لالتبس بالإدغام التام. وقد تبرع الناظم باشتراط إبقاء الغنة إذ کلامه فی ضبط قراءة نافع ولم یرو عنه الإدغام التام فی الیاء والواو، وما تقدم من وضع علامة التشدید فی الإدغام التام وعدم وضعها فی الإدغام الناقص هو مذهب أهل الضبط واقتصر علیه الدانی فی المحکم، وبه جری العمل. وخالفهم النحاة فی ذلک کما أشار الیه الناظم بقوله «ولدا النحاة» الخ. یعنی أن النحاة یفرقون بین المدغم والمخفی فیضعون علامة التشدید علی المدغم فیه لأنه مشدد فی اللفظ، ولا یضعونها علی المخفی عنده لأنه مخفف فی اللفظ. ولا یفرقون بین الإدغام التام والإدغام الناقص بل یضعون علامة التشدید فی کلیهما ویلزمهم التباس الناقص بالتام.
فإن قلت: یرد  علی أهل الضبط أن الیاء والواو إذا لم یشددا مع إبقاء غنة التنوین یتوهم أن الحکم عندهما الإخفاء. قالجواب أن هذا التوهم یدفعه شهرة عدد حروف الإخفاء إذ لم یعد فیها أحد الیاء والواو، وهذا الوجه الثانی الذی نسبه الناظم للنحاة ذکره الدانی فی (المقنع) مع الوجه الأول، وکذا أبو داود إلا أنهما لم یخصا الوجه الثانی بالنحاة کما فعل الناظم. واسم الإشارة من قوله «هذا إذا أبقیت» یعود علی الحکم السابق وهو تعریة غیر هجاء «لم نر» ولا یصح عود اسم الإشارة من قوله «هذا مشدد وهذا خفَّا» علی مدغم ومخفی، وإنما یعود علی ما دل علیه مدغم ومخفی وهو المدغم فیه والمخفی عنده. وقوله «خفَّا» فعل ماض مفتوح الأول ولا یصح ضمه لأنه لازم، ولا یبنی للنائب الا المتعدی وألفه للإطلاق. ثم قال:
(۴۹۸) وَعَوِّضَنْ إِنْ شِئْتَ مِیماً صُغْرَی
مِـــنْهُ لِبَـــاءٍ إِذْ بِــذَاکَ یُقْــرَی
یعنی أن التنوین إذا لقی الباء نحو (علیم بما) جاز فیه وجهان: أحدهما أن تجعل علامته کعلامة الحرکة وتتبعها لها علی ما تقدم فی قوله «وقبل ما سواه أَتبعتهما» لأن الباء داخلة فیما سوی حروف الحلق. الوجه الثانی: أن تعوض منه میماً صغری أی تجعل میماً صغیرة عوضاً من علامة التنوین وأشار بقوله «إن شئت» إلی أنک مخیر فی هذین الوجهین. وعلل الوجه الثانی بقوله «إذ بذاک یقرا» أی لأن التنوین عند الباء یقلب میماً فی القراءة فیکون تصویره میماً فی الضبط مشعراً بذلک. واقتصر الدانی فی المحکم علی الوجه الأول، وذکر أبو داود الوجهین، واختار الوجه الثانی وبه جری عملنا. وإذا صورت التنوین میماً فلا تجعل علیها علامة السکون لأنها بمنزلة الحرکة الدالة علی التنوین، فکما أن السکون لا یجعل علی الحرکة لا یجعل علی ما تنزل منزلتها. واللام فی قوله «لباء» بمعنی «عند» وقوله «یقرا» یصح ضبطه بالیاء المضمومة فیکون فیه ضمیر مستتر عائد علی التنوین، ویصح ضبطه بالتاء المفتوحة علی الخطاب أی تقرا أنت، وألفه
دلیل الحیران/ م ۱۴

لالتبس بالإدغام التام. وقد تبرع الناظم باشتراط إبقاء الغنة إذ کلامه فی ضبط قراءة نافع ولم یرو عنه الإدغام التام فی الیاء والواو، وما تقدم من وضع علامة التشدید فی الإدغام التام وعدم وضعها فی الإدغام الناقص هو مذهب أهل الضبط واقتصر علیه الدانی فی المحکم، وبه جری العمل. وخالفهم النحاة فی ذلک کما أشار الیه الناظم بقوله «ولدا النحاة» الخ. یعنی أن النحاة یفرقون بین المدغم والمخفی فیضعون علامة التشدید علی المدغم فیه لأنه مشدد فی اللفظ، ولا یضعونها علی المخفی عنده لأنه مخفف فی اللفظ. ولا یفرقون بین الإدغام التام والإدغام الناقص بل یضعون علامة التشدید فی کلیهما ویلزمهم التباس الناقص بالتام.
فإن قلت: یرد  علی أهل الضبط أن الیاء والواو إذا لم یشددا مع إبقاء غنة التنوین یتوهم أن الحکم عندهما الإخفاء. قالجواب أن هذا التوهم یدفعه شهرة عدد حروف الإخفاء إذ لم یعد فیها أحد الیاء والواو، وهذا الوجه الثانی الذی نسبه الناظم للنحاة ذکره الدانی فی (المقنع) مع الوجه الأول، وکذا أبو داود إلا أنهما لم یخصا الوجه الثانی بالنحاة کما فعل الناظم. واسم الإشارة من قوله «هذا إذا أبقیت» یعود علی الحکم السابق وهو تعریة غیر هجاء «لم نر» ولا یصح عود اسم الإشارة من قوله «هذا مشدد وهذا خفَّا» علی مدغم ومخفی، وإنما یعود علی ما دل علیه مدغم ومخفی وهو المدغم فیه والمخفی عنده. وقوله «خفَّا» فعل ماض مفتوح الأول ولا یصح ضمه لأنه لازم، ولا یبنی للنائب الا المتعدی وألفه للإطلاق. ثم قال:
(۴۹۸) وَعَوِّضَنْ إِنْ شِئْتَ مِیماً صُغْرَی
مِـــنْهُ لِبَـــاءٍ إِذْ بِــذَاکَ یُقْــرَی
یعنی أن التنوین إذا لقی الباء نحو (علیم بما) جاز فیه وجهان: أحدهما أن تجعل علامته کعلامة الحرکة وتتبعها لها علی ما تقدم فی قوله «وقبل ما سواه أَتبعتهما» لأن الباء داخلة فیما سوی حروف الحلق. الوجه الثانی: أن تعوض منه میماً صغری أی تجعل میماً صغیرة عوضاً من علامة التنوین وأشار بقوله «إن شئت» إلی أنک مخیر فی هذین الوجهین. وعلل الوجه الثانی بقوله «إذ بذاک یقرا» أی لأن التنوین عند الباء یقلب میماً فی القراءة فیکون تصویره میماً فی الضبط مشعراً بذلک. واقتصر الدانی فی المحکم علی الوجه الأول، وذکر أبو داود الوجهین، واختار الوجه الثانی وبه جری عملنا. وإذا صورت التنوین میماً فلا تجعل علیها علامة السکون لأنها بمنزلة الحرکة الدالة علی التنوین، فکما أن السکون لا یجعل علی الحرکة لا یجعل علی ما تنزل منزلتها. واللام فی قوله «لباء» بمعنی «عند» وقوله «یقرا» یصح ضبطه بالیاء المضمومة فیکون فیه ضمیر مستتر عائد علی التنوین، ویصح ضبطه بالتاء المفتوحة علی الخطاب أی تقرا أنت، وألفه
دلیل الحیران/ م ۱۴