عمرو وسوی الذی فی «النساء» کالذی فی «البقرة» (فیضاعفه له أضعافا کثیرة) [۲۴۵]. (والله یضاعف لمن یشاء) [۲۶۱]. وهو متعدد فیها وفیما بعدها نحو (یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع) [۲۰] فی «هود» (یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهاناً) [۶۹] فی «الفرقان» (یضاعف لها العذاب ضعفین) [۳۰] فی «الأحزاب» (إن تقرضوا الله فرضاً حسناً یضاعفه لکم) [۱۷] فی «التغابن» وغیر ذلک. ثم استدرک الخلاف لأبی عمرو فی ثلاثة ألفاظ: الأول منها فی «البقرة» وهو الممثل به اولاً، واحترز بالأول عن الثانی فیهما الممثل به ثانیاً الثانی والثالث فی سورة «الحدید» (من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له) [۱۱]. (یضاعف لهم ولهم أجر کریم) [۱۸]. وقد قرأه ابن کثیر وابن عامر بحذف الألف وتشدید العین حیث وقع.
واعلم أنه لا یدخل فی قوله «سواه» الاسم من المضاعفة بدلیل ذکر الناظم له فی الترجمة التی بعد هذه، ولذا بینا قوله «سواه» بخصوص أفعال المضاعفة. وأما «أضعافاً» فلا مدخل له هنا من باب أولی، لأن الألف فیه بعد العین لا بعد الضاد، وسیأتی ما به العمل فی شرح البیتین بعد. وقوله «معه» بسکون العین وقوله «جائی» اسم فاعل من «جاء» الماضی. ثم قال:
(۱۷۴) وَالأَبِــی دَاودَ جَـــاءَ حَیْثُـمَــا
إِلاَّ یُضَــاعِفْهَــا کَمَا تَقَــدَّمَا
(۱۷۵) وَفِــی الْعَقِيلَةِ عَلَی الإِطْــلاَقِ
فَلَــیْسَ لَفْــظٌ مِنْـــهُ بِاتِّفَــاقِ
أخبر فی البیت الأول بأن الخلاف جاء لأبی داود فی حذف ألف فعل المضاعفة حیثما وقع إلا ألف «یضاعفها» الواقع فی «النساء» فإنه محذوف له من غیر خلاف کما تقدم قریباً. ثم أخبر فی البیت الثانی بأن الخلاف جاء فی (العقیلة) فی فعل المضاعفة علی وجه الإطلاق، ثم کمل البیت بما یؤکد معنی الإطلاق فقال «فلیس لفظ منه» أی من فعل المضاعفة علی وجه الإطلاق، ثم کمل البیت بما یؤکد معنی الإطلاق فقال «فلیس لفظ منه» أی من فعل المضاعفة فی (العقیلة) مصحوباً باتفاق  علی حذفه، وأشار بهذا الی قوله فیها «یضاعف الخلف فیه کیف جاء» وهو من زیادات (العقیلة) علی (المقنع) .
واعلم أن ما نسبه الناظم فی البیت الأول من الخلاف لأبی داود وهِم فیه، لأن أبا داود لم يذکر فی (التنزیل) فی جمیع أفعال المضاعفة إلا الحذف، وحکی إجماع المصاحف علیه وبالحذف فی جمیع أفعال المضاعفة حیث وقعت جری عملنا. وقوله «لأبی داود» متعلق بـ «جاء» وفاعله ضمیر مستتر عائد الی الخلف. و «حیثما» شرط فعله محذوف تقدیره وقع. وقوله «فی العقیلة» متعلق بـ «جاء» محذوف لدلالة ما قبله علیه وفاعله ضمیر الخلف و «علی الإطلاق» حال من فاعله و «علی» بمعنی «مع» ثم قال:
(۱۷۶) مِنْ ءآلِ عِمْرَانِ إِلی الأَعرَافِ
عَلَــی وِفَــاقٍ جَــاءَ أَوْ خِــلاَفِ

عمرو وسوی الذی فی «النساء» کالذی فی «البقرة» (فیضاعفه له أضعافا کثیرة) [۲۴۵]. (والله یضاعف لمن یشاء) [۲۶۱]. وهو متعدد فیها وفیما بعدها نحو (یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع) [۲۰] فی «هود» (یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهاناً) [۶۹] فی «الفرقان» (یضاعف لها العذاب ضعفین) [۳۰] فی «الأحزاب» (إن تقرضوا الله فرضاً حسناً یضاعفه لکم) [۱۷] فی «التغابن» وغیر ذلک. ثم استدرک الخلاف لأبی عمرو فی ثلاثة ألفاظ: الأول منها فی «البقرة» وهو الممثل به اولاً، واحترز بالأول عن الثانی فیهما الممثل به ثانیاً الثانی والثالث فی سورة «الحدید» (من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له) [۱۱]. (یضاعف لهم ولهم أجر کریم) [۱۸]. وقد قرأه ابن کثیر وابن عامر بحذف الألف وتشدید العین حیث وقع.
واعلم أنه لا یدخل فی قوله «سواه» الاسم من المضاعفة بدلیل ذکر الناظم له فی الترجمة التی بعد هذه، ولذا بینا قوله «سواه» بخصوص أفعال المضاعفة. وأما «أضعافاً» فلا مدخل له هنا من باب أولی، لأن الألف فیه بعد العین لا بعد الضاد، وسیأتی ما به العمل فی شرح البیتین بعد. وقوله «معه» بسکون العین وقوله «جائی» اسم فاعل من «جاء» الماضی. ثم قال:
(۱۷۴) وَالأَبِــی دَاودَ جَـــاءَ حَیْثُـمَــا
إِلاَّ یُضَــاعِفْهَــا کَمَا تَقَــدَّمَا
(۱۷۵) وَفِــی الْعَقِيلَةِ عَلَی الإِطْــلاَقِ
فَلَــیْسَ لَفْــظٌ مِنْـــهُ بِاتِّفَــاقِ
أخبر فی البیت الأول بأن الخلاف جاء لأبی داود فی حذف ألف فعل المضاعفة حیثما وقع إلا ألف «یضاعفها» الواقع فی «النساء» فإنه محذوف له من غیر خلاف کما تقدم قریباً. ثم أخبر فی البیت الثانی بأن الخلاف جاء فی (العقیلة) فی فعل المضاعفة علی وجه الإطلاق، ثم کمل البیت بما یؤکد معنی الإطلاق فقال «فلیس لفظ منه» أی من فعل المضاعفة علی وجه الإطلاق، ثم کمل البیت بما یؤکد معنی الإطلاق فقال «فلیس لفظ منه» أی من فعل المضاعفة فی (العقیلة) مصحوباً باتفاق  علی حذفه، وأشار بهذا الی قوله فیها «یضاعف الخلف فیه کیف جاء» وهو من زیادات (العقیلة) علی (المقنع) .
واعلم أن ما نسبه الناظم فی البیت الأول من الخلاف لأبی داود وهِم فیه، لأن أبا داود لم يذکر فی (التنزیل) فی جمیع أفعال المضاعفة إلا الحذف، وحکی إجماع المصاحف علیه وبالحذف فی جمیع أفعال المضاعفة حیث وقعت جری عملنا. وقوله «لأبی داود» متعلق بـ «جاء» وفاعله ضمیر مستتر عائد الی الخلف. و «حیثما» شرط فعله محذوف تقدیره وقع. وقوله «فی العقیلة» متعلق بـ «جاء» محذوف لدلالة ما قبله علیه وفاعله ضمیر الخلف و «علی الإطلاق» حال من فاعله و «علی» بمعنی «مع» ثم قال:
(۱۷۶) مِنْ ءآلِ عِمْرَانِ إِلی الأَعرَافِ
عَلَــی وِفَــاقٍ جَــاءَ أَوْ خِــلاَفِ