وقد اجتمع فیه وفیما ماثله کـ (یستوون) و (الغاوون) واوان إحداهما عین الکلمة وهی الأولی المضمومة، والأخری ساکنة علامة الجمع. وسیتکلم علی ما إذا کانت الأولی مضمومة والثانیة ساکنة لبناء الکلمة نحو (ما ووری) واتفقت المصاحف علی کتب (یلوون) ونحوه بواو واحدة لئلا یجتمع مثلان، فیجوز أن تکون الواو المحذوفة هی الأولی ویجوز أن تکون هی الثانیة. ونص الناظم فی الرسم علی اختیار حذف الثانیة وبه جری العمل کما قدمناه هناک، وعلیه یأتی فی ضبط هذا القسم ما أشار إلیه الناظم هنا من التخییر فی إلحاق الواو الثانیة بالحمراء وترک إلحاقها، وبإلحاقها جری العمل عندنا. وقد نص الدانی علی هذین الوجهین إلا أن ظاهره یعطی بقاء موضع الواو المحذوفة خالیاً علی الوجه الثانی. وقال أبو داود: إن شئت أَلحقت الواو وإن شئت ترکتها وجعلت فی موضعها مداً اهـ. والظاهر أن کلام أبی داود مفسر لکلام الدانی وحینئذ فلیس هناک إلا وجهان لا ثلاثة کما فهمه بعضهم. و «ما» من قول الناظم «ثم ما» موصولة واقعة علی المثلین وهما هنا الواوان. وقوله «فی الثانی» متعلق بمحذوف والتقدیر فالحکم فی الثانی. و «ما» من قوله «کما» زائدة، والمخفوض بالکاف اسم الإشارة العائد علی القسم الأول. وعبر بـ «أولاهما» بصیغة التأنیث ثم عبر بالثانی بصیغة التذکیر لأن الحروف تذکر وتؤَنث. وقوله «کیلوون» خبر مبتدأ محذوف أی وذلک. ثم قال:
(۵۷۹) وَإِن شَــــــــــــدَّدتَّــــــــا
کَــــــــنَـحْوِ الاُمِّیِّـــــــــــــنَ
أشار هنا إلی حکم القسم الثالث من أقسام اجتماع المثلین وهو ما کان أول المثلین فیه مشدداً فقال: و «إن شددتا کنحو الأمیین» یعنی أن أول المثلین إذا کان مشدداً وذلک فی ب (الأمیّین) و (الحواریّین) و (ربانیّین) ومثلها (النبیّین) بالتشدید علی قراءة غیر نافع فإن حکمه حکم القسم الذی قبله فی أَنک فی المثل الثانی بالخیار فی إلحاقه وترک إلحاقه، وهذا مبنی علی ما رجحه أبو داود وقدمه الناظم فی الرسم من حذف الیاءِ الثانیة فی ذلک وهو الذی جری به العمل وعلیه یأتی فی ضبط هذا القسم ما أَشار إلیه الناظم هنا من التخییر فی إلحاق الیاء الثانیة بالحمراء وترک إلحاقها لدلالة الکسرة علیها، لکن تجعل فی موضعها مطاً علی ما قدمناه فی قسم (یلوون) إلا أن ما ذکره الناظم فی هذا القسم من التخییر مخالف لظاهر کلام المتقدمین وهو أنه لا بد من إلحاق الثانیة إذا قلنا إنها هی المحذوفة، وکأَن الناظم قاس هذا القسم علی قسم (یلوون) فإنهم جوزوا فیه عدم الإلحاق کما تقدم. ولا فرق بینهما إذ کل واحد منهما الأول فیه متحرک والثانی ساکن من جنس حرکة ما قبله علامة للجمع فقیاس أحدهما علی الآخر صحیح، وبإلحاق الیاء الثانیة جری العمل. «وإن شددتا» شرط ومفعول «شددتا» مقدر أی أول المثلین

وقد اجتمع فیه وفیما ماثله کـ (یستوون) و (الغاوون) واوان إحداهما عین الکلمة وهی الأولی المضمومة، والأخری ساکنة علامة الجمع. وسیتکلم علی ما إذا کانت الأولی مضمومة والثانیة ساکنة لبناء الکلمة نحو (ما ووری) واتفقت المصاحف علی کتب (یلوون) ونحوه بواو واحدة لئلا یجتمع مثلان، فیجوز أن تکون الواو المحذوفة هی الأولی ویجوز أن تکون هی الثانیة. ونص الناظم فی الرسم علی اختیار حذف الثانیة وبه جری العمل کما قدمناه هناک، وعلیه یأتی فی ضبط هذا القسم ما أشار إلیه الناظم هنا من التخییر فی إلحاق الواو الثانیة بالحمراء وترک إلحاقها، وبإلحاقها جری العمل عندنا. وقد نص الدانی علی هذین الوجهین إلا أن ظاهره یعطی بقاء موضع الواو المحذوفة خالیاً علی الوجه الثانی. وقال أبو داود: إن شئت أَلحقت الواو وإن شئت ترکتها وجعلت فی موضعها مداً اهـ. والظاهر أن کلام أبی داود مفسر لکلام الدانی وحینئذ فلیس هناک إلا وجهان لا ثلاثة کما فهمه بعضهم. و «ما» من قول الناظم «ثم ما» موصولة واقعة علی المثلین وهما هنا الواوان. وقوله «فی الثانی» متعلق بمحذوف والتقدیر فالحکم فی الثانی. و «ما» من قوله «کما» زائدة، والمخفوض بالکاف اسم الإشارة العائد علی القسم الأول. وعبر بـ «أولاهما» بصیغة التأنیث ثم عبر بالثانی بصیغة التذکیر لأن الحروف تذکر وتؤَنث. وقوله «کیلوون» خبر مبتدأ محذوف أی وذلک. ثم قال:
(۵۷۹) وَإِن شَــــــــــــدَّدتَّــــــــا
کَــــــــنَـحْوِ الاُمِّیِّـــــــــــــنَ
أشار هنا إلی حکم القسم الثالث من أقسام اجتماع المثلین وهو ما کان أول المثلین فیه مشدداً فقال: و «إن شددتا کنحو الأمیین» یعنی أن أول المثلین إذا کان مشدداً وذلک فی ب (الأمیّین) و (الحواریّین) و (ربانیّین) ومثلها (النبیّین) بالتشدید علی قراءة غیر نافع فإن حکمه حکم القسم الذی قبله فی أَنک فی المثل الثانی بالخیار فی إلحاقه وترک إلحاقه، وهذا مبنی علی ما رجحه أبو داود وقدمه الناظم فی الرسم من حذف الیاءِ الثانیة فی ذلک وهو الذی جری به العمل وعلیه یأتی فی ضبط هذا القسم ما أَشار إلیه الناظم هنا من التخییر فی إلحاق الیاء الثانیة بالحمراء وترک إلحاقها لدلالة الکسرة علیها، لکن تجعل فی موضعها مطاً علی ما قدمناه فی قسم (یلوون) إلا أن ما ذکره الناظم فی هذا القسم من التخییر مخالف لظاهر کلام المتقدمین وهو أنه لا بد من إلحاق الثانیة إذا قلنا إنها هی المحذوفة، وکأَن الناظم قاس هذا القسم علی قسم (یلوون) فإنهم جوزوا فیه عدم الإلحاق کما تقدم. ولا فرق بینهما إذ کل واحد منهما الأول فیه متحرک والثانی ساکن من جنس حرکة ما قبله علامة للجمع فقیاس أحدهما علی الآخر صحیح، وبإلحاق الیاء الثانیة جری العمل. «وإن شددتا» شرط ومفعول «شددتا» مقدر أی أول المثلین