خلافاً للبیب. ومثاله فی المعوض (موسی الکتاب) و (قری) و (من ربوا) علی کتبه بالواو. وإنما کانت الألف فی (قری) و (من ربوا) متطرفة لأن مرادهم بالمتطرف هنا آخر الکلمة الذی تطرف خطاً فدخلت الألف فی (قری) و (من ربوا) لأنها متطرفة خطاً والتنوین إنما هو طرف لفظاً. ودخل أیضاً (الربوا) ونحوه لأن آخر الکلمة المتطرفة هو الألف المعوض، وأما الألف التی بعد الواو فإنما جیء بها بعد تمام الکلمة فلیست منها ولذلک سمیت زائدة.
قإن قلت: مقتضی قول الناظم «ما لم یقع من بعدها سکون» أن لا تلحق الألف الثانیة من (تراءا) بناء علی أنها هی المحذوفة والمنصوص خلافه. فالجواب أن (تراءا) غیر مراد للناظم هنا لنصه علیه فیما تقدم، وکذا ما ألحق به علی ما سیأتی.
تنبیه: یلحق بـ (قریً) و (ربواً) نحو (ماء) علی المختار فیه وهو أن  المحذوف منه صورة الهمزة وکذلک (ملجئاً) عند من یجعل الألف الموجودة صورة للهمزة وإن کان مرجوحاً فیدخلان فی مفهوم قول الناظم «ما لم یقع من بعدها سکون» وحینئذ لا تلحق الألف المحذوفة فیهما کما لا تلحق فی (قرًی) و (ربوا) لسقوطها فی الجمیع وصلاً والنقط مبنی علی الوصل. ولا یدخل فیه نحو (رءا الشمس) علی رأی من یجعل المحذوفة هی الثانیة لأنه عندهم ملحق بـ (تراءا) وقد تقدم أن الناظم حکم فیه بلزوم إلحاق الثانیة إذا حذفت وعلته کعلته وهو عدم ما یدل علی المحذوفة کما قدمناه فی (تراءا) بخلاف نحو (ماء) و (ملجئاً) إذ علامة التنوین تدل فیما علی الألف. ثم قال:
(۵۸۷) وَمَــعَ لاَمٍ أُلْـحِقَــتْ یُمْنَــاهُ
لأَسْفَــلٍ مِن مُّنْتَهَی أَعْـلاَهُ
(۵۸۸) مَا لَمْ تَکُنْ بِوَاوٍ اوْ یَاءٍ أَتَتْ
وَقِیلَ یُمْنَاهُ بِکُلٍّ أُلْحِـقَتْ
تکلم هنا علی الألف المعانقة للام إذا حذفت وقسمها الی قسمین: قسم حذفت فیه اختصاراً، وقسم حذفت فیه لوجود عوض. فأشار إلی حکم القسم الأول بالبیت الأول ومعناه أن الألف التی مع اللام إذا حذفت اختصاراً نحو (لاعبین) تلحق بالحمراء فی الجهة الیمنی من اللام باعتبار الکاتب، ویبتدأُ بالإلحاق من الموضع الذی انتهی فیه أعلی اللام بحیث یکون أعلی الملحق مقارناً لأعلی اللام مع بقاءِ بیاض یسیر بینهما، ویمتد الملحق إلی أسفل اللام، ولا بد من خروج الألف الملحقة من اللام إلی مطته من أمام کما نصوا علیه. وهذا الإلحاق بهذه الکیفیة منظور فیه إلی الألف المعانقة للام إذا أثبتت فإنها هی التی فی الجهة الیمنی علی ما هو المختار لما سیأتی فی محله إن شاء الله.
ثم أشار بالبیت الثانی إلی حکم القسم الثانی وهو ما حذف لوجود عوضه سواء کان

خلافاً للبیب. ومثاله فی المعوض (موسی الکتاب) و (قری) و (من ربوا) علی کتبه بالواو. وإنما کانت الألف فی (قری) و (من ربوا) متطرفة لأن مرادهم بالمتطرف هنا آخر الکلمة الذی تطرف خطاً فدخلت الألف فی (قری) و (من ربوا) لأنها متطرفة خطاً والتنوین إنما هو طرف لفظاً. ودخل أیضاً (الربوا) ونحوه لأن آخر الکلمة المتطرفة هو الألف المعوض، وأما الألف التی بعد الواو فإنما جیء بها بعد تمام الکلمة فلیست منها ولذلک سمیت زائدة.
قإن قلت: مقتضی قول الناظم «ما لم یقع من بعدها سکون» أن لا تلحق الألف الثانیة من (تراءا) بناء علی أنها هی المحذوفة والمنصوص خلافه. فالجواب أن (تراءا) غیر مراد للناظم هنا لنصه علیه فیما تقدم، وکذا ما ألحق به علی ما سیأتی.
تنبیه: یلحق بـ (قریً) و (ربواً) نحو (ماء) علی المختار فیه وهو أن  المحذوف منه صورة الهمزة وکذلک (ملجئاً) عند من یجعل الألف الموجودة صورة للهمزة وإن کان مرجوحاً فیدخلان فی مفهوم قول الناظم «ما لم یقع من بعدها سکون» وحینئذ لا تلحق الألف المحذوفة فیهما کما لا تلحق فی (قرًی) و (ربوا) لسقوطها فی الجمیع وصلاً والنقط مبنی علی الوصل. ولا یدخل فیه نحو (رءا الشمس) علی رأی من یجعل المحذوفة هی الثانیة لأنه عندهم ملحق بـ (تراءا) وقد تقدم أن الناظم حکم فیه بلزوم إلحاق الثانیة إذا حذفت وعلته کعلته وهو عدم ما یدل علی المحذوفة کما قدمناه فی (تراءا) بخلاف نحو (ماء) و (ملجئاً) إذ علامة التنوین تدل فیما علی الألف. ثم قال:
(۵۸۷) وَمَــعَ لاَمٍ أُلْـحِقَــتْ یُمْنَــاهُ
لأَسْفَــلٍ مِن مُّنْتَهَی أَعْـلاَهُ
(۵۸۸) مَا لَمْ تَکُنْ بِوَاوٍ اوْ یَاءٍ أَتَتْ
وَقِیلَ یُمْنَاهُ بِکُلٍّ أُلْحِـقَتْ
تکلم هنا علی الألف المعانقة للام إذا حذفت وقسمها الی قسمین: قسم حذفت فیه اختصاراً، وقسم حذفت فیه لوجود عوض. فأشار إلی حکم القسم الأول بالبیت الأول ومعناه أن الألف التی مع اللام إذا حذفت اختصاراً نحو (لاعبین) تلحق بالحمراء فی الجهة الیمنی من اللام باعتبار الکاتب، ویبتدأُ بالإلحاق من الموضع الذی انتهی فیه أعلی اللام بحیث یکون أعلی الملحق مقارناً لأعلی اللام مع بقاءِ بیاض یسیر بینهما، ویمتد الملحق إلی أسفل اللام، ولا بد من خروج الألف الملحقة من اللام إلی مطته من أمام کما نصوا علیه. وهذا الإلحاق بهذه الکیفیة منظور فیه إلی الألف المعانقة للام إذا أثبتت فإنها هی التی فی الجهة الیمنی علی ما هو المختار لما سیأتی فی محله إن شاء الله.
ثم أشار بالبیت الثانی إلی حکم القسم الثانی وهو ما حذف لوجود عوضه سواء کان