(أَبناؤُکم) و (یذرؤکم) وقدمنا أَیضاً علة زیادة الألف فی هذا النوع. وعلی أن الواو صورة للهمزة والألف زائدة بنی الناظم هنا لحکمه ءَاخر الباب بلزوم جعل الدارة علی الألف، وما بنی علیه الناظم هو المختار. وعلیه فکیفیة ضبط هذا النوع أَن تجعل الهمزة صفراء فوق الواو معها حرکتها، وتجعل الدارة علی الألف دلالة علی زیادتها، وهذا الضبط هو الذی جری به العمل.
الثالث من الأنواع التی أَشار إِلیها بقوله و «فی الربوا» ویجری مجراه (من ربوا) فی «الروم» عند من کتبه بألف بعد الواو. وقد قدمنا فی الرسم وجه زیادة الألف فی «الربوا» وفی «ربوا» وأن العمل فی «ربا» علی رسمه بالألف، وتقدم للناظم أن الواو تلحق علیها ألف حمراء فیکون ضبط «الربوا» بجعل الألف الحمراء فوق الواو وجعل الدارة علی الألف.
الرابع من الأنواع التی أشار إلیها فی هذا البیت: ما زیدت فیه الألف بعد واو متطرفة جعلت صورة للهمزة علی القیاس وإلیه أشار بقوله «وفی امرؤا» أی فی سورة «النساء». ومن هذا النوع (لؤلؤاً) رفعاً وجراً عند من زاد الألف فیه. وقد قدمنا فی الرسم وجه زیادتها فی (امرؤا) وتقدم للناظم وجه زیادتها فی (لؤْلؤا) رفعاً وجراً عند من زادها. وأما ضبط هذا النوع فبجعل الهمزة نقطة صفراء فوق الواو فی (امرؤا) و (لؤلؤا) المرفوع وتحت الواو فی (لؤلؤ) المجرور وجعل الدارة فوق الألف. وقد قدمنا فی الرسم أن العمل علی عدم زیادة الألف فی (لؤلؤ) الذی فی «الطور» و «الواقعة» وعلی زیادتها فی (اللؤلؤا) الذی فی «الرحمان» .
وهنا کملت أنواع الألف الزائدة العشرة التی تحتاج إلی الدارة، وبقی مما ذکره الناظم فی الرسم من أنواع زیادة الألف أربعة أَنواع: أولها (لأهب) علی قراءة الیاءِ. (ابن) حیث وقع. وثالثها (إذا) و (لنسفعا) و (لیکونا) ورابعها (لکنا) و (إنا) وإنما لم یذکرها هنا لأنه یری أن الزائد الذی تجعل علیه الدارة إنما هو الزائد حقیقة وهو ما لا یلفظ به لا وصلاً ولا وفقاً، وذلک موجود فی جمیع الأنواع التی ذکرها هنا. وأما الأنواع التی سکت عنها هنا فلیست الألف فیها کذلک بل هی إما ثابتة فی الحالین کما فی (لأهب) فإن الألف فیه عوض عن الیاءِ إن قلنا إن الیاءِ فیه حرف مضارعة، وصورة للهمزة إن قلنا إن الیاءَ فیه مبدلة من الهمزة، فصارت الألف کأَنها هی الیاءُ فثبتت فی الحالین. وإما ثابتة فی الوقف کما فی الأنواع الثلاثة الباقیة فرءَی الناظم جعل الدارة فی هذه الأنواع الأربعة یوهم إسقاط الألف بالکلیة وصلاً ووقفاً ولیس کذلک، فکان ذلک سبب سکوته عنها هنا. وما رءَاه فی ذلک صحیح لأن القواعد تقتضیه وإن وقع فی کلام

(أَبناؤُکم) و (یذرؤکم) وقدمنا أَیضاً علة زیادة الألف فی هذا النوع. وعلی أن الواو صورة للهمزة والألف زائدة بنی الناظم هنا لحکمه ءَاخر الباب بلزوم جعل الدارة علی الألف، وما بنی علیه الناظم هو المختار. وعلیه فکیفیة ضبط هذا النوع أَن تجعل الهمزة صفراء فوق الواو معها حرکتها، وتجعل الدارة علی الألف دلالة علی زیادتها، وهذا الضبط هو الذی جری به العمل.
الثالث من الأنواع التی أَشار إِلیها بقوله و «فی الربوا» ویجری مجراه (من ربوا) فی «الروم» عند من کتبه بألف بعد الواو. وقد قدمنا فی الرسم وجه زیادة الألف فی «الربوا» وفی «ربوا» وأن العمل فی «ربا» علی رسمه بالألف، وتقدم للناظم أن الواو تلحق علیها ألف حمراء فیکون ضبط «الربوا» بجعل الألف الحمراء فوق الواو وجعل الدارة علی الألف.
الرابع من الأنواع التی أشار إلیها فی هذا البیت: ما زیدت فیه الألف بعد واو متطرفة جعلت صورة للهمزة علی القیاس وإلیه أشار بقوله «وفی امرؤا» أی فی سورة «النساء». ومن هذا النوع (لؤلؤاً) رفعاً وجراً عند من زاد الألف فیه. وقد قدمنا فی الرسم وجه زیادتها فی (امرؤا) وتقدم للناظم وجه زیادتها فی (لؤْلؤا) رفعاً وجراً عند من زادها. وأما ضبط هذا النوع فبجعل الهمزة نقطة صفراء فوق الواو فی (امرؤا) و (لؤلؤا) المرفوع وتحت الواو فی (لؤلؤ) المجرور وجعل الدارة فوق الألف. وقد قدمنا فی الرسم أن العمل علی عدم زیادة الألف فی (لؤلؤ) الذی فی «الطور» و «الواقعة» وعلی زیادتها فی (اللؤلؤا) الذی فی «الرحمان» .
وهنا کملت أنواع الألف الزائدة العشرة التی تحتاج إلی الدارة، وبقی مما ذکره الناظم فی الرسم من أنواع زیادة الألف أربعة أَنواع: أولها (لأهب) علی قراءة الیاءِ. (ابن) حیث وقع. وثالثها (إذا) و (لنسفعا) و (لیکونا) ورابعها (لکنا) و (إنا) وإنما لم یذکرها هنا لأنه یری أن الزائد الذی تجعل علیه الدارة إنما هو الزائد حقیقة وهو ما لا یلفظ به لا وصلاً ولا وفقاً، وذلک موجود فی جمیع الأنواع التی ذکرها هنا. وأما الأنواع التی سکت عنها هنا فلیست الألف فیها کذلک بل هی إما ثابتة فی الحالین کما فی (لأهب) فإن الألف فیه عوض عن الیاءِ إن قلنا إن الیاءِ فیه حرف مضارعة، وصورة للهمزة إن قلنا إن الیاءَ فیه مبدلة من الهمزة، فصارت الألف کأَنها هی الیاءُ فثبتت فی الحالین. وإما ثابتة فی الوقف کما فی الأنواع الثلاثة الباقیة فرءَی الناظم جعل الدارة فی هذه الأنواع الأربعة یوهم إسقاط الألف بالکلیة وصلاً ووقفاً ولیس کذلک، فکان ذلک سبب سکوته عنها هنا. وما رءَاه فی ذلک صحیح لأن القواعد تقتضیه وإن وقع فی کلام