بعيد في قياس أهل النحو وترتيبهم. والوجه الخامس أن تنصب هدى على القطع من ذلك. [والوجه] السادس أن تنصبه على القطع من الكتاب. والسابع أن تنصبه على القطع من الهاء في فيه. فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه لا يحسن الوقف على الريب ويحسن على فيه ولا يتم لأن المقطوع متعلق بالمقطع منه. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، صص۴۸۷- ۴۹۰--