-
القسم الأول: فن الرسم
دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط
(4)
- حكم زيادة الألف والواو، والياء في بعض الكلمات دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (150)
- (457) فصْلٌ وَرُبَّمَا وَمِمَّنْ فِیمَ ثُمّ** دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (192)
- القسم الثاني: فن الضبط دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (200)
This is where your will put whatever you like...
یشیر بالحکم فی حال کونه مطلقاً إلی اتفاق الشیوخ المذکورین فی أحکام ما قد رسموا أی فی أحکام الألفاظ التی ذکروا رسمها. ومراده بالحکم المطلق ما لم یسند لواحد فأکثر لواحد من شیوخ النقل المذکورین فیدخل فیه قوله «وحذف (ادَّارَأْتُم) «رهان» ، وقوله «واحذف (تفادوهم) (یتامی) و (دفاع) وشبه ذلک. ویدخل فیه ایضاً قوله «کذلک لاخلاف بین الأمة». وقوله «وللجمیع الحذف فی الرحمان» ، وقوله «وجاء أیضاً عنهم فی العلمین». وشبه ذلک مما فیه الحکم لکتبه المصاحف لا لشیوخ النقل، لأن هذه الأمثلة ونحوها خالیة من إسناد الحکم لواحد فأکثر من شیوخ النقل المذکورین.
تنبیهان: الأول: ما اصطلح علیه فی هذین البیتین لا یختص بحذف الألفات بل یجری فی جمیع أبواب نظم الرسم. وأما قوله قبل «وفی الذی کرر منه اکتفی» البیتین. فهو مختص بالحذف کما قررناه لأن المتبادر عود ضمیر علی الحذف فی قوله «وحذفه جئت به مرتباً» ومن الشراح من جعله جاریاً فی جمیع أبواب النظم أیضاً.
التنبیه الثانی: إنما لم ندخل الشیخ البلنسی فی ضمیر ذکروه لأن إدخاله فیه یقتضی أن جمیع ما ذکره فی (المنصف) یذکره الناظم وهو ینافی قوله قبل «وربما ذکرت بعض أحرف» البیت. وحینئذ لا یکون صاحب (المنصف) معتبراً فی إطلاق الحکم الذی یشیر به الناظم الی اتفاق شیوخ النقل، ومما یؤدی ذلک أن الناظم ساق الخلاف مطلقاً فی قوله الآتی «لکن قل سبحان فیه اختلفا» مع أن صاحب «المنصف» لیس له فیه کلام. وقول الناظم «أثروا» بقصر الهمزة بمعنی روواه وجملة «أثروا» صفة «اتفاق» و «ما» عطف علیه وعائد الموصوف محذوف تقدیره أثروه. ثم قال:
(۴۸) وَکُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظٍ عَنْهُمَا
فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا
(۴۹) وَأَذْکُرُ الَّتـی بهـنَّ انْفَرَدَا
لَدَی العَقيلَةِ علی مَا وَرَدَا
ذکر فی البیت الأول أن من مصطلحه أن کل حکم جاء فی هذا الرجز مصاحباً للفظ عنهما الذی هو ضمیر اثنین مجرور بـ «عن» ولم یتقدم له معاد فرسمه أبو داود مع أبی عمرو الدانی أی ذکراه معاً نحو قوله «والحذف عنهما باکالون» ، وقوله «وعنهما روضات» ، وقوله «وبعد واو عنهما قد أثبتت». فان تقدم معاد عاد ضمیر الاثنین له نحو قوله «والأوان عنهما قد سکتا». ولا یخفی أن ما نسبه لأبی عمرو وحده أوله مع أبی داود یستلزم نسبته للشاطبی ایضاً لقوله قبل «والشاطبی جاء فی العقیلة به». وأما لفظ «عنه» الواقع فی هذا الرجز فضمیره لأبی داود غالباً وإنما لم یذکره الناظم فی اصطلاحه لأنه لا بضمره لأبی داود إلا وقد تقدم معاده بخلاف لفظ «عنهما» فإنه یضمره للشیخین من غیر تقدم معاد کما عرفت. ثم أخبر فی البیت الثانی أنه یذکر فی هذا الرجز الکلمات التی
تنبیهان: الأول: ما اصطلح علیه فی هذین البیتین لا یختص بحذف الألفات بل یجری فی جمیع أبواب نظم الرسم. وأما قوله قبل «وفی الذی کرر منه اکتفی» البیتین. فهو مختص بالحذف کما قررناه لأن المتبادر عود ضمیر علی الحذف فی قوله «وحذفه جئت به مرتباً» ومن الشراح من جعله جاریاً فی جمیع أبواب النظم أیضاً.
التنبیه الثانی: إنما لم ندخل الشیخ البلنسی فی ضمیر ذکروه لأن إدخاله فیه یقتضی أن جمیع ما ذکره فی (المنصف) یذکره الناظم وهو ینافی قوله قبل «وربما ذکرت بعض أحرف» البیت. وحینئذ لا یکون صاحب (المنصف) معتبراً فی إطلاق الحکم الذی یشیر به الناظم الی اتفاق شیوخ النقل، ومما یؤدی ذلک أن الناظم ساق الخلاف مطلقاً فی قوله الآتی «لکن قل سبحان فیه اختلفا» مع أن صاحب «المنصف» لیس له فیه کلام. وقول الناظم «أثروا» بقصر الهمزة بمعنی روواه وجملة «أثروا» صفة «اتفاق» و «ما» عطف علیه وعائد الموصوف محذوف تقدیره أثروه. ثم قال:
(۴۸) وَکُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظٍ عَنْهُمَا
فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا
(۴۹) وَأَذْکُرُ الَّتـی بهـنَّ انْفَرَدَا
لَدَی العَقيلَةِ علی مَا وَرَدَا
ذکر فی البیت الأول أن من مصطلحه أن کل حکم جاء فی هذا الرجز مصاحباً للفظ عنهما الذی هو ضمیر اثنین مجرور بـ «عن» ولم یتقدم له معاد فرسمه أبو داود مع أبی عمرو الدانی أی ذکراه معاً نحو قوله «والحذف عنهما باکالون» ، وقوله «وعنهما روضات» ، وقوله «وبعد واو عنهما قد أثبتت». فان تقدم معاد عاد ضمیر الاثنین له نحو قوله «والأوان عنهما قد سکتا». ولا یخفی أن ما نسبه لأبی عمرو وحده أوله مع أبی داود یستلزم نسبته للشاطبی ایضاً لقوله قبل «والشاطبی جاء فی العقیلة به». وأما لفظ «عنه» الواقع فی هذا الرجز فضمیره لأبی داود غالباً وإنما لم یذکره الناظم فی اصطلاحه لأنه لا بضمره لأبی داود إلا وقد تقدم معاده بخلاف لفظ «عنهما» فإنه یضمره للشیخین من غیر تقدم معاد کما عرفت. ثم أخبر فی البیت الثانی أنه یذکر فی هذا الرجز الکلمات التی
یشیر بالحکم فی حال کونه مطلقاً إلی اتفاق الشیوخ المذکورین فی أحکام ما قد رسموا أی فی أحکام الألفاظ التی ذکروا رسمها. ومراده بالحکم المطلق ما لم یسند لواحد فأکثر لواحد من شیوخ النقل المذکورین فیدخل فیه قوله «وحذف (ادَّارَأْتُم) «رهان» ، وقوله «واحذف (تفادوهم) (یتامی) و (دفاع) وشبه ذلک. ویدخل فیه ایضاً قوله «کذلک لاخلاف بین الأمة». وقوله «وللجمیع الحذف فی الرحمان» ، وقوله «وجاء أیضاً عنهم فی العلمین». وشبه ذلک مما فیه الحکم لکتبه المصاحف لا لشیوخ النقل، لأن هذه الأمثلة ونحوها خالیة من إسناد الحکم لواحد فأکثر من شیوخ النقل المذکورین.
تنبیهان: الأول: ما اصطلح علیه فی هذین البیتین لا یختص بحذف الألفات بل یجری فی جمیع أبواب نظم الرسم. وأما قوله قبل «وفی الذی کرر منه اکتفی» البیتین. فهو مختص بالحذف کما قررناه لأن المتبادر عود ضمیر علی الحذف فی قوله «وحذفه جئت به مرتباً» ومن الشراح من جعله جاریاً فی جمیع أبواب النظم أیضاً.
التنبیه الثانی: إنما لم ندخل الشیخ البلنسی فی ضمیر ذکروه لأن إدخاله فیه یقتضی أن جمیع ما ذکره فی (المنصف) یذکره الناظم وهو ینافی قوله قبل «وربما ذکرت بعض أحرف» البیت. وحینئذ لا یکون صاحب (المنصف) معتبراً فی إطلاق الحکم الذی یشیر به الناظم الی اتفاق شیوخ النقل، ومما یؤدی ذلک أن الناظم ساق الخلاف مطلقاً فی قوله الآتی «لکن قل سبحان فیه اختلفا» مع أن صاحب «المنصف» لیس له فیه کلام. وقول الناظم «أثروا» بقصر الهمزة بمعنی روواه وجملة «أثروا» صفة «اتفاق» و «ما» عطف علیه وعائد الموصوف محذوف تقدیره أثروه. ثم قال:
(۴۸) وَکُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظٍ عَنْهُمَا
فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا
(۴۹) وَأَذْکُرُ الَّتـی بهـنَّ انْفَرَدَا
لَدَی العَقيلَةِ علی مَا وَرَدَا
ذکر فی البیت الأول أن من مصطلحه أن کل حکم جاء فی هذا الرجز مصاحباً للفظ عنهما الذی هو ضمیر اثنین مجرور بـ «عن» ولم یتقدم له معاد فرسمه أبو داود مع أبی عمرو الدانی أی ذکراه معاً نحو قوله «والحذف عنهما باکالون» ، وقوله «وعنهما روضات» ، وقوله «وبعد واو عنهما قد أثبتت». فان تقدم معاد عاد ضمیر الاثنین له نحو قوله «والأوان عنهما قد سکتا». ولا یخفی أن ما نسبه لأبی عمرو وحده أوله مع أبی داود یستلزم نسبته للشاطبی ایضاً لقوله قبل «والشاطبی جاء فی العقیلة به». وأما لفظ «عنه» الواقع فی هذا الرجز فضمیره لأبی داود غالباً وإنما لم یذکره الناظم فی اصطلاحه لأنه لا بضمره لأبی داود إلا وقد تقدم معاده بخلاف لفظ «عنهما» فإنه یضمره للشیخین من غیر تقدم معاد کما عرفت. ثم أخبر فی البیت الثانی أنه یذکر فی هذا الرجز الکلمات التی
تنبیهان: الأول: ما اصطلح علیه فی هذین البیتین لا یختص بحذف الألفات بل یجری فی جمیع أبواب نظم الرسم. وأما قوله قبل «وفی الذی کرر منه اکتفی» البیتین. فهو مختص بالحذف کما قررناه لأن المتبادر عود ضمیر علی الحذف فی قوله «وحذفه جئت به مرتباً» ومن الشراح من جعله جاریاً فی جمیع أبواب النظم أیضاً.
التنبیه الثانی: إنما لم ندخل الشیخ البلنسی فی ضمیر ذکروه لأن إدخاله فیه یقتضی أن جمیع ما ذکره فی (المنصف) یذکره الناظم وهو ینافی قوله قبل «وربما ذکرت بعض أحرف» البیت. وحینئذ لا یکون صاحب (المنصف) معتبراً فی إطلاق الحکم الذی یشیر به الناظم الی اتفاق شیوخ النقل، ومما یؤدی ذلک أن الناظم ساق الخلاف مطلقاً فی قوله الآتی «لکن قل سبحان فیه اختلفا» مع أن صاحب «المنصف» لیس له فیه کلام. وقول الناظم «أثروا» بقصر الهمزة بمعنی روواه وجملة «أثروا» صفة «اتفاق» و «ما» عطف علیه وعائد الموصوف محذوف تقدیره أثروه. ثم قال:
(۴۸) وَکُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظٍ عَنْهُمَا
فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا
(۴۹) وَأَذْکُرُ الَّتـی بهـنَّ انْفَرَدَا
لَدَی العَقيلَةِ علی مَا وَرَدَا
ذکر فی البیت الأول أن من مصطلحه أن کل حکم جاء فی هذا الرجز مصاحباً للفظ عنهما الذی هو ضمیر اثنین مجرور بـ «عن» ولم یتقدم له معاد فرسمه أبو داود مع أبی عمرو الدانی أی ذکراه معاً نحو قوله «والحذف عنهما باکالون» ، وقوله «وعنهما روضات» ، وقوله «وبعد واو عنهما قد أثبتت». فان تقدم معاد عاد ضمیر الاثنین له نحو قوله «والأوان عنهما قد سکتا». ولا یخفی أن ما نسبه لأبی عمرو وحده أوله مع أبی داود یستلزم نسبته للشاطبی ایضاً لقوله قبل «والشاطبی جاء فی العقیلة به». وأما لفظ «عنه» الواقع فی هذا الرجز فضمیره لأبی داود غالباً وإنما لم یذکره الناظم فی اصطلاحه لأنه لا بضمره لأبی داود إلا وقد تقدم معاده بخلاف لفظ «عنهما» فإنه یضمره للشیخین من غیر تقدم معاد کما عرفت. ثم أخبر فی البیت الثانی أنه یذکر فی هذا الرجز الکلمات التی