إنَّ حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، الذين اسمها، و كفروا صلة وعائد، و لا يؤمنون خبر، إنَّ وما بينهما جملة معترضة بين اسم إنَّ وخبرها، فعلى هذا الوقف على لا يؤمنون تام؛ وإن جعلت سواء خبر إنَّ كان الوقف على أم لم تنذرهم تامًّا أيضًا؛ لأنك أتيت بإنَّ واسمها وخبرها؛ كأنه قال: لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فإن قلت: إذا جعلت لا يؤمنون خبر إنَّ فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم أنهم لا يؤمنون، قيل: الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل: عامة، نزلت في جميع الكفار، كأنه سَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنْ أخبر عنهم أنَّ جميعهم لا يؤمنون، وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلَّا رجلان، وكان مغموصًا عليهما في دينهما، أحدهما: أبو سفيان، والثاني: الحكم بن العاصي، وإن جعلت سواء مبتدأ، و أنذرتهم وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبرًا، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه -كان كافيًا. --منار الهدی، ج۱، ص۵۸--
وقيل: الوقف على تنذرهم، ثم يبتدئ هم لا يؤمنون على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يُردَّ ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي في الوقف والابتداء، ومفعول أأنذرتهم الثاني محذوف تقديره: العذاب على كفرهم، وإن لم تجعل لا يؤمنون خبر إنَّ كان الوقف على أم لم تنذرهم. --منار الهدی، ج۱، ص۵۸--

والوقف على أم لم تنذرهم قبيح لأن قوله: لا يؤمنون فيه المعنى والفائدة. --إيضاح الوقف والابتداء، ج۱، ص۴۹۴--

إن الذين كفروا إلى قوله جل وعز لا يؤمنون فيه تقديرات ثلاثة إن جعلت لا يؤمنون خبر إن فالقطع عليه وإن جعلت سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الخبر كان الوقف على أم لم تنذرهم كافيًا غير تمام، والتقدير الثالث أن يكون القطع إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ثم يبتدئ هم لا يؤمنون يكون هم في موضع رفع بالابتداء و لا يؤمنون الخبر، والأولى أن يكون القطع لا يؤمنون ويكون كافيًا.
(القطع والائتناف، ص۳۵)

كان الوقف على أم لم تنذرهم تامًّا أيضًا؛ لأنك أتيت بإنَّ واسمها وخبرها؛ كأنه قال: لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فإن قلت: إذا جعلت لا يؤمنون خبر إنَّ فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم أنهم لا يؤمنون، قيل: الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل: عامة، نزلت في جميع الكفار، كأنه سَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنْ أخبر عنهم أنَّ جميعهم لا يؤمنون، وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلَّا رجلان، وكان مغموصًا عليهما في دينهما، أحدهما: أبو سفيان، والثاني: الحكم بن العاصي، وإن جعلت سواء مبتدأ، و أنذرتهم وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبرًا، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه -كان كافيًا. --منار الهدی، ج۱، ص۵۸--
أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ تامّ: إن جعلت التسوية خبر إنّ، وإن والمفلحون خبر الثاني والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون هم فصلا، والخبر المفلحون فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد وهو أولى، إذ الأصل في الخبر الإفراد، ويجوز أن يكون بدلا من أولئك الثانية أو مبتدأ كما تقدم. --منار الهدی، ج۱، ص۷۸--
وقيل: الوقف على تنذرهم، ثم يبتدئ هم لا يؤمنون على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يُردَّ ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي في الوقف والابتداء، ومفعول أأنذرتهم الثاني محذوف تقديره: العذاب على كفرهم، وإن لم تجعل لا يؤمنون خبر إنَّ كان الوقف على أم لم تنذرهم. --منار الهدی، ج۱، ص۸۰--