-
القسم الأول: فن الرسم
دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط
(4)
- حكم زيادة الألف والواو، والياء في بعض الكلمات دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (150)
- (457) فصْلٌ وَرُبَّمَا وَمِمَّنْ فِیمَ ثُمّ** دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (192)
- القسم الثاني: فن الضبط دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط (200)
This is where your will put whatever you like...
الشیخین التمثیل للألف المزیدة المستحقة للدارة بـ (أَنا ومن اتبعنی) و (أنا ورسلی) قائلین وشبهه، لکن لم یوافقهما الناظم لما تقدم. وبعدم جعل الدارة علی الألف فی الأنواع الأربعة جری العمل.
فإن قلت: لما کان الناظم یری أن الألف فی الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، کان حقه أن لا یطلق فی الرسم الزیادة علیها إذ إطلاق الزیادة علیها یقتضی أنها زائدة حقیقة. قلت: قد قدمنا فی الرسم أن إطلاقه الزیادة علیها تسامح اعتمد فیه علی أن سکوته عنها هنا یدل علی أنها لیست زائدة حقیقة. وقوله «بعد واو». معطوف علی الجار والمجرور فی البیت الذی قبله، و «تفتؤُا» معطوف علی «واو الفرد» بـ «ثم» ، وقوله «وبابه» معطوف بالجر علی «تفتؤُا». وهذا البیت یقع فی بعض النسخ فی هذا الموضع وهو الصواب، ویقع فی بعضها بعد هذا الموضع ولیس بصواب. ثم قال:
(۶۰۱) وَزِیدَ أَیْضاً یَاءٌ مِنْ ءَاناءِیی
وَبَابِــهِ وَالْــوَاوُ فِـــی أُوْلاَءِ
لما فرغ من الکلام علی أَنواع الألف الزائدة التی تلزمها الدارة، شرع فی الکلام علی زیادة الیاءِ وزیادة الواو. فأما زیادة الیاءِ فنوعها إلی ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة. وأما زیادة الواو فهی عنده نوع واحد، فأما أنواع الیاءِ فأَولها ما زید بعد همزة مکسورة نحو (من ءاناءی) وثانیها مازید بعد یاءٍ ساکنة وهو (بأیْید) وهذان محل الدارة عند الناظم. وثالثها ما قبل یاء مشددة نحو (بأیّیکم) وهذا لا دارة فیه. فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مکسورة فإلیه أَشار بقوله «من ءاناءی وبابه» وهذا النوع ینقسم إلی قسمین: قسم لیس قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من نبإیْ) وقسم قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من تلقاءی) ومنه لقآءِ معاً فی «الروم» ؟ عند الغازی. وضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حرکتها تحت الألف وجعل الدارة علی الیاء دلالة علی زیادتها. وهذا الضبط فی القسمین هو الذی جری به العمل عندنا، وهو مبنی علی ما قدمناه فی الرسم من أن الیاء زائدة لتقویة الهمزة وبیانها، أَو للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة من غیر تولد یاء لتتمیز عن الحرکة المختلسة، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا لأنه نص آخر الباب علي لزوم الدارة لهذه الياءِ، وذلك إنما ينبني علي زیادتها لما قدمنا إذ لو بنینا علی غیر ذلک مما ذکروه فی توجیه رسم الیاء فی القسمین لم تجعل الدارة علی الیاء أصلاً.
واعلم أن صریح کلام الناظم فی الرسم أن الیاء فی باب (ملأیه) والیاء فی (الائی) زائدتان فیکون باب (ملأیة) داخلاً هنا فی القسم الأول وهو لیس قبل الهمزة
فإن قلت: لما کان الناظم یری أن الألف فی الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، کان حقه أن لا یطلق فی الرسم الزیادة علیها إذ إطلاق الزیادة علیها یقتضی أنها زائدة حقیقة. قلت: قد قدمنا فی الرسم أن إطلاقه الزیادة علیها تسامح اعتمد فیه علی أن سکوته عنها هنا یدل علی أنها لیست زائدة حقیقة. وقوله «بعد واو». معطوف علی الجار والمجرور فی البیت الذی قبله، و «تفتؤُا» معطوف علی «واو الفرد» بـ «ثم» ، وقوله «وبابه» معطوف بالجر علی «تفتؤُا». وهذا البیت یقع فی بعض النسخ فی هذا الموضع وهو الصواب، ویقع فی بعضها بعد هذا الموضع ولیس بصواب. ثم قال:
(۶۰۱) وَزِیدَ أَیْضاً یَاءٌ مِنْ ءَاناءِیی
وَبَابِــهِ وَالْــوَاوُ فِـــی أُوْلاَءِ
لما فرغ من الکلام علی أَنواع الألف الزائدة التی تلزمها الدارة، شرع فی الکلام علی زیادة الیاءِ وزیادة الواو. فأما زیادة الیاءِ فنوعها إلی ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة. وأما زیادة الواو فهی عنده نوع واحد، فأما أنواع الیاءِ فأَولها ما زید بعد همزة مکسورة نحو (من ءاناءی) وثانیها مازید بعد یاءٍ ساکنة وهو (بأیْید) وهذان محل الدارة عند الناظم. وثالثها ما قبل یاء مشددة نحو (بأیّیکم) وهذا لا دارة فیه. فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مکسورة فإلیه أَشار بقوله «من ءاناءی وبابه» وهذا النوع ینقسم إلی قسمین: قسم لیس قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من نبإیْ) وقسم قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من تلقاءی) ومنه لقآءِ معاً فی «الروم» ؟ عند الغازی. وضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حرکتها تحت الألف وجعل الدارة علی الیاء دلالة علی زیادتها. وهذا الضبط فی القسمین هو الذی جری به العمل عندنا، وهو مبنی علی ما قدمناه فی الرسم من أن الیاء زائدة لتقویة الهمزة وبیانها، أَو للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة من غیر تولد یاء لتتمیز عن الحرکة المختلسة، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا لأنه نص آخر الباب علي لزوم الدارة لهذه الياءِ، وذلك إنما ينبني علي زیادتها لما قدمنا إذ لو بنینا علی غیر ذلک مما ذکروه فی توجیه رسم الیاء فی القسمین لم تجعل الدارة علی الیاء أصلاً.
واعلم أن صریح کلام الناظم فی الرسم أن الیاء فی باب (ملأیه) والیاء فی (الائی) زائدتان فیکون باب (ملأیة) داخلاً هنا فی القسم الأول وهو لیس قبل الهمزة
الشیخین التمثیل للألف المزیدة المستحقة للدارة بـ (أَنا ومن اتبعنی) و (أنا ورسلی) قائلین وشبهه، لکن لم یوافقهما الناظم لما تقدم. وبعدم جعل الدارة علی الألف فی الأنواع الأربعة جری العمل.
فإن قلت: لما کان الناظم یری أن الألف فی الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، کان حقه أن لا یطلق فی الرسم الزیادة علیها إذ إطلاق الزیادة علیها یقتضی أنها زائدة حقیقة. قلت: قد قدمنا فی الرسم أن إطلاقه الزیادة علیها تسامح اعتمد فیه علی أن سکوته عنها هنا یدل علی أنها لیست زائدة حقیقة. وقوله «بعد واو». معطوف علی الجار والمجرور فی البیت الذی قبله، و «تفتؤُا» معطوف علی «واو الفرد» بـ «ثم» ، وقوله «وبابه» معطوف بالجر علی «تفتؤُا». وهذا البیت یقع فی بعض النسخ فی هذا الموضع وهو الصواب، ویقع فی بعضها بعد هذا الموضع ولیس بصواب. ثم قال:
(۶۰۱) وَزِیدَ أَیْضاً یَاءٌ مِنْ ءَاناءِیی
وَبَابِــهِ وَالْــوَاوُ فِـــی أُوْلاَءِ
لما فرغ من الکلام علی أَنواع الألف الزائدة التی تلزمها الدارة، شرع فی الکلام علی زیادة الیاءِ وزیادة الواو. فأما زیادة الیاءِ فنوعها إلی ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة. وأما زیادة الواو فهی عنده نوع واحد، فأما أنواع الیاءِ فأَولها ما زید بعد همزة مکسورة نحو (من ءاناءی) وثانیها مازید بعد یاءٍ ساکنة وهو (بأیْید) وهذان محل الدارة عند الناظم. وثالثها ما قبل یاء مشددة نحو (بأیّیکم) وهذا لا دارة فیه. فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مکسورة فإلیه أَشار بقوله «من ءاناءی وبابه» وهذا النوع ینقسم إلی قسمین: قسم لیس قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من نبإیْ) وقسم قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من تلقاءی) ومنه لقآءِ معاً فی «الروم» ؟ عند الغازی. وضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حرکتها تحت الألف وجعل الدارة علی الیاء دلالة علی زیادتها. وهذا الضبط فی القسمین هو الذی جری به العمل عندنا، وهو مبنی علی ما قدمناه فی الرسم من أن الیاء زائدة لتقویة الهمزة وبیانها، أَو للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة من غیر تولد یاء لتتمیز عن الحرکة المختلسة، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا لأنه نص آخر الباب علي لزوم الدارة لهذه الياءِ، وذلك إنما ينبني علي زیادتها لما قدمنا إذ لو بنینا علی غیر ذلک مما ذکروه فی توجیه رسم الیاء فی القسمین لم تجعل الدارة علی الیاء أصلاً.
واعلم أن صریح کلام الناظم فی الرسم أن الیاء فی باب (ملأیه) والیاء فی (الائی) زائدتان فیکون باب (ملأیة) داخلاً هنا فی القسم الأول وهو لیس قبل الهمزة
فإن قلت: لما کان الناظم یری أن الألف فی الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، کان حقه أن لا یطلق فی الرسم الزیادة علیها إذ إطلاق الزیادة علیها یقتضی أنها زائدة حقیقة. قلت: قد قدمنا فی الرسم أن إطلاقه الزیادة علیها تسامح اعتمد فیه علی أن سکوته عنها هنا یدل علی أنها لیست زائدة حقیقة. وقوله «بعد واو». معطوف علی الجار والمجرور فی البیت الذی قبله، و «تفتؤُا» معطوف علی «واو الفرد» بـ «ثم» ، وقوله «وبابه» معطوف بالجر علی «تفتؤُا». وهذا البیت یقع فی بعض النسخ فی هذا الموضع وهو الصواب، ویقع فی بعضها بعد هذا الموضع ولیس بصواب. ثم قال:
(۶۰۱) وَزِیدَ أَیْضاً یَاءٌ مِنْ ءَاناءِیی
وَبَابِــهِ وَالْــوَاوُ فِـــی أُوْلاَءِ
لما فرغ من الکلام علی أَنواع الألف الزائدة التی تلزمها الدارة، شرع فی الکلام علی زیادة الیاءِ وزیادة الواو. فأما زیادة الیاءِ فنوعها إلی ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة. وأما زیادة الواو فهی عنده نوع واحد، فأما أنواع الیاءِ فأَولها ما زید بعد همزة مکسورة نحو (من ءاناءی) وثانیها مازید بعد یاءٍ ساکنة وهو (بأیْید) وهذان محل الدارة عند الناظم. وثالثها ما قبل یاء مشددة نحو (بأیّیکم) وهذا لا دارة فیه. فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مکسورة فإلیه أَشار بقوله «من ءاناءی وبابه» وهذا النوع ینقسم إلی قسمین: قسم لیس قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من نبإیْ) وقسم قبل الهمزة فیه أَلف نحو (من تلقاءی) ومنه لقآءِ معاً فی «الروم» ؟ عند الغازی. وضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حرکتها تحت الألف وجعل الدارة علی الیاء دلالة علی زیادتها. وهذا الضبط فی القسمین هو الذی جری به العمل عندنا، وهو مبنی علی ما قدمناه فی الرسم من أن الیاء زائدة لتقویة الهمزة وبیانها، أَو للدلالة علی إشباع حرکة الهمزة من غیر تولد یاء لتتمیز عن الحرکة المختلسة، وهذا هو الذی بنی علیه الناظم هنا لأنه نص آخر الباب علي لزوم الدارة لهذه الياءِ، وذلك إنما ينبني علي زیادتها لما قدمنا إذ لو بنینا علی غیر ذلک مما ذکروه فی توجیه رسم الیاء فی القسمین لم تجعل الدارة علی الیاء أصلاً.
واعلم أن صریح کلام الناظم فی الرسم أن الیاء فی باب (ملأیه) والیاء فی (الائی) زائدتان فیکون باب (ملأیة) داخلاً هنا فی القسم الأول وهو لیس قبل الهمزة