لم يقف قبل: هُدًي لِلمُتَّقينَ- لا: لأن الذين صفتهم. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۲۷--

والوقف على لِلْمُتَّقِينَ تام؛ إن رفعت الذين بالابتداء، وفي خبره قولان أحدهما: أولئك الأولى، والثاني: أولئك الثانية، والواو زائدة، وهذان القولان منكران؛ لأنَّ و الذين يؤمنون يمنع كون أولئك الأولى خبرًا، ووجود الواو يمنع كون أولئك الثانية خبرًا أيضًا، والأولى تقديره محذوفًا، أي: هم المذكورون، وحسن إن نصب الذين بأعني أو أمدح أو أذكر؛ لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل، فنصبه بالفعل المضمر، وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب، فلا يكون فاصلًا بين العامل والمعمول؛ لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه، وتضمره حال ابتدائك بالمعمول وليس المتقين بوقف إن جر الذين صفة لهم، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه؛ لأنهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ففي محل الذين ثلاثة أوجه: ۱- الجر من ثلاثة:أ- وهو كونه صفة للمتقين. ب- أو بدلًا منهم. ج- أو عطف بيان. ٢ - والنصب من وجه واحد: وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف. ٣ - والرفع من وجهين: أ- كونه خبر المبتدأ محذوف. ب- أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم. منار الهدی، ج۱، صص۵۵-۵۶

ويكون فيه هدى للمتقين مستأنفًا، ويجوز أن يكون التمام لا ريب فيه هدي للمتقين المبتدأ والخبر للمتقين ويجوز أن يكون بمعنى: هو هدى للمتقين.
(القطع والائتناف، ص۳۳--
وفي المتقين تقديرات: تكون تمامًا على أن يجعل الذين في موضع رفع بالابتداء ويكون الخبر أولئك على هدى من ربهم، ويجوز أن يكون الخبر محذوفًا أي الذين يؤمنون بالغيب هم المذكورون، ويجوز أن يكون التقدير: هم الذين.
قال أبو جعفر: ورأيت علي بن سليمان يستحب أن يقطع عند المتقين لأنه رأس آية ويجوز أن يكون التقدير: هم الذين يؤمنون بالغيب، فإن جعلت الذين نعتًا لـ المتقين أو بدلاً منهم لم يتم الكلام على المتقين، والذي قاله علي بن سليمان حسن لأن المتقين مع أنه رأس آية كلام مفيد على مذهب الحسن أن المعنى الذين يتقون الله جل وعز بأداء حقه يجعلونه بينه وبينهم حاجزًا من عذابه ومانعًا من عقابه والتقى والتقوى والتقيه في اللغة الخوف، قال عز وجل فاتقوا النار ... الآية، وأنشد الأصمعي:
ألا تتقون الله يا آل عامر/ وهل يتقي الله الإبل المصمم
والإبل: الفاجر، والإبل: الضعيف الحيله، والمصمم: الذي يمضي على ما هو فيه. --القطع والائتناف، ص۳۴)

هدى للمتقين تام إذا رفع الذين بالابتداء، وجعل الخبر في قوله: أولئك على هدى من ربهم فإن رفع على المدح بتقدير: هم الذين، أو نصب ذلك بتقدير: أعني الذين، فالوقف على المتقين كاف. وإن خفض على النعت لـ المتقين فالوقف عليه حسن. وهذه الوجوه جائزة في كل ما يرد من نحو: الذين والذي، نعتاً كقوله: لعلكم تتقون. الذي جعل و إلا الفاسقين الذين ينقضون و بصير بالعباد. الذين يقولون و فبشر عباد. الذين يستمعون وشبهه. --المكتفى في الوقف والابتدا، ص۱۸--

هُدًي لِلمُتَّقينَ- لا: لأن الذين صفتهم. --كتاب الوقف و الابتدا، ص۱۲۷--

لِلْمُتَّقِينَ تامّ: إن جعل الذين خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ، أو منصوبا بأعنى، وإن جرّ صفة للمتقين جاز الوقف على ذلك وليس حسنا وإن كان رأس آية. --منار الهدی، ج۱، ص۷۶--
والوقف على لِلْمُتَّقِينَ تام؛ إن رفعت الذين بالابتداء، وفي خبره قولان أحدهما: أولئك الأولى، والثاني: أولئك الثانية، والواو زائدة، وهذان القولان منكران؛ لأنَّ و الذين يؤمنون يمنع كون أولئك الأولى خبرًا، ووجود الواو يمنع كون أولئك الثانية خبرًا أيضًا، والأولى تقديره محذوفًا، أي: هم المذكورون، وحسن إن نصب الذين بأعني أو أمدح أو أذكر؛ لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل، فنصبه بالفعل المضمر، وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب، فلا يكون فاصلًا بين العامل والمعمول؛ لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه، وتضمره حال ابتدائك بالمعمول وليس المتقين بوقف إن جر الذين صفة لهم، أو بدلًا منهم، أو عطف بيان؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، ولا بين البدل والمبدل منه؛ لأنهما كالشيء الواحد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ففي محل الذين ثلاثة أوجه: ۱- الجر من ثلاثة:أ- وهو كونه صفة للمتقين. ب- أو بدلًا منهم. ج- أو عطف بيان. ٢ - والنصب من وجه واحد: وهو كونه مفعولًا لفعل محذوف. ٣ - والرفع من وجهين: أ- كونه خبر المبتدأ محذوف. ب- أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم. منار الهدی، ج۱، ص۷۷

في الذين أربعة أوجه: الخفض على النعت لـ المتقين، والنصب على المدح لـ المتقين، والرفع على المدح، كأنك قلت: هم الذين يؤمنون بالغيب فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه يحسن الوقف على المتقين ولا يتم لتعلق النعت بالمنعوت والمدح بالممدوح. والوجه الرابع أن ترفعهم بما عاد من قوله: أولئك على هدى من ربهم فعلى هذا المذهب يتم الوقف على المتقين لأن الذين غير متعلق بهم. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، صص۴۹۰-۴۹۱--